گام نخست برای تشکیل شورای ثبات مالی

با توافق بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس قرار شد کمیته‌ای به‌منظور هماهنگی سیاستگذاری ها وتصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود. با توجه به سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس به‌نظر می‌رسد این گام نخست برای تحقق یک هدف 10ساله یعنی تشکیل شورای ثبات مالی در ایران است.
به‌گزارش همشهری، بیش از 2دهه از تغییر و تحولات نهادی در نظام‌های مالی کشور‌های دنیا می‌گذرد و در این مدت کشورهای مختلفی با تشکیل شوراهای ثبات مالی برنامه‌های مدونی را برای توسعه مالی برداشته‌اند هرچند در این مدت بسیاری از این شوراهای مالی دستخوش تغییر و تحولات جدی شده‌اند و نمونه بارز آن انگلستان است که مرجع راهبرد امور مالی تغییر ماهیت داد اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد با وجود فراز و نشیب‌های گوناگون در تشکیل شورای‌های مالی، نهاد‌های اصلی مالی در اغلب کشورهای دنیا در حال تحولات بنیادین هستند. در ایران اما در تمام 25سال گذشته که کشورهای دنیا مشغول پیدا کردن مسیر اصلی مالی بودند تحولی رخ نداده است. با این حال یک دهه است که بحث‌های پیرامونی برای تاسیس یک مقام ناظر واحد مالی در ایران در جریان است و این امیدواری وجود داشت که این نهاد در دولت قبل تاسیس شود اما این اتفاق رخ نداد. حالا اما آنطور که رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید با توجه به ضرورت‌ها باید چنین نهادی تاسیس شود. روز گذشته بر همین اساس با توافق وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس قرار شد یک کمیته مشترک بازار پول و سرمایه تشکیل شود که به‌نظر می‌رسد مقدمه‌ای برای تاسیس شورای ثبات مالی مطابق گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی است.

گامی در جهت تشکیل شورای ثبات مالی
آنطورکه رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در جریان یک نشست مشترک توافق کرده‌اند قرار است یک کمیته مشترک برای هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود. هدف از تشکیل این کمیته هماهنگی بین اجزای مختلف بازار‌های مالی است و قرار است براساس عملکرد این کمیته نگاه جامعی در بازار‌های مالی به‌دست بیاید. با این حال سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس نشان می‌دهد که این کمیته مقدمه‌ای برای تشکیل یک شورای جامع مالی است که احتمالا می‌تواند سایر نهاد‌های مالی را هم در بر بگیرد.به‌گفته علی صالح‌آبادی ایجاد یک شورای ثبات مالی یک ضرورت برای کشور است و با تشکیل این شورا می‌توان هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، به‌ویژه بازار پول و سرمایه را ارتقا داد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط کنونی، زمان بسیار مناسبی برای تأسیس شورای ثبات مالی وارتقاء این همکاری‌هاست تأکیدکرد: تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری‌های مشترک بازارهای پولی ومالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت‌ها جدید کمک می‌کند. او همچنین افزود: هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های بازار پول و سرمایه یک ضرورت است. سیاست‌ پولی بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و در نهایت در شورای پول و اعتبار جمع‌بندی می‌شود و در این مسیر نگاه جامعی به بازارهای مختلف کشور به‌ویژه بازار سرمایه وجود دارد. به موازات سخنان رئیس‌ کل بانک مرکزی، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تشکیل کمیته مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس بتواند راهگشا باشد درباره ضرورت تشکیل شورای ثبات مالی گفت: هم‌اکنون ارزش بازار سرمایه حدود ۸۰۰۰هزار میلیارد تومان است و کوچک‌ترین تغییری در آن حائز اهمیت است به همین دلیل تشکیل شورای ثبات مالی یک ضرورت است و هم‌اکنون، خلأ چنین شورایی، به وضوح احساس می‌شود.

کارکرد‌های این شورا
نهاد‌های مالی مشترک یا شورا‌های ثبات مالی در دنیا که بیش از 2دهه از عمر آنها می‌گذرد نهاد‌هایی هستند که عملکرد آنها منجر به خلق سیاست‌های مالی واحد می‌شود و از تداخل قوانین جلوگیری می‌کنند. این نهاد‌ها به این دلیل خلق شدند که می‌توانند سرعت رشد اقتصادی و توان مالی کشور‌ها را افزایش دهند حتی بسیاری از قوانین مرتبط با FATF و مبارزه با پولشویی توسط این نهاد‌ها در کشور‌ها اجرا می‌شود.
هدف اصلی این نهاد‌ها جلوگیری از موازی‌کاری، تسریع در وضع مقررات و به‌ویژه مبارزه با فساد است که در برخی از کشور‌ها مانند آلمان این نهاد چنان قدرتی دارد که به‌طور گسترده جلوی فساد‌های مالی را می‌گیرد و قوانین الزام‌آور آن حتی برای شهروندان خاطی رعب‌آور است. با این حال کارکرد این نهادها در کشورهای مختلف متفاوت است اما اغلب آنها سیاست‌هایی را وضع می‌کنندکه مشترکا متناسب با عملکرد بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان‌های بورس است.
در شرایط حاضر با تغییر و تحولاتی که در چند سال گذشته ایجاد شده، ساختاراین نهادها در دنیا به‌گونه‌ای تعریف شده است که نظارت بر عملیات عادی و تجاری بخش‌های بانکی، بورس و بیمه به مرجع نظارت بر عملیات مالی ونظارت بر اموراحتیاطی بانکی و بیمه، به بانک مرکزی واگذار شده است. این روش هم‌اکنون در هلند و انگلستان در حال اجراست. در آلمان نیز که موفق‌ترین کارنامه را در تشکیل یک شورای ثبات مالی دارد، از سال2002 نهادی با عنوان بافین تشکیل شده است که بر ۲۷۰۰بانک، ۸۰۰مؤسسه مالی و ۷۰۰شرکت بیمه نظارت دارد. این نهاد مسئولیت نظارت یکپارچه بر بازار مالی آلمان شامل بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار معاملات اوراق بهادار را بر عهده دارد.
در ایران نیز در ابتدای دهه90 بحث‌های پیرامونی درباره تشکیل چنین نهادی قوت گرفت و حتی این امیدواری وجود داشت که در دولت قبل یک شورای ثبات مالی واحد تشکیل شود اما به‌دلیل مخالفت‌های بدنه مدیریتی بانک مرکزی تاسیس چنین نهادی محقق نشد. حالا اما با اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی امیدواری برای تشکیل چنین نهادی افزایش یافته است. به زعم اقتصاددانان برای اجرای قوانین مرتبط با پولشویی تاسیس چنین نهادی الزامی است.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و دبیرکل سابق بورس تهران که خود از مدافعان تاسیس چنین نهادی در ایران است در مقاله‌ای درباره تشکیل یک مقام ناظر واحد مالی توضیح می‌دهد: هدف مقرراتی که این دستگاه نظارتی وضع می‌کند، ارتقای سطح اطمینان به بازارهای مالی، ثبات مالی، حمایت از پس‌اندازکنندگان و کاهش جرایم مالی است؛ اهدافی که درحال حاضر نیز مقامات مالی ناظر سه‌گانه ایرانی یعنی بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس جداگانه دنبال می‌کنند. به‌گفته او تشکیل مقام مالی ناظر، واحد دستیابی به یکی از خواست‌های عمده اقتصاددانان ایرانی یعنی استقلال بانک مرکزی را نیز تسهیل می‌کند.