تشریح آخرین وضعیت آزادسازی واردات خودرو در گفت‌وگوی همشهری با عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
رفع ابهامات واردات خودرو تا یک ماه آینده
علی ابراهیمی- خبرنگار
بررسی طرح آزادسازی واردات خودرو که با ابهامات شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است، در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد. مشخص‌نبودن منشأ تامین ارز، ابهامات ضوابط اجرایی این طرح و مشکلات صادرات خودرو و قطعات توسط اشخاص حقیقی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های واردات خودرو ازجمله ابهاماتی است که در مجلس، وزارت صمت و بانک مرکزی درقالب نشست‌های مشترک در حال رایزنی برای رفع این ابهامات هستند اما هنوز جمع‌بندی نهایی در این زمینه صورت نگرفته است. با حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درمورد آخرین وضعیت رفع ابهامات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو گفت‌وگو کرده‌ایم.
آخرین وضعیت رفع ابهامات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس چیست؟
با ارجاع این طرح به کمیسیون صنایع و معادن روز یکشنبه نشست مشترکی با حضور یکی از حقوق‌دانان شورای نگهبان، نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. ابهام اصلی این طرح واردات خودرو از محل ارز منشأ خارجی است که در این نشست مباحثی مطرح شد اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. بانک مرکزی اصرار دارد که ارز دارای منشأ خارجی که قرار است به واردات خودرو تخصیص یابد، باید قابل رصد باشد. با این روند گرچه در جلسه گذشته مباحثی در این زمینه مطرح شد اما به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم و باید سازوکارهایی برای این شیوه تخصیص ارز درنظر گرفته شود که برای بانک مرکزی قابل رصد باشد. مقرر است تا این موضوع در جلسه مشترک بعدی که احتمالا یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود، مجدد بررسی شود تا با ارائه راهکاری که مورد پذیرش بانک مرکزی باشد این ابهامات رفع شود، طرح آزادسازی واردات خودرو مجدد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. میتوان گفت که کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رفع ابهامات شورای نگهبان فعلا در مرحله بررسی راهکارهایی برای فراهم‌شدن امکان رصد‌کردن ارز منشأ خارجی برای واردات خودرو است.
برنامه کمیسیون صنایع برای رفع ابهام منشأ تخصیص ارز واردات خودرو چیست؟
مقرر شده تا در جلسات بعدی با بانک مرکزی نیز این ابهام بررسی و به سازوکاری برای اقناع بانک مرکزی در مورد منشأ ارز واردات خودرو برسیم؛ چرا‌که بانک مرکزی مسئول رصد شرایط ارزی کشور است و باید مجلس با شفاف‌سازی این موضوع شرایطی را فراهم کند که اجرای این مصوبه در آینده با مشکلی برای تامین یا منشأ تخصیص ارز واردات خودرو مواجه نشود.
با این شرایط رفع ابهامات شورای نگهبان به واردات خودرو در کمیسیون صنایع تا چه زمانی انجام می‌شود؟
اگر بتوانیم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بانک مرکزی به سازوکاری برای رفع ابهام منشأ تخصیص ارز برسیم، رفع سایر ابهامات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو در کمیسیون کار چندانی ندارد و با توجه به اینکه طرح واردات خودرو برگشتی از شورای نگهبان است، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی آن در صحن علنی نیز جزو اولویت‌های مجلس خواهد بود و به‌نظر میرسد این طرح در فرصتی حدودا یک‌ماهه از صحن علنی مجلس خارج و برای تأیید نهایی شورای نگهبان ارسال شود. امیدواریم در نشست بعدی کمیسیون صنایع با مسئولان دولتی که احتمالا یکشنبه هفته آینده خواهد بود، ابهام منشأ ارز واردات خودرو مرتفع و این طرح به صحن علنی مجلس ارائه شود.
علاوه بر منشأ ارز، تعیین ضوابط واردات خودرو توسط وزارت صمت محل ابهام شورای نگهبان بوده است، این ابهام چگونه رفع می‌شود؟
در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و ابهام شورای نگهبان آن بود که سایر ضوابط و مقررات واردات خودرو توسط وزارت صمت تدوین می‌شود که شورای نگهبان به‌درستی این ابهام را وارد کرده بود که وقتی اعلام می‌شود سایر مقررات، باید مشخص شود که کدام مقررات مدنظر است و باید در چه چارچوب و قالبی تدوین شود؟ برای رفع این ابهام کمیسیون صنایع و معادن مجلس عبارت تدوین مقررات توسط وزارت صمت را از این طرح حذف کرد چرا‌که به‌نظر نمی‌رسد انجام این کار نیازمند قوانین و مقررات جدید و مازادی باشد.
