قضایی
آخرین وضعیت پرونده‌های جنجالی؛ از وزیر پیشین تا بازپرس سابق
سخنگوی قوه قضاییه دیروز آخرین وضعیت پرونده‌هایی چون فایل صوتی ظریف، بیژن قاسم‌زاده، نعمت‌زاده، هاشمی و کرسنت را تشریح کرد
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز خود آخرین وضعیت پرونده‌هایی چون فایل صوتی محمدجواد ظریف، بیژن قاسم‌زاده، شبنم نعمت‌زاده، مهدی هاشمی و هادی رضوی را تشریح کرد تا یکی از خبرسازترین نشست‌های خبری خود را رقم بزند.
همچنین موضوعات مهمی چون ممنوعالخروجیهای بی‌ضابطه، حمله سایبری به سامانه سوخت، وضعیت پرونده کرسنت و نقش وزیر نفت وقت از موارد دیگری بود که سخنگوی دستگاه قضا به سؤالات خبرنگاران در مورد آنها پاسخ داد. درحالی‌که خداییان در نشست خبری خود گفت که برای بیژن زنگنه در پرونده کرسنت کیفرخواست صادر شده، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز هم از نامه 200نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده خبر داد.
خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده فایل صوتی وزیر سابق امور خارجه یعنی محمدجواد ظریف، گفت: در این خصوص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پرونده را تشکیل دادند و تحقیقات خوبی صورت گرفته و از تعداد زیادی افراد مطلع تحقیق شده و در جریان تکمیل شدن در دادسراست. پرونده مفتوح در دادسراست و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه رأی پرونده بیژن قاسم‌زاده که بسیاری او را با عنوان قاضی فیلتر‌کننده تلگرام می‌شناسند، به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است، گفت: ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرائم ارتکابی‌اش، جرم ارتشاء بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشاء نقص تحقیقاتی داشته و رأی نقض و به دادگاه صادر‌کننده عودت داده شده و هم‌اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.
وی افزود: قسمت دیگر از حکم صادر‌کننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان‌عالی نقض شده و به‌دلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می‌شود و الا حکم اجرا خواهد شد.
میزان رد مال نعمت‌زاده، هاشمی و رضوی
خداییان در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه میزان از رد مال پرونده متهمانی همچون شبنم نعمت‌زاده، مهدی هاشمی و هادی رضوی پرداخت شده است، گفت: در سال‌های اخیر متهمان دانه‌درشتی داشتیم که محکومیت به رد مال داشتند. بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه‌درشت که بعضی ابربدهکاران بانکی بودند، پرداخت شده و به بیت‌المال برگشته است. به‌عنوان مثال هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و 2فقره پلاک ثبتی معرفی کرده و با احتساب قیمت پلاک ثبتی رد مال به اتمام رسیده است. همچنین خانم نعمت‌زاده بیش از ۶۳میلیارد تومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است. اینطور نیست که همه این متهمان رد مالشان به اتمام رسیده باشد؛ بعضی تمام‌شده و بعضی هم که محکومیت حبس دارند در حال انجام است.
پابند الکترونیک برای 3متهم معروف
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه آیا حسین فریدون، شبنم نعمت‌زاده و هادی رضوی می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند و بقیه حبس را در بیرون بگذرانند، گفت: استفاده از پابند الکترونیک شرایطی دارد که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اینطور نیست که همه جرائم مشمول آن باشند. نوع جرم افرادی که نام بردید به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند. این افراد از پابند الکترونیکی استفاده نمی‌کنند و اگر مشمول کاهش مجازات تعزیری قرار گیرند ممکن است در آینده از آن استفاده کنند.
پرونده کرسنت و صدور کیفرخواست برای بیژن زنگنه
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود درمورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته است و همچنین محتوای قرارداد نیز به نفع کشور ما نبوده است. در همان زمان هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور و هم وزارت اطلاعات گزارش‌هایی را درباره سوءاستفاده‌هایی که در جریان انعقاد قرارداد صورت گرفته و همچنین مفاد قرارداد به دستگاه قضایی صادر کردند و در سال ۸۶ پرونده‌ای در مورد اعضای هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از افراد مرتبط با این اعضا و وزیر وقت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل می‌شود. بعد از تکمیل تحقیقات در مورد تعدادی از این متهمان پرونده آنها به دادگاه ارسال شد و در دادگاه حدود ۷ تا ۸نفر از این متهمان به جزای نقدی و 2نفر نیز هر کدام به ۳سال حبس محکوم شده بودند و حکم این پرونده قطعی شد، ولی هنوز اجرا نشده است. وی ادامه داد: بخش دیگری از پرونده که در همان زمان در دادسرا مفتوح مانده بود در ابتدای امسال در مورد وزیر وقت (بیژن زنگنه) و اعضای هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت در دادسرا با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده که امیدواریم دادگاه هر چه سریع‌تر به این پرونده رسیدگی کند.
ممنوعالخروجیهای بی‌ضابطه و حمله سایبری اخیر
خداییان درباره ممنوعالخروجیهای بی‌ضابطه نیز گفت: ممنوع‌الخروجی‌ها چند دسته هستند؛ عده‌ای با قرار نظارت قضایی ممنوع‌الخروج می‌شوند و حداکثر مدت آن 6ماه است و به شخص ممنوع‌الخروج اعلام می‌شود. برخی از ممنوع‌الخروجی‌ها با حکم دادگاه است و تعدادی از ممنوع‌الخروجی‌ها به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه است که در این راستا بخشنامه‌ای توسط معاون اول قوه قضاییه صادر شده مبنی بر اینکه هر نوع ممنوع‌الخروجی تحت نظارت مقامات قضایی صورت بگیرد. برخی از ممنوع‌الخروجی‌ها نیز توسط واحدهای اجرای ثبت صورت می‌گیرد. اشخاص می‌توانند به درگاه ثبت من مراجعه کنند و ببینند که ممنوع‌الخروج هستند یا خیر. بنابراین با توجه به بخشنامه‌ای که صادر شد، امیدواریم که این ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی شود. دولت باید با مراجع نظارتی وارد عمل شود و کاری کنیم که مشکلی برای شخصی در این راستا ایجاد نشود.
خداییان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برای حمله سایبری به سامانه سوخت، پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده است، گفت: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است، اما در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی مرتکبان و مسببان هستند و کسی بازداشت نشده و پرونده در دست تکمیل و تحقیقات است.
درخواست 200نماینده از محسنی‌اژه‌ای برای رسیدگی به «کرسنت»
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای خواستار رسیدگی به پرونده کرسنت شدند. به گزارش فارس، احمد علیرضابیگی افزود: این نامه به امضای حدود 200نفر از نمایندگان رسیده و امضاهای آن همچنان رو به افزایش است. وی همچنین گفت: در ماجرای پرونده کرسنت ایران به پرداخت 2میلیارد و 400میلیون دلار غرامت محکوم شده است. نصرالله پژمان‌فر، نماینده مشهد و کلات در مجلس هم در نشست علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی ضمن قدردانی از اقدام قوه قضاییه به‌دلیل برخورد با دانه‌درشت‌ها و افرادی مانند سیف و عراقچی، گفت: قوه‌قضاییه به پرونده کرسنت که مظلومیت جمهوری اسلامی ایران در آن نهفته است، ورود کند و با متخلفان این پرونده برخورد جدی شود.
