حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با همشهری عنوان کرد
سهام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌های دولتی در مسیر بورس
از اواسط دهه80 تاکنون 274هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است با این حال آنچه در ذهن مردم باقی مانده مشکلات و اعتراض‌های اجتماعی است که در طول سال‌های گذشته در نتیجه خصوصی‌سازی به‌وجود آمده است. این اعتراض‌های اجتماعی که جنبه رسانه‌ای پیدا کرده مردم را نسبت به اجرای خصوصی‌سازی در ایران بدبین کرده است بر همین اساس با حسین قربان‌زاده که یک‌ماه و نیم است به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی انتخاب شده در مورد مشکلات خصوصی‌سازی و همینطور برنامه‌های این سازمان برای تسریع در روند واگذاری‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم. به اعتقاد قربان‌زاده برای حل مشکلاتی که قبلا در زمینه واگذاری‌ها به‌وجود آمده باید یک اجماع در میان نهاد‌های نظارتی ایجاد شود.
طبق لایحه بودجه، سازمان خصوصی‌سازی باید امسال 95هزارو 900میلیارد تومان از دارایی‌های دولتی را واگذار کند ضمن اینکه 160هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت هم باید در قالب دیون دولتی تهاتر شود اما سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای امسال فقط به یک درصد از تعهدات بودجه‌ای خود عمل کرده، علت تحقق نیافتن اهداف سازمان خصوصی‌سازی در سال‌جاری چیست؟
دلیل اول به بیش‌آوردی انجام شده در قانون بودجه مربوط می‌شود، با توجه به تراز منابع و مصارف در قانون بودجه، باید هزینه‌های دولت از محل منابع مختلف تامین شود، بنابراین بعد از شناسایی هزینه‌ها، محل‌های درآمدی دولت تعیین می‌شود، هر سال بخشی از محل درآمدزایی دولت به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند. در واقع بعد از محاسبه هزینه‌ها باید بخشی از کسری منابع درآمدی دولت از محل واگذاری‌ها تامین شود که عمدتا به‌دلیل کسری منابع درآمدی، میزان درآمدی که باید از محل واگذاری‌ها تامین شود، دچار بیش‌برآوردی می‌شود. طبق محاسبات بودجه، در سال‌جاری باید 256هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت واگذار شود درحالی‌که اساسا میزان دارایی‌های در دسترس دولت، که آماده واگذاری در سال‌جاری باشد، این مقدار نیست.
آیا دولت هم‌اکنون این میزان دارایی را در دسترس ندارد؟
دقیق‌تر بگویم؛ میزان دارایی‌های در دسترس دولت، هم‌اکنون به میزانی که در قانون بودجه آمده، نیست. زیرا تعداد شرکت‌های بزرگ برای واگذاری کاهش یافته و عملا بخش عمده آنها واگذار شده است. به‌طور مثال درحال حاضر فقط 10درصد از سهام بانک‌ها قابل واگذاری است یا به‌عنوان نمونه فقط بخشی از سهام شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس، ایران خودرو، سایپا، کشتیرانی و مخابرات برای واگذاری باقی مانده است. ضمن اینکه معادل همین میزان از سهام نیز در وثیقه یا رهن است، به‌طور مثال هم‌اکنون کل سهام باقیمانده ایران خودرو، سایپا، مس، فولاد و حتی بانک‌ها در وثیقه است. اینها موانع مهمی در برابر واگذاری‌هاست.
آیا امکان اینکه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی برای تامین بودجه دولت به سرعت واگذار شود، وجود ندارد؟
دولت جدید تازه مستقر شده و ما در حال بررسی رویه‌های گذشته و اتخاذ رویکردهای مناسب هستیم. در واقع رویه‌های گذشته، برای بهینه‌سازی واگذاری‌ها باید آسیب‌شناسی شود، این پروسه زمانبر است. با این حال با توجه به شرایط موجود برنامه‌هایی برای عرضه سهام شرکت‌های جدید تدوین کرده‌ایم، به‌طور مثال در هفته‌های آینده سهام پالایشگاه شازند و شرکت آلومینا عرضه می‌شود، حتی برخی شرکت‌های بزرگ بورس که سهامشان در وثیقه نیست، مانند هلدینگ خلیج‌فارس، تا پایان امسال در بورس عرضه می‌شود. همچنین به‌دنبال تشکیل هیأت پذیرش تعدادی از پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی هستیم که تاکنون وارد بورس نشده‌اند، امیدواریم با اجرای قوانین، موانع این مسیر رفع شود. همچنین 3هلدینگ نیروگاهی نیز در حال طی کردن مسیر پذیرش در بورس هستند که به‌زودی عرضه اولیه آنها انجام می‌شود.
