اما و اگرهای کارآگاه خصوصی در ایران

پژوهشگاه قوه قضاییه در سال99 پژوهشی را با عنوان «امکان‌سنجی ایجاد نهاد کارآگاه خصوصی در نظام قضایی ایران» منتشر کرد تا به این طریق چالش‌ها و اثرات حضور کارآگاهان خصوصی واکاوی شود. در بخشی از این گزارش به این موضوع اشاره شده است که خصوصی‌سازی‌ امنیت، راهبرد نوپدیدی است که از دهه‌های پیش به شکل جدی در کشورهای آمریکا و انگلستان مطرح شده است و اکنون در بسیاری از کشورها در حوزه امنیت، پلیس و فرایند کشف و تعقیب جرایم، رونق و توسعه چشمگیری دارد. سنجش عملکرد نظام‌های گوناگون در جهان در حوزه خصوصی‌سازی امنیت، ‌مستلزم واکاوی مفهوم و بستر سیاسی شکل‌گیری امنیت خصوصی در نحله‌های مختلف فکری است.
درخصوص مفهوم امنیت خصوصی میان صاحب‌نظران، اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما می‌توان آن را به‌معنای افراد و سازمان‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با امنیت ازجمله تحقیقات، حفاظت، گشتزنی و کشف دروغ و تقلب دانست. اتحادیه بین‌المللی صنایع امنیتی آمریکا که بزرگ‌ترین اتحادیه امنیت خصوصی در ایالات متحده شمرده می‌شود، امنیت خصوصی را به‌عنوان «اقدامات غیردولتی بخش خصوصی برای حمایت از مردم، اموال، اطلاعات و انجام تحقیقات» معرفی کرده است. این اتحادیه بر این باور است که امنیت خصوصی نقش مهمی در تأمین زیرساخت‌های مهم اقتصادی و نیز حوادث برنامه‌ریزی شده مانند حملات تروریستی و خرابکارانه دارد.

 ابعاد امنیت خصوصی
امنیت خصوصی در ابعاد مختلف، کارکردهای متفاوتی دارد و از 2 جهت خدمات نظارتی و مراقبتی و همچنین خدمات تحقیقی و کارآگاهی قابل بررسی است. خدمات نظارتی و مراقبتی شامل نگهبانی، گشتزنی، کنترل ورود و خروج، سپردن حفاظت و مراقبت از اماکن خصوصی یا گروهی خاص است و خدمات تحقیقی و کارآگاهی نیز شامل جست‌وجو و شناسایی مرتکبان جرایم، تحقیق، کشف و جمع‌آوری دلایل و مدارک درصورت وقوع جرم یا بی‌نظمی از سوی افراد یا شرکت‌های دارای مجوز است.

 منتقدان و موافقان چه می‌گویند؟
براساس این پژوهش باید گفت که منتقدان خصوصی‌سازی‌ امنیت، عدالت کیفری را تدبیری ناکارآمد و متضاد با منافع، مصالح عمومی و اصول راهبردی حقوق کیفری و مهم‌تر از همه مروج تبعیض در بهره‌برداری از خدمات کیفری و مغایر با حقوق اساسی آحاد جامعه می‌دانند و در مقابل، طرفداران خصوصی‌سازی‌، این راهبرد را تدبیری ضروری و مناسب در جهت کاستن از هزینه‌های عمومی، فشارهای مالیاتی و نیز ارائه خدمات کیفی‌تر در راستای جلب اعتماد عمومی و رهاسازی منابع مادی و انسانی نهادهای دولتی کیفری برای پرداختن به خدمات اساسی‌تر معرفی می‌کنند.

 تفاوت میان کارآگاه خصوصی و کارآگاه قانونی(پلیس)
تعیین مرز میان اختیارات کارآگاهان خصوصی و کارآگاهان قانونی - به‌ویژه در کشورهایی که قلمرو فعالیت بخش خصوصی در کشف و تحقیق گسترده است- دشوار به‌نظر می‌رسد، اما تمایزهای قابل اعتنایی در نحوه عملکرد آنها دیده می‌شود. براساس این گزارش پژوهشگاه قوه قضاییه باید گفت که از حیث نوع فعالیت، اغلب کارآگاه‌های پلیس درگیر فعالیت‌های مجرمانه هستند؛ درحالی‌که کارآگاهان خصوصی به ارائه خدمات مالی، ‌شخصی یا حقوقی نظیر دادخواست‌های مدنی، امور زناشویی، پرونده‌های کلاهبرداری و... مشغول هستند. در پایان این پژوهش به این موضوع اشاره شده است که خصوصی‌سازی‌ خدمات تحقیقی در نظام قضایی ایران با موانع بسیار جدی تقنینی و قضایی روبه‌روست زیرا نظام سیاسی، مبانی فقهی و دینی، قانون اساسی و نظام دادرسی کیفری در کشور ما، فاقد بسترهای لازم برای تأسیس چنین نهادی مطابق با ضوابط و مختصات آن در نظام‌های حقوقی دیگر است، اما درصورت ضرورت‌سنجی دقیق و قابل استناد مبنی بر ایجاد نهادی برای استفاده از تخصص کارآگاهان بازنشسته پلیس در راستای حل پرونده‌های مهم و پیگیری جرایم نخست باید گفت، اطلاق عنوان «کارآگاه خصوصی» بر نیروهای بازنشسته پلیس درصورتی که قرار باشد این نیروها در ساختار اداری و انتظامی ناجا به انجام وظیفه محوله بپردازند، قابل‌قبول به‌نظر می‌رسد زیرا وجه تسمیه در این عنوان، خرید خدمات تحقیقی از افرادی است که در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند و ملزم به رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های انتظامی نیستند. درحالی‌که در این فرض، ضوابط حاکم بر فعالیت کارآگاهان بازنشسته با دیگر کارآگاهان قانونی یکسان است و فقط مجوز فعالیت آنها طی یک ردیف شغلی جدید ایجاد شده است، اما در فرضی که هدف از به کارگیری کارآگاهان بازنشسته، ایجاد یک نهاد خاص برای کشف و جمع‌آوری ادله جرم باشد که خارج از بدنه تشکیلات انتظامی دولتی قرار دارد، تعیین دقیق این مسئله که تشکیل و نظارت بر این نهاد باید در بطن نهاد اداری و اجرایی باشد یا نهاد قضایی باید بر تشکیل و نحوه عملکرد کارآگاهان خصوصی نظارت کند، همانگونه که در کشورهای دیگر، وزارتخانه یا سازمان مشخصی متولی اعطای مجوز و نظارت بر نحوه فعالیت این نهاد است، قابل تأمل است.