2 تصمیم انقلابی مجلس برای بازارها

مجلس دیروز در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده 2تصمیم انقلابی گرفت. در قالب یکی از این مصوبات مقرر شد دلارهای نفتی به نرخ نیما فروخته شود و در گام بعدی موانع واردات خودرو برداشته شد.
به گزارش همشهری، دیروز نمایندگان بار دیگر بر واردات محدود و مشروط خودرو این بار در قالب رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند و حالا باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان با این تصمیم موافقت می‌کند یا همانند چند ماه پیش گره واردات خودرو باز هم کور می‌شود؟ فعلا تصمیم مجلس بر واردات حداکثر 70هزار دستگاه خودروی سواری در سال آینده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که احتمال دارد با رفع تحریم، این ممنوعیت برای همیشه برداشته شود.
مدافعان واردات خودرو می‌گویند هدف، توسعه فرهنگ حمل‌ونقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. مصوبات پیشین مجلس برای آزادسازی واردات به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به مانع برخورد کرده بود.
مهرداد چگینی، نماینده‌ای که بند مربوط به صدور مجوز واردات خودرو را پیشنهاد کرده، هدف دیگر این پیشنهاد را رقابتی‌ترشدن بازار خودرو اعلام کرد. در مقابل احمد امیرآبادی‌فراهانی، در مخالفت با آن اعلام کرد آزادسازی واردات خودرو باعث خروج دست‌کم 5میلیارد دلار ارز از کشور می‌شود. او البته یادآوری می‌کند که مجلس قانونی برای منع واردات خودرو نداشته و خود دولت واردات خودرو را ممنوع کرده است. الیاس نادران، نماینده تهران هم در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد: مجوز واردات محدود خودرو برای واردات خودروهای ارزان‌قیمت نیست و تنها صاحبان قدرت می‌توانند ماشین‌های گران قیمت وارد کنند.
با وجود مخالفت‌ها سرانجام اکثریت نمایندگان با واردات مشروط خودرو موافقت و مصوب کردند با هدف تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل‌ونقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از محل ارز غیرصادراتی(خود و دیگران) اقدام کند.

فروش دلار نفتی به نرخ نیما
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بودجه سال آینده، دولت را مکلف کردند تا نسبت به فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و سایر منابع با نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا همان ارز نیمایی اقدام کند. به این ترتیب بانک مرکزی در سال آینده اجازه خواهد داشت تا به‌منظور کنترل بازار ارز، نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر 2درصد کمتر از نرخ سامانه نیما اقدام کند.
به گزارش همشهری، ابهام اصلی اینجاست که با این تصمیم چه میزان ریال با فروش دلارهای نفتی با نرخ نیمایی وارد بودجه دولت خواهد شد زیرا افزایش سهم درآمدهای نفتی از منابع ریالی بودجه تنها با تغییر در نرخ تسعیر ارز، می‌تواند بر اعتیاد بودجه به نفت بیفزاید. براساس مصوبه دیروز مجلس، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیراز نرخ سامانه معاملات الکترونیک(ای.تی.اس) نیستند.

مکث
اصرار بر حفظ دلار 4200
تصمیم اکثریت نمایندگان این بود که در سال آینده همچنان سیاست تخصیص ارز ترجیحی یا دلار 4200تومانی باقی بماند. با رأی اکثریت نمایندگان قرار شد معادل ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند.