وزارت کشور به‌دنبال انتقاد گرایش‌های رسانه‌ای نزدیک به دولت مبنی بر ابقای فرمانداران دولت حسن روحانی در دولت سیزدهم اعلام کرد: «وزیر کشور هفته گذشته به استانداران سراسر کشور دستور داد که تا پایان سال‌جاری همه فرمانداران را تعیین تکلیف کنند؛ تاکنون وضعیت ۵۳درصد از پست‌های فرمانداری‌ها مشخص شده و بنا به این دستور، مابقی در روند تعیین تکلیف هستند.»
بنا به توضیحات این وزارتخانه به مهر «انتصاب فرمانداران یکی از پیچیده‌ترین و زمان‌برترین انتخاب‌هاست؛ نگاهی به انتخاب این فرمانداران در دولت یازدهم در مدت مشابه براساس اسناد موجود در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور نشان می‌دهد، فرایند انتخاب فرمانداران تا خردادماه طول کشیده است. نباید فراموش کرد که برخی انتخاب و انتصاب‌های شتاب‌زده آن هم در سطح فرمانداری‌ها که نماینده عالی دولت در شهرستان‌ها محسوب می‌شوند، می‌تواند خسارت‌های زیانباری برجای بگذارد.»
در توضیحات وزارت کشور همچنین آمده است: «مشی دولت مردمی و عدالت‌محور آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی هم از ابتدا بر همین روال بوده است که اولا برای تغییرات باید دلایل کافی وجود داشته باشد، ثانیا در انتخاب‌ها نهایت دقت و حساسیت‌ها لحاظ شود.»
این وزارتخانه سیاسی با اشاره به مطالبات مردم درباره ضرورت تحقق برنامه تحول «دولت مردمی» تأکید کرده است: «همگان واقف هستیم، مردم به تغییرات رأی دادند و انتظار دارند که این اتفاق در بدنه دولت و در سطوح مختلف بیفتد، اما نباید این نکته را هم فراموش کرد که انتخاب‌ها و انتصاب‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که به تغییر وضع موجود منجر شود، انتخاب مدیران جهادی، کارآمد و مردمی از شعارهای اصلی دولت جناب آقای رئیسی است.» در بیانیه وزارت کشور تصریح شده است: «برخلاف آمارهای منتشره، تاکنون فرمانداران بیش از ۲۸۰شهرستان کشور در قالب حکم قطعی یا سرپرستی تغییر کرده‌اند که حدود ۵۵ درصد شهرستان‌های کشور را شامل می‌شود. با توجه به زمان‌بر بودن فرایند اداری انتصاب فرمانداران و استعلام‌های مربوطه، هم‌اکنون بیش از ۲۰۰پرونده جاری انتخاب فرماندار در استانداری‌ها و معاونت سیاسی وزارت کشور وجود دارد. با توجه به تلاش‌های مستمر انتظار می‌رود، تا پایان سال‌جاری تمام این موارد نیز تعیین تکلیف شوند.»
تعیین تکلیف همه فرمانداران تا پایان سال
در همینه زمینه :
