حسرت 10ساله معلمان، پول نشد

سوگل سیمه‌ساز - خبر‌نگار

درست 10سال از نخستین‌باری که موضوع «رتبه‌بندی معلمان» از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش مطرح شده، می‌گذرد. در این 10سال 5وزیر با وعده اجرای درست و دقیق این ایده از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند، اما در پایان راه معلوم شد که در اجرای آن ناتوان بوده‌اند. ماجرای رتبه‌بندی معلمان که فراز و فرودهای متعدد، سرنوشت آن را شبیه قصه های هزار و یک شب کرده، در آستانه 10سالگی دوباره به صحن پارلمان رفته، اما این بار هم به بهانه کسری بودجه و آنچه با عنوان «بار تورمی اجرای لایحه» از آن یاد می‌شود، به در بسته خورده است. در نتیجه دولت و مجلس به‌دنبال این هستند که اجرای آن را برای مدتی نامعلوم به عقب بیندازند؛ اتفاقی که باعث اعتراض و ناراحتی معلمان شده و آنها را بار دیگر ناامید کرده است.

طرح اولیه از کجا آمد؟
سرچشمه این لایحه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برمی‌گردد که در سال1390 به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. در فصل هفتم این سند، ‌بندی با این مضمون نوشته شده که «استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت‌ انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی باشد.» و آن را به‌عنوان راهکار ارتقای جایگاه معلمی معرفی می‌کند. دوم تیر سال1392، نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیأت دولت دهم تصویب شد. براساس مدلی که حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر وقت آموزش و پرورش اعلام کرده بود، معلمان به 4مرتبه مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم‌بندی می‌شدند تا با هر سابقه‌ای که دارند متناسب با هم‌ردیف خودشان در دانشگاه، حداقل 80درصد حقوق دریافت کنند. پس از تغییر دولت، این طرح مورد بازنگری قرار گرفت و در اسفند سال1393 کلیات نظام رتبه‌بندی معلمان در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد. هیأت دولت وقت برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در سال94، مبلغ 1350میلیارد تومان و برای سال95، 3500میلیارد تومان درنظر گرفت. بلافاصله معلمان نسبت به اجرای این طرح معترض شدند؛ چراکه معتقد بودند با طرح اولیه که در سند تحول بنیادین آمده، زمین تا آسمان فاصله دارد. مسئولان آموزش و پرورش هم در مقابل گفتند آن چیزی که در قالب مرحله اول رتبه‌بندی اجرا شد، 10درصد از اصل طرح است و معلمان منتظر اجرای مراحل بعدی باشند.
طبق وعده مسئولان وقت آموزش و پرورش قرار بود مرحله دوم طرح رتبه‌بندی معلمان در سال95 و همچنین اجرای نظام رتبه‌بندی واقعی معلمان از ابتدای سال96 اجرایی شود، اما این اتفاق رخ نداد. در نهایت ابتدای آبان97 اعلام شد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی هیأت‌دولت تصویب شده و به‌زودی به هیأت دولت می‌رود که این به‌زودی تا اردیبهشت سال1400 به طول انجامید و آیین‌نامه اجرایی آن هم در روزهای آخر دولت دوازدهم یعنی 20خرداد به هیأت دولت تقدیم شد.

علت 10سال معطلی چه بود؟
«نبود منابع و اعتبارات لازم» کلیدواژه‌ای است که بارها در طول 10سال گذشته از زبان وزیران آموزش و پرورش و معاونان توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شنیده می‌شود. حسین فرخ‌نژاد، فعال صنفی حقوق معلمان تبریز در این‌باره به همشهری می‌گوید: «یکی از دلایلی که این طرح با شکست مکرر مواجه شد، این بود که هیچ دولتی اراده ساماندهی وضعیت بودجه آموزش و پرورش و منابع انسانی این وزارتخانه را ندارد. درواقع مسائل آموزش و پرورش هیچگاه از اولویت‌های دولت‌ها نبوده و هیچ‌گاه ما ندیدیم که روسای جمهور به‌دنبال افزایش سهم این نهاد آموزشی و پرورشی از تولید ناخالص ملی باشند.»

