توپ ارز4200 تومانی در زمین دولت

با رد تقاضای بررسی فوری لایحه پیشنهادی دولت برای افزایش سقف منابع ارزی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو از سوی مجلس، حالا توپ سامان‌دادن به ارز ترجیحی در زمین دولت قرار دارد.اماآیا دولت سید ابراهیم رئیسی پس از مخالفت مجلس، راسا اقدام به حذف ارز ترجیحی بر مبنای دلار 4200تومان نهاده‌های دامی خواهد کرد و بخشی از آن را در قالب یارانه نقدی به اقشار نیازمند تخصیص می‌دهد؟
به گزارش همشهری، دولت در قالب قانون بودجه1400، تا سقف 8میلیارد دلار اجازه داشت که ارز را با نرخ ترجیحی بر مبنای دلار 4200تومان به واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد و با اتمام این بودجه، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس فرستاده شده بود تا سقف بودجه ارز یارانه‌ای از 8میلیارد دلار به 12.6میلیارد دلار افزایش یابد و دولت اجازه داشته باشد که آن را به‌نحوی که خودش تشخیص می‌دهد، هزینه کند. در نشست دیروز مجلس نمایندگان به بررسی فوری این لایحه «نه» گفتند و اعلام کردند که دولت نیازی به مجوز مجلس ندارد و خودش می‌تواند تصمیم بگیرد. با این تصمیم، نمایندگان مجلس حاضر نشدند که ریسک حذف یارانه ارز واردات نهاده‌های دامی را بپذیرند و مسئولیت آن را بر دوش دولت گذاشتند.
حالا تیم اقتصادی دولت بر سر یک تصمیم سخت قرار دارد و هزینه و ریسک پیامدهای احتمالی حذف یارانه ارزی نهاده‌های دامی و آثار جهش قیمت آن را باید بپذیرد. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، دولت تاکنون علاوه‌بر 8میلیارد دلار سقف بودجه، 2میلیارد دلار هم اضافه‌تر خرج کرده و نمایندگان مجلس بر این نظر هستند که قانون بودجه اجازه لازم را به دولت داده و نیازی به مجوز جدید مجلس نیست.
با رد فوریت لایحه پیشنهادی، خبر خوب دولت که پیش‌تر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آن را وعده‌ داده‌ بود، در وضعیت بلاتکلیف  قرار گرفته است؛ چراکه قرار بود بخشی از اضافه بودجه ارز 4200تومان در قالب یارانه مستقیم بین 60میلیون ایرانی تقسیم شود. خواسته اصلی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه دیروز مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی و تخصیص مستقیم آن به‌صورت افزایش پرداخت یارانه بود اما در نهایت نمایندگان مجلس با ۹۹رأی موافق، ۱۲۷رأی مخالف و ۷رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹نماینده حاضر در صحن با تقاضای بررسی دوفوریتی و یک‌فوریتی لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر مخالفت کردند.
میرکاظمی با اشاره به ماموریت وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، بهداشت و صمت برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو اظهار داشت: اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان ۸میلیارد دلار دیده شده را انجام دهیم، به حدود ۱۸میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نبوده است.
وی تصریح کرد: ما از مجلس اجازه می‌خواهیم حالا که میزان یارانه بی‌اثر است، به‌گونه‌ای باشد که به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چراکه با مشاهده قیمت کالاها متوجه می‌شویم، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ در مهر‌ماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰درصد رشد داشته و اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است.
میرکاظمی خطاب به نمایندگان گفت: از مجلس این اجازه را می‌خواهم تا ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیما صرف حمایت از محرومان کنیم و به ۴دهک عدد بیشتری تا سقف ۶۰میلیون ریال پرداخت کنیم.

