عدالت در اقتصاد قربانی تورم شد

عدالت اجتماعی شاه‌بیت برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان اقتصادی ایران بوده، اما هرچند میزان دسترسی و بهره‌مندی افراد از خدمات و امکانات بیشتر و بهتر شده، ولی شاخص‌های مدنظر سیاستگذاران برای تحقق عدالت به‌واسطه رشد پایین اقتصاد و نرخ بالای تورم محقق نشده است. نرخ رشد یک‌درصدی، تورم 36.4درصدی، نرخ بیکاری 9.6درصدی و شاخص فلاکت 46درصدی در پایان سال 99 آن هم به روایت مرکز آمار ایران به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت سیدابراهیم رئیسی برای بازگرداندن ریل اقتصاد به مدار تورم تک‌رقمی، رشد بالای 8درصد و بهبود وضع اشتغال راهی سخت در پیش دارد. به‌گزارش همشهری، نگاهی به وضعیت عدالت اجتماعی از منظر اقتصاد ضرورت دارد تا مجلس و دولت قبل از آنکه بنای برنامه هفتم توسعه را بنیانگذاری کنند، به شاخص‌های کلیدی اقتصاد در دهه 90 به‌عنوان دهه سوخته اقتصاد توجه داشته باشند.

وضع بودجه خانوارها
روند بودجه خانوار نشان می‌دهد در دهه 90همواره خانوارهای ایرانی شاهد رشد هزینه‌ها بوده‌اند و البته رشد درآمد‌ها به‌گونه‌ای نبوده که بتواند باعث تقویت پس‌اندازها شود؛ ازجمله اینکه به واسطه پرش قیمت مسکن، سهم تامین سرپناه در طول این دهه هم در بین خانوارهای شهری و هم روستایی قد کشیده است.


افزایش شکاف طبقاتی
فقرا و افراد کم‌درآمد همواره بازنده تورم بوده‌اند و آمارهای رسمی هم نشان می‌دهد به‌رغم تلاش دولت‌ها و صرف بودجه‌های زیاد در قالب یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم باز هم شکاف طبقاتی بهبود مؤثری نداشته است. ضریب جینی به‌عنوان شاخص توزیع درآمد در کشور نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد در پایان سال 99 نسبت به سال91 هم در سطح کشور و هم در نقاط شهری و هم روستایی بدتر شده است.