محصولات قزوین در راه بازارهای اوراسیا

فرشته رضایی-خبرنگار

اردیبهشت‌ماه سال‌جاری ازسوی کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد ۷منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی مورد تصویب قرارگرفت که یکی از آنها، منطقه ویژه اقتصادی استان قزوین در شهرستان تاکستان بود. این مصوبه درپی لایحه سال1395 دولت به مجلس‌شورای‌اسلامی بود که تصویب آن چند سال به‌طول انجامید.
منطقه ویژه‌ اقتصادی قزوین اگرچه به آب‌های آزاد و سواحل راه ندارد، اما جزو «بنادر خشک» کشور محسوب می‌شود. قزوین یکی از قطب‌های اقتصادی کشور با حجم بالای تولیدات صنعتی و کشاورزی است. ازسوی دیگر در بخش لجستیکی و حمل‌ونقل زمینی و ریلی نیز از استان‌های استراتژیک کشور به‌شمار می‌رود. به همین دلیل توسعه صادرات و رشد میزان اشتغال دراین استان، نیازمند وجود مناطق ویژه است تا مسیرهای تحقق این مهم را تسهیل کند. 
به‌گفته کارشناسان، در مناطق ویژه اقتصادی، تولیدکنندگان از محدودیت‌های کم‌تری در حوزه قوانین تجاری برخوردارند و فعالیت فعالان اقتصادی به‌دلیل زیرساخت مناسب و وجود مشوق‌ها و تسهیلات و همچنین واردات تجهیزات موردنیاز بخش تولید با تعرفه گمرکی پایین و نیز معافیت‌های مالیاتی، از توجیه اقتصادی خوبی برخوردار است.
درباره اهمیت منطقه ویژه اقتصادی قزوین در شهرستان تاکستان، «عیسی قبادی» معاون امور اقتصادی استاندار قزوین پیش‌تر گفته بود که تصویب این منطقه زمینه‌ساز تحولی بنیادین در پیشرفت و توسعه استان قزوین خواهد شد و ثمرات فراوانی به‌همراه دارد؛ از طرفی وجود طرح‌های دیگر اقتصادی استان مانند «پردیس روستایی» و «تاک» (تجمع اراضی کشاورزی؛ تعیین الگوی کشت) با کمک این منطقه شتاب بیشتری می‌گیرد.

مشکلات مربوط به زمین رفع می‌شود 
با این‌حال با وجود اهمیت این پروژه برای رونق اقتصادی استان قزوین، اکنون وضعیت ایجاد این منطقه تجاری و اقتصادی ویژه بعد از گذشت ۵ماه در چه شرایطی قرار دارد؟ آیا میزان پیشرفت آن با پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های اعلام شده هماهنگی دارد؟ معاون امورعمرانی استاندار قزوین دراین باره به خبرنگارهمشهری می‌گوید: مشکلی برای ایجاد این منطقه در استان وجود ندارد، اما باید گفت که زمین معرفی شده در تاکستان، دارای یک‌سری مشکلات جزئی، اما قابل رفع است که اکنون این مشکلات درحال رفع شدن هستند.
«علی فرخزاد» ادامه می‌دهد: ازسوی دیگر برای زمین تعیین شده در تاکستان، تعدادی معارض هم وجود دارند که آزادسازی آنها نیازمند دستور قضایی و تعیین قیمت روز قطعات زمین است تا مشکل رفع شود. به بیان دیگر این زمین‌ها باید ازسوی دولت خریداری شود.
وی می‌افزاید: ما برای زمین معرفی شده در تاکستان با مشکلات دیگری نیز مواجه هستیم که یکی از آنها، پیداشدن تعدادی تکه‌های سفال‌ شکسته در زمین موردنظر است. با توجه به این موضوع، لازم است تأییدیه اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان را داشته باشیم تا بتوان اقدام‌های اجرایی موردنظر را در منطقه ویژه اقتصادی انجام داد. تلاش داریم هرچه زودتر این مشکلات رفع شود و با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی قزوین، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی استان باشیم.

