ابهامات تبصره یک قانون حالت اشتغال-1

 یک برداشت غلط رایج در اعمال حقوق جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال به‌وجود آمده که مبنای قانونی و منطقی نداشته و اعمال سلیقه فردی در اجرای قانون است. مستندات بسیاری در این زمینه وجود دارد لکن با توجه به سوابق قانونی عده‌ای بر آنند تا دیدگاه غلط خود را به قانون تحمیل کنند. آنان با مستمسک قرار دادن عبارت «به جبهه اعزام و به‌دلیل حضور در جبهه ازکار افتاده کلی گردیده‌اند» در ماده ۳۸، اظهار می‌کنند مجروحیت باید به‌وسیله تیر و ترکش و حوادث ناشی از درگیری در خط مقدم جبهه باشد، این برداشت مضیق از قانون سبب اشتباه مبادی ذیربط در نیروهای مسلح شده و آنان به‌دلیل همین اشتباه از صدور حکم حقوقی جانبازان حالت اشتغال تبصره یک که در مأموریت نیروهای مسلح از کارافتاده کلی شده‌اند، خودداری کرده و آن را به بنیاد واگذار کرده‌اند. ما در صددیم با موشکافی قانون و مقررات مصوب این اشتباه را اصلاح کرده و مسیر درست را تشریح کنیم. اولاً عبارت «به جبهه اعزام شده و به‌دلیل حضور در جبهه ازکار افتاده کلی گردیده‌اند» دلالت بر آن ندارد که حتماً این اتفاق در منطقه درگیری و بر اثر اصابت تیر و ترکش و حوادث مربوط به خط درگیری باشد.هر کدام از نیروهای داوطلبی که از طریق مراجع ذیصلاح به جبهه اعزام شده و در طول مدت حضور در جبهه و در مسیر رفت و برگشت به جبهه به‌دلیل اعزام، مرخصی و پایان ماموریت، هر اتفاقی که برای آنان حادث شده باشد مشمول این عبارت بوده و مجروحیت آنها ناشی از اعزام به جبهه و به‌دلیل حضور در جبهه است، خواه حادثه و مجروحیت در منطقه درگیری یا منطقه غیردرگیری باشد. از نکات قابل تامل، تمکین نیروهای مسلح به این دیدگاه غلط درخصوص تبصره یکی‌هاست که چرا به‌عنوان نهاد اعزام‌کننده این دیدگاه غلط را پذیرفته‌اند. حسب قاعده ملازمه اذن در شی اذن در لوازم آن است، یعنی وقتی فردی را به جبهه اعزام می‌کنیم و انگیزه او از اعزام، حضور در جبهه است هر اتفاقی که در این مدت برای فرد حادث شود از لوازم اعزام و حضور در جبهه است.  ثانیاً اگر بپذیریم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌عنوان قانون موخر به‌درستی در ماده ۳۸ تکلیف نیروهای وظیفه و بسیجی داوطلب را تعیین تکلیف کرده و تفسیر مضیقی که مجریان در اجرای قانون ارائه می‌دهند صحیح باشد، پس تکلیف سایرین که اکنون به‌عنوان تبصره یکی معرفی می‌شوند را از کجای قانون گرفته و اجرایی می‌کنند. وقتی تکلیف این گروه با فرض بر اینکه ادعای مجریان درست باشد در این قانون روشن نشده باشد چگونه به‌خود اجازه می‌دهند برخلاف قوانین به سلیقه خود اقدام کنند. البته این موضوع بسیار و شفاف و روشن است و به آن اشاره خواهیم کرد. ثالثاً ماده ۳۸ به‌عنوان ماده قانونی جامع، موضوع حقوق و مزایای شهدا، مفقودالاثرها، جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی را به‌صورت یک قانون هماهنگ و واحد دیده است. مجریان اجرای احکام در نیروهای مسلح و بنیاد باید پاسخ دهند چگونه این تفکیک را در اجرای احکام حقوقی شهدا، اعمال نمی‌کنند ولی آن‌را برای احکام حقوقی جانبازان حالت اشتغال اعمال می‌کنند. این دوگانگی در برداشت از یک قانون واحد برای یک موضوع واحد چگونه توجیه می‌شود؟