پاتک بودجه‌ای به بازنشستگی خنثی شد

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه1401 کل کشور، با پیشنهادهای دولت برای افزایش 2ساله سن بازنشستگی و محاسبه مستمری و پاداش پایان خدمت براساس ۳سال آخر اشتغال، مخالفت کرد.
به‌گزارش همشهری، در طول دهه90، همواره کارشناسان نسبت به بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی شدید اکثریت این صندوق‌ها به بودجه عمومی هشدار داده‌اند؛ اما در یکی، 2سال اخیر که شرایط مالی دولت نامساعدتر شده، تبعات این وابستگی نیز به‌مراتب پررنگ‌تر بوده و لاجرم دولت در لایحه بودجه سال آینده اجازه خواست با استفاده از 2راهبرد، فرایند کاهش بار مالی صندوق‌های بازنشستگی و به‌تبع آن کاهش تعهدات خود اقدام کند که البته این دو درخواست به‌دلایلی با مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه مواجه شد.

درخواست دولت و دلیل رد آن
در ایران نزدیک به ۲۰صندوق بازنشستگی فعالیت می‌کنند که به‌دلایل متعدد، از نظر اکچوئری(علم بیمه‌گری) دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. از منظر شاخص «ضریب پشتیبانی» از میان صندوق‌های مهم بازنشستگی ایران فقط صندوق «بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» و صندوق «تامین اجتماعی» دچار وضعیت بحرانی(ضریب پشتیبانی کمتر از 4) نشده‌اند؛ اما ضریب پشتیبانی مابقی صندوق‌های مهم یک یا کمتر از یک است. یعنی در ازای یک حق بیمه یا کمتر، باید یک مستمری بپردازند که رقم آن حداقل 4برابر حق بیمه دریافتی است و عاقبت این کسری باید توسط دولت و از منابع بودجه عمومی تأمین شود. بر همین اساس دولت در بند «د» تبصره۲۰ لایحه بودجه سال۱۴۰۱، اعلام کرده بود به‌منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال آینده سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمان مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین‌اجتماعی، ۲سال افزایش می‌یابد؛ البته این درخواست هم از منظر فشار به بیمه‌پردازان و ضایع کردن حقوق حقه آنها و هم از منظر مجاز نبودن تغییر قانون دائمی در بودجه سالانه محل اشکال بود که کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس نیز با همین دلایل با آن مخالفت کرد. 
سیدکاظم دلخوش‌اباتری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ می‌گوید به اعتقاد این کمیسیون، اجرای خواسته‌های دولت در حوزه بازنشستگی، از یک‌سو نارضایتی کارکنان و از سویی دیگر افزایش بیکاری در جامعه را در پی داشت ضمن اینکه در طول تاریخ نیز سابقه نداشته است که قانون دائمی در بودجه سالانه با مشکل مواجه شود. 
به‌گزارش همشهری، از منظر کارشناسی نیز گرچه عزم دولت برای رفع چالش صندوق‌های بازنشستگی پذیرفتنی و حتی قابل تقدیر است اما شیوه ارائه این درخواست و مبانی آن به‌گونه‌ای است که حتی اگر کمیسیون تلفیق بودجه نیز قصد مخالفت با آن را نداشت، در جریان تطابق بودجه با قوانین بالادستی با مشکل مواجه می‌شد. فعلا کمیسیون تلفیق با پیشنهادهای دولت در حوزه بازنشستگی مخالفت کرده و البته برای جلوگیری از وقوع بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ناترازی صندوق‌ها، مصوب کرده است تا 90هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی و تامین‌اجتماعی به این صندوق‌ها اختصاص یابد تا بخشی از مشکلات آنها جبران شود. همچنین برای صندوق‌های کشوری و لشگری تقریبا بیش از 130هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه1401 پیش‌بینی شده که در صورت تحقق، می‌تواند برای عبور صندوق‌های بازنشستگی از سال1401 مؤثر باشد؛ اما این تمهیدات، همچنان در نقش مسکن موقتی بوده و حتی قدرت به تعویق انداختن وقوع بحران صندوق‌های بازنشستگی را نیز ندارد.

پیامدهای موافقت با تغییرات بازنشستگی
جدا از اینکه تغییر دادن یک قانون دائمی در لایحه بودجه امکان‌پذیر نیست، از منظر محاسبات مربوط به بیمه‌پردازی کارکنان با افزایش سنوات الزامی خدمت نیز این مسئله وجود دارد که مثلا در قواعد فعلی، حق بیمه تکلیفی کارگر یا کارمند به‌گونه‌ای تعیین شده که با سپری شدن طول دوره خدمت تکلیفی، 100درصد حق بیمه الزامی او تسویه شود؛ در این شرایط با اضافه کردن طول دوره خدمت تکلیفی، عملا باید حق بیمه کارکن نیز به‌گونه‌ای تعدیل شود که 100درصد حق بیمه الزامی در طول دوره تکلیفی جدید پرداخت شود. به‌عنوان‌مثال، یک کارگر باید سالانه 30درصد حقوق خود را در قالب حق بیمه تامین‌اجتماعی پرداخت کند و در پایان 30سال خدمت بازنشسته شود.
این قاعده برای مشاغل سخت و زیان‌آور به‌گونه‌ای است که کارگر باید 4درصد حق بیمه بیشتری پرداخت کند تا پس از 20سال فعالیت واجد بازنشستگی شود. حال اگر قرار باشد دوره تکلیفی بیمه‌پردازی کارگر بنا به درخواست دولت از 30سال به 32سال افزایش یابد، به همین نسبت باید حق بیمه پرداختی او نیز تعدیل شود و از حدود 30درصد به 28درصد برسد. این در حالی است که پیشنهاد دولت در لایحه بودجه1401 فقط متمرکز بر افزایش سال خدمت بوده و هیچ توجهی به قواعد تسویه حق بیمه نداشته است. در مورد پیشنهاد بعدی دولت مبنی‌بر تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان از 2سال پایان اشتغال به 3سال نیز توجه به این نکته الزامی است که با این کار میانگین مستمری و پاداش بازنشستگان به قیمت سال1400 حدود 10درصد نسبت به بازنشستگی با قواعد قبلی کاهش پیدا می‌کرد. به‌عبارت‌دیگر، درصورت تصویب درخواست دولت، بازنشستگان آینده به‌مراتب از بازنشستگان هم‌رده خود در سال‌های قبل مستمری و پاداش کمتری دریافت می‌کردند. فشار این وضعیت برای کارکنان در سن بازنشستگی تا حدی است که گفته می‌شد در جریان تدوین لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس، تقاضا برای بازنشستگی حتی در رده مدیران میانی افزایش پیدا کرد. البته ناگفته نماند که رد درخواست دولت برای تغییر قواعد بازنشستگی در لایحه بودجه1401 به‌منزله اتمام ماجرا نیست و به‌احتمال زیاد بار دیگر این درخواست‌ها در قالب لوایحی برای تغییر قوانین دائمی به مجلس ارائه خواهد شد.