مخالفت جدی با پیشنهاد دولت
لایحه پیشنهادی دولت با مخالفت 2چهره شناخته‌شده مواجه شد؛ یکی محمدحسین فرهنگی از نمایندگان باسابقه طولانی تبریز و دیگری شمس‌الدین حسینی، نماینده تنکابن و وزیر اسبق اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد. فرهنگی در مقام مخالف، نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر کم‌رنگ‌شدن اثربخشی یارانه ارزی 4200تومانی را رد کرد و گفت از اسفند۹۶ تا تیر۱۴۰۰ کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند، اما در مقابل و در همین بازه تورم اقلامی که مشمول این ارز نبودند، ۴۳۳درصد افزایش یافت.
 وی تصریح کرد: این لایحه فشار مضاعف به مردم وارد می‌کند و اگر حمایت از مردم نمی‌کنیم، حداقل به آنها بار اضافه تحمیل نکنیم و این لایحه اگر تبدیل به قانون شود در شرایط کنونی بدون پیش‌بینی‌های لازم و بدون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک‌هایی به جامعه وارد می‌شود و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد.
جدی‌ترین مخالف لایحه دولت، وزیر اسبق اقتصاد بود که گفت: براساس قانون بودجه سال۱۴۰۰ دولت برای تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی اختیار دارد و اکنون نیازی به قانون جدید وجود ندارد. شمس‌الدین حسینی با اشاره به اختیاراتی که مجلس به کمیته ویژه با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صنعت و سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص ارز ترجیحی داده، گفت: سؤال اینجاست که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده، اما دولت از میزان مصوب ۸میلیارد دلار بیشتر و حدود ۱۰میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهد آن را ۱۲٫۶میلیارد دلار نیز افزایش دهد، پس این ارز یارانه‌ای به جیب چه‌کسی می‌رود زیرا مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند؟!
وی خطاب به میرکاظمی اظهار داشت: همین مابه‌التفاوت ۸میلیارد دلار که ۱۶۰هزار میلیارد تومان می‌شود، به جیب چه‌کسی رفته است؟ بهتر است دولت این موضوع را پاسخ دهد و بانک مرکزی موظف بوده هر‌ ماه گزارش دهد اما چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف ۸میلیارد و ۱۰میلیارد دلار نداریم و حال می‌خواهیم برای اضافه کردن آن گزارش دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ حسینی خطاب به نمایندگان گفت که به دوفوریت این لایحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب‌ها و اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی انجام دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید. او تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سؤال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰تومانی را برداشت کرده، پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است؟ چه‌کسی ضمانت می‌کند که ۴میلیارد دلار دیگر بدهیم، اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟

دفاع نمایندگان از لایحه دولت
در مقابل این انتقادهای صریح، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر با تأکید بر اینکه فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، گفت: اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد. به‌گفته او در لایحه دولت پیش‌بینی‌ شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالاهای اساسی را ندهد، به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به‌گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در مقام دفاع از لایحه دولت گفت: رأی به دوفوریت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر به‌معنای رأی به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیست. او با بیان اینکه دولت باید گزارشی دهد، شکی وجود ندارد اما مسئله مهم امروز ما نیست و دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران 3قوه برده و آنجا مصوب و 4.6میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده! چراکه براساس اصل۵۸ قانون اساسی، هرگونه قانونگذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد، اما اگر امروز به این دوفوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملا از خود سلب کرده است. به‌گفته این نماینده مجلس، اگر به این لایحه دولت به‌صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده‌های دامی، گندم و دارو تعلل کرده‌ایم.

رشد قیمت‌ها و تغییر اعداد به روایت دولت
مسعود میرکاظمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز از کاهش خرید گندم داخلی و نیاز به واردات و همچنین رشد قیمت جهانی نهاده‌های دامی خبر داد که روایت او را در آیینه آمار بخوانید:
  کاهش خرید گندم داخلی از 11.5به 4.6میلیون تن
  نیاز به خرید 8میلیون تن گندم از خارج  ازکشور
  افزایش قیمت جهانی گندم از ۲۰۶دلار به ۳۴۰دلار در هر تن
  افزایش قیمت دانه‌های روغنی از 432دلار به 697دلار در هر تن
  رشد قیمت جهانی کنجاله از 371دلار به 535دلار در هر تن
  افزایش قیمت روغن خام از 746دلار به ۱۴۵۰دلار در هر تن
  رشد قیمت جهانی ذرت از ۲۲۰دلار به ۳۵۰دلار در هر تن
  جهش قیمت جو در دنیا از ۲۱۷دلار به ۳۳۰دلار در هر تن