با این روند ضوابط قبلی واردات خودرو با تعرفه 100درصدی و حجم موتور و ارزش مبنای طرح جدید واردات خودرو خواهد بود؟
اصلا مجلس در مقررات و قوانین خود به بحث تعرفه واردات خودرو ورود نمی‌کند. قوانین و مقررات واردات خودرو در حوزه گمرک و تعرفه‌ها در حیطه اختیارات دولت است اما آنچه در طرح آزادسازی واردات خودرو مطرح شده، آن است که واردات خودرو در 3قالب، ورود خودروهای خارجی مابه‌ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و افرادی که از مبدأ ارزی که خودشان در خارج از کشور داشته و تعهد ارزی به دولت ندارند، انجام شود. در مورد سایر مواد این طرح مشکل چندانی وجود ندارد و فقط موضوع منشأ ارز واردات است که بانک مرکزی تأکید دارد که ممکن است واردات خودرو تراز ارزی کشور را بر هم بزند و بر این اساس باید مدیریت و رصد لازم در مورد منشأ ارز واردات خودرو وجود داشته باشد. در این بخش هنوز به سازوکار تعریف‌شده‌ای با بانک مرکزی نرسیده‌ایم.
امکان واردات خودرو به ازای صادرات خودروها و قطعات داخلی توسط افراد حقیقی چقدر است؟ آیا خطر انحصاری‌شدن واردات خودرو توسط خودروسازان و قطعه‌سازان وجود ندارد یا اینکه صادرات بازار خودرو را با مشکل مواجه نمی‌کند؟
در این طرح اعلام شده که هر شخصی اعم از خودروساز یا حقیقی و حقوقی بتواند خودرو و قطعه صادر کند. ممکن است خودروساز یا قطعه‌ساز بازار صادراتی داشته باشد اما به‌دلیل شرایط ناشی از تحریم قادر به انجام این کار نباشد که میتوان این صادرات را توسط افراد حقیقی یا حقوقی انجام داد؛ در واقع این ظرفیت صادرات خودرو و قطعه در طرح مذکور حذف نشده تا صادرات خودرو و قطعه انحصاری نشود. نباید فکر کنیم که قانون برای امروز تصویب می‌شود و به‌دلیل اینکه اکنون خودرو در بازار کم است، ممکن است صادرات خودرو بازار خودروهای داخلی را دچار اختلال کند. علاوه بر آن خودروسازان مدعی افزایش تولید هستند و وزیر جدید صمت نیز برنامه‌ای برای افزایش تیراژ تولید خودرو به چند برابر طی 2 تا 3سال آینده را ارائه کرده که با این روند میتوان انتظار داشت که تا چند سال آینده با مازاد تولید خودرو مواجه باشیم. وقتی خودروساز مدعی رشد تیراژ تولید بیش از نیاز بازار است، به‌طور طبیعی امکان صادرات بخشی از خودروهای تولیدی توسط اشخاص نیز وجود دارد.
به‌نظر شما اینگونه خودروها با توجه به قیمت و کیفیت قادر به رقابت در بازارهای هدف خواهند بود؟
بحث ما نیز همین است. اکنون خودروسازان معتقدند که محصولاتشان در بازارهای هدف مانند عراق، افغانستان، سوریه و... قادر به رقابت با خودروهای خارجی است. همانطور که قبلا در سوریه خط تولید مشترک داشتند. خودروسازان تأکید می‌کنند که با توجه به اینگونه ظرفیت‌های صادراتی از خودروهای ایرانی در سایر کشورها استقبال شده و نگرانی برای بازار صادراتی این خودروها وجود ندارد.
پیش از این وزیر صمت درخواست اجرای این طرح از سال آینده را داده بود، فکر می‌کنید درصورت تصویب نهایی واردات خودرو تا پایان امسال اجرایی خواهد شد؟
پیشنهاد وزیر صمت آن بود که با توجه به اینکه دولت به‌تازگی تشکیل شده، ما نیز باید مسائل کلان کشور در حوزه ارز و بازارها را مدیریت کنیم، بهتر است این طرح از سال آینده اجرایی شود. به‌نظر میرسد این ملاحظه به نوعی صورت خواهد گرفت به فرض اینکه مصوبه مذکور در کمیسیون نهایی و در صحن علنی مجلس تصویب و در شورای نگهبان تأیید و برای اجرا ابلاغ شود و وارد‌کنندگان خودرو نیز برای ثبت سفارش واردات خودرو اقدام کنند، عملا فرایند واردات خودرو در سال آینده اجرایی خواهد شد.
برخی نمایندگان مجلس از ارائه طرح ثانویه واردات خودرو با هدف تامین کسری بودجه دولت و کمک به مترو خبر می‌دهند. این طرح چیست؟
اطلاعی از ارائه چنین طرحی ندارم چرا‌که طرح مذکور هنوز به کمیسیون صنایع به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی واردات خودرو ارائه نشده است. درصورتی که اعضای سایر کمیسیون‌ها نیز چنین طرح‌هایی را ارائه کنند کمیسیون صنایع، کمیسیون اصلی خواهد بود مگر اینکه جنبه اقتصادی موضوع غالب باشد اما این طرح را حتی در سیستم نمایندگان مجلس نیز ندیده‌ام.
در همینه زمینه :
گشتی در اقتصاد ایران