قابلیت‌های بخش‌خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین نیز درباره منطقه ویژه اقتصادی قزوین به خبرنگارهمشهری می‌گوید: ایجاد این منطقه ویژه، اردیبهشت‌ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسید. این منطقه ویژه در شهرستان تاکستان واقع  شده‌است و هدف از ایجاد آن، صادرات کالاهای غیرنفتی قزوین به کشورهای حاشیه خزر از طریق بنادر انزلی و امیرآباد خواهد بود.
«علی بخشنده» می‌افزاید: در واقع این منطقه «بندر خشک» قزوین برای سواحل شمال کشور خواهد بود. ضمن اینکه این بندر می‌تواند شرایط مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی و صنعتی استان ایجاد کند. همچنین مردم استان از یک منطقه ویژه اقتصادی برای رونق کسب و کار خود بهره‌مند می‌شوند. 
وی اظهار می‌کند: ما براساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده، تأکید داریم که بخش‌خصوصی دراین زمینه ورود و برای تأسیس منطقه ویژه‌اقتصادی اقدام کند، چراکه می‌دانیم این آمادگی در بخش‌خصوصی استان و کشور وجود دارد.

تدارک منطقه ۳۰۰هکتاری در تاکستان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین همچنین می‌گوید: دراین منطقه ویژه اقتصادی می‌توان در حوزه‌های مختلف فعالیت کرد و ظرفیت‌های لازم وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، می‌توانیم براساس دستورالعمل‌های قانونی، تولید رمزارزهای مجاز را دراین منطقه ویژه مستقر کنیم، به‌گونه‌ای که بر آن نظارت وجود داشته باشد. به این ترتیب با استفاده از برق به قیمت بین‌المللی، هم از ظرفیت تولید رمزارز استفاده می‌شود و هم یارانه انرژی برق فقط به مردم اختصاص می‌یابد، نه ماینرها.
وی عنوان می‌کند: این منطقه ویژه فعلا در مساحت ۳۰۰هکتار در تاکستان و «شهرک حیدریه» تأسیس می‌شود و تلاش داریم مساحت آن را به 2هزارهکتار برسانیم. بخشنده ادامه می‌دهد: اگر حمایت‌های لازم ازسوی مسئولان دولتی انجام و موانع موجود رفع شود، اطمینان داریم بخش‌خصوصی می‌تواند منطقه ویژه اقتصادی را تأسیس کند. فعلا این پروژه درحد فاز صفر و در دست دولت است تا پس از آن بخش‌خصوصی موارد اجرایی آن را با مشاوره دولت انجام دهد.

توسعه تجارت با اوراسیا
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین همچنین می‌گوید: با توجه به اینکه سیاست راهبردی اتاق بازرگانی ایران، توسعه تجارت با منطقه ویژه اقتصادی اوراسیا است، ایجاد «بندر خشک» و «هاب لجستیک» در قزوین می‌تواند نقش مهمی در انتقال کالا و محصولات صادراتی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مانند بلاروس، قزاقستان و روسیه داشته باشد. بخش مهمی از صادرات قزوین هم شامل محصولات کشاورزی است و این برای رونق کشاورزی مناسب است.
بخشنده می‌افزاید: درشرایطی که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش‌از ۲۰۰میلیون نفر جمعیت داشته و در همسایگی ما قرار دارند، با توجه به مناسبات خوب ما با اعضای این اتحادیه، می‌توان یک بازار پایدار و پررونق برای صادرات و فروش محصولات صادراتی کشور به‌ویژه استان قزوین ایجاد کرد.وی اضافه می‌کند: تصویب طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تاکستان که با چندین منطقه ویژه در کشور همزمان شده‌است، شرایطی را برای استان قزوین فراهم می‌کند تا میزان تولید، ارزش‌افزوده و درنهایت صادرات از استان افزایش یابد. این استان با داشتن شهرک‌های صنعتی متعدد، بیش‌از پیش به چنین منطقه‌ای نیاز داشت تا مزیت‌های صادراتی و تولیدی خود را توسعه دهد.