فرمان باب همایون به میرداماد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی از او خواست تا بانک‌ها را ملزم کند، ظرف یک هفته پس از درخواست مشتریان یا ضامنان در شعب بانک‌ها، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات بانکی از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل دهند. انتظار می‌رود با اجرای طرح وزیر اقتصاد نرخ سود تسهیلات و نحوه قسط بندی وام‌های بانکی شفاف شود و بانک‌ها دیگر حق مطالبه سود بیشتر را از وام‌گیرندگان نداشته باشند.
سید‌احسان خاندوزی در این نامه به علی صالح‌آبادی نوشته است: آن دسته از مدیران بانکی که از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان خودداری می‌کنند، به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند. براین اساس واحدهای بازرسی بانک‌ها و حوزه نظارت بانک مرکزی هم موظف شده‌اند به شکایت‌های مربوط به اعطا نشدن قرارداد، خارج از نوبت رسیدگی کنند. همچنین درصورت اعطا نشدن نسخه قرارداد در شعبه، بازرسی بانک رأسا به اعطای قرارداد به مشتریان مکلف شده است.

قانون چه می‌گوید
به گزارش همشهری، پیش‌تر در 14آذرماه سال 96بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود بانکی و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان بانک‌ها تأکید کرده بود. بانک مرکزی در 4سال گذشته چندبار از بانکداران خواسته تا این بخشنامه را جدی بگیرند؛ هدفی که محقق نشده است.
وزیر اقتصاد در پنجم آبان امسال، در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: الکترونیک شدن قراردادهای بانکی، هم به بانک مرکزی برای نظارت بر اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانک‌ها کمک می‌کند و هم اینکه بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قرارداد بین بانک‌ها و مشتریان در محاکم قضایی را کاهش می‌دهد.
این دستور خاندوزی به صالح‌آبادی در شرایطی صادر شده که مجلس هم در جریان تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، بانک مرکزی را مکلف کرده است: حداکثر 3‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیک قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. البته هنوز شورای نگهبان درباره این حکم مجلس اظهارنظر نکرده، اما خاندوزی در نامه‌اش به صالح‌آبادی تأکید کرده شفاف‌سازی قراردادهای تسهیلات بانکی یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت است و به همین دلیل آماده‌کردن زیرساخت‌ها و اجرای قانون مجلس باید در اولویت قرار گیرد.

تشکیل کمیته مشترک
وزیر اقتصاد همچنین از رئیس‌کل بانک مرکزی خواسته در کمترین زمان ممکن یک کمیته مشترک تشکیل شود که در آن مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به همراه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگانی از مدیران شبکه بانکی حضور داشته باشند. خاندوزی فاش کرده برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اعطای یک نسخه از قرارداد تسهیلات خود به مشتریان خودداری می‌کنند و به همین دلیل باید تا زمان الکترونیک شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده، ترتیبی اتخاذ شود تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در نهایت ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدان ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبوراز جمله جدول اقساط را به آنها تحویل دهند.

سازوکار نظارت بر قراردادها
در نامه خاندوزی به صالح آبادی سازوکاری برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها ترسیم و در آن تأکید شده واحدهای بازرسی بانک‌ها و مدیریت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی به این شکایت‌ها خارج از نوبت رسیدگی و درصورت استنکاف شعبه یا واحد ذیربط از انجام تکلیف یادشده علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفان به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانک یا بانک مرکزی، رأسا نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام کنند.

بخشنامه‌ای که خاک می‌خورد
به گزارش همشهری، 4سال از زمان اجرای بخشنامه 14آذرماه 1396می‌گذرد و حالا باید دید وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی می‌توانند این بخشنامه را از بایگانی بانک‌ها بیرون بکشند و آن را اجرایی کنند. براساس بخشنامه یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند ضمن استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.
سال‌هاست که مشتریان بانک‌ها از اینکه بانک‌ها قراردادهای تسهیلات را در اختیار آنها قرار نمی‌دهند و حتی نحوه محاسبه سود را شفاف اعلام نمی‌کنند، گلایه دارند، اما بخشنامه بانک مرکزی تأکید دارد: بانک‌ها باید چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته درصورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی را در قالب جدول‌های پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

 بانکداران تنبیه می‌شوند
گزارش نظارتی بانک مرکزی