مواجهه دولت سیزدهم با رتبه‌بندی
طبق مصوبه هیأت دولت دوازدهم، قرار شد این لایحه از ابتدای مهر1400 اجرا و حتی معوقه 6ماهه اول سال نیز به‌حساب معلمان واریز شود، اما این اتفاق نیفتاد. درست یک‌ماه بعد از استقرار دولت جدید، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که «اگر اجرای طرح بیش از رقم تعریف شده باشد، منجر به خلق پول یا استقراض خواهد شد که سازمان برنامه و بودجه به هیچ‌وجه به‌دنبال افزایش استقراض و خلق پول نیست.»
سپس این طرح چندین‌بار بین کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن علنی مجلس رد و بدل شد تا درنهایت روز گذشته خبری به نقل از علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه دولت خواهان پس گرفتن لایحه رتبه‌بندی معلمان است، منتشر شد؛ خبری که نیکزاد در گفت‌وگو با ایسنا آن را تکذیب کرد و گفت: «این طرح در دستورکار اولویت‌دار مجلس است.»
تاکنون ارقام مختلفی برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از سوی نمایندگان مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و امور دارایی عنوان شده است؛ رقم‌هایی مانند 170هزار میلیارد تومان، 80هزار میلیارد، 25هزار میلیارد و درنهایت 20هزار میلیارد تومان. قاسم احمدی‌لاشکی، معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش در این‌باره به همشهری گفت: «نمایندگان مجلس می‌گویند بودجه مورد نیاز برای طرح رتبه‌بندی ۵٠هزار میلیارد تومان است، اما ما معتقدیم که با 20هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه هم می‌توان این طرح را اجرا کرد.» این صحبت‌های متناقض از یک‌سو و طولانی شدن فرایند بررسی در مجلس از سوی دیگر و این پا و آن پا کردن دولت برای اجرای آن، صدای معلمان را درآورده است. فرخ‌نژاد، فعال صنفی معلمان تبریز در این‌باره به همشهری گفت: «مسئولان درباره طرح رتبه‌بندی از این اصل که «از این ستون تا آن ستون فرج است» تبعیت و ظاهرا با این شیوه می‌خواهند مطالبه معلمان را به مرور تهی از معنا ‌کنند.» 

سرانجام طرح چه شد؟
این روزها سؤال مشترک همه معلمان رسمی و پیمانی این است که طرح رتبه‌بندی معلمان به کجا رسید و بالاخره دولت عزم اجرای آن را دارد یا نه؟
مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این‌باره به همشهری گفت: «دولت سیزدهم همچون دولت دوازدهم زیر بار تامین اعتبار رتبه‌بندی معلمان نمی‌رود. برآورد ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات این است که همسان‌سازی حقوق معلمان با استادان دانشگاه به 170میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که دولت عنوان کرد توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارد. در نهایت قرار شد که ما قید همسان‌سازی حقوق معلمان و استادان را برداریم و لایحه را به‌گونه دیگری دنبال کنیم که همین مسئله باعث طولانی شدن فرایند بررسی در مجلس شد.» ویس‌کرمی توضیح داد: «در این میان اتفاقات دیگری هم رخ داد؛ مثلا رئیس سازمان برنامه و بودجه چندبار اعلام کرد که 25هزار میلیارد تومان برای این لایحه می‌توانند تامین کنند که ما فکر کردیم منظورشان برای 6‌ماه است، اما بعدها فهمیدیم که برای کل یک سال این بودجه را درنظر گرفته‌اند.» 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه دولت با کسری 400هزار میلیاردی روبه‌روست، گفت: «این نکته را معلمان باید بدانند که دولت از نظر بودجه‌ای در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. از سویی دیگر از اعتبار 20هزار میلیاردی فقط 400میلیارد آن معادل 2درصد تامین شده و مابقی آن مانده است و در این شرایط همسان‌سازی حقوق معلمان یا اجرای رتبه‌بندی واقعی مشکل به‌نظر می‌رسد. ای‌کاش اعضای هیأت دولت وقتی وعده اجرای طرح رتبه‌بندی را به معلمان ‌می‌دهند از آن طرف هم بگویند که چگونه و با چه سازوکاری می‌خواهند آن را اجرا کنند؛ چراکه طرح مسائل متناقض معلمان را دچار بی‌اعتمادی می‌کند. نظر ما این است که باید از ابتدا عاقلانه در این‌باره تصمیم‌گیری می‌شد.» در این روزها اغلب معلمان یک سؤال مشترک از مخالفان اجرای طرح رتبه‌بندی در دولت و مجلس دارند. آنها می‌پرسند چرا افزایش حقوق استادان دانشگاه یا سایر کارکنان دولت موجب تورم یا کسری بودجه نمی‌شود و بدون هیچ کش و قوسی در مجلس و دولت محقق می‌شود، اما وقتی پای افزایش حقوق معلمان به میان می‌آید، به یکباره کسری‌ها، تورم‌ها و رکودهای اقتصادی با هم نمایان می‌شود؟