چه چیزی مانع افزایش سرعت عرضه‌ها شده است؟
یکی دیگر از موانعی که موجب شده فرایند خصوصی‌سازی به کندی پیش برود این است که روند ارزشگذاری و قیمت‌گذاری و دریافت مصوبات قانونی هیأت عالی واگذاری پروسه‌ای طولانی است ضمن اینکه امکان واگذاری این حجم از دارایی‌هایی که در قانون بودجه آمده است به سرعت وجود ندارد. باید درنظر داشته باشیم که بسیاری از شرکت‌های دولتی از نظر صورت‌های مالی و شفافیت در گزارش‌های مالی عملکرد مطلوبی ندارند و کار آماده‌سازی این شرکت‌ها برای واگذاری یک پروسه زمانبر است.
در گذشته واگذاری بلوکی برخی شرکت‌های دولتی مشکلات بزرگی به‌وجود آورد، به‌نظر شما برای حل مشکلاتی که در این زمینه به‌وجود آمد و بعضا به اعتراض‌های اجتماعی هم منجر شد، چه باید کرد؟
برای اینکه دولت بتواند بیشترین انتفاع را از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ببرد، بهتر است سهام این شرکت‌ها به‌صورت بلوکی واگذار شود اما به‌دلیل مشکلاتی که درگذشته به‌وجود آمد و همینطور پرونده‌های قضایی که در مورد مدیران قبلی سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد، ملاحظات خاصی برای واگذاری سهام از طریق بلوکی وجود دارد. اتفاق‌های گذشته نگرانی‌های فراوانی ایجاد کرده است، بنابراین برای حل این چالش باید یک اجماع در نهاد‌های نظارتی به‌وجود بیاید.
در طول سال‌های گذشته برخی مدیران دولتی توانستند از طریق هیأت وزیران، نام برخی شرکت‌های دولتی را از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری خارج کنند، آیا امکان باز گرداندن این شرکت‌ها به فهرست واگذاری‌ها وجود دارد؟
متأسفانه در گذشته برخی وزارتخانه‌ها نام شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را، با وجود آنکه تصدیگری انجام می‌دهند، از فهرست واگذاری‌ها خارج کرده‌اند. نام برخی از این شرکت‌ها به گروه 3منتقل شده و برخی حتی مشخص نیست که در کدام دسته‌بندی قرار گرفته‌اند. اگرچه قانونگذار به وزارت اقتصاد اجازه داده شرکت‌هایی را که از قابلیت واگذاری برخوردارند، بعد از کشف، در فهرست واگذاری‌ها طبقه بندی کند اما در مورد شرکت‌هایی که مصوبه هیأت وزیران را دارند، کاری نمی‌توان انجام داد.
در گذشته قرار بود سازمان‌هایی مانند ایدرو و ایمیدرو در قالب یک شرکت واگذار شوند اما این شرکت‌ها از شمول واگذاری خارج شده‌اند آیا امکان واگذاری این سازمان‌ها وجود دارد؟
ما به‌عنوان سازمان خصوصی‌سازی فقط نقشمان این است که مصوبات هیأت عالی واگذاری و هیأت وزیران را عملیاتی کنیم و رأسا نمی‌توانیم نسبت به واگذاری چنین سازمان‌هایی اقدام کنیم اما سازمان خصوصی‌سازی اعتقاد دارد رویکردکنونی در این سازمان‌ها باید اصلاح شود و بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان‌ها از قابلیت واگذاری برخوردارند حتی این امکان وجود دارد که خود این شرکت‌ها به‌صورت مستقیم واگذار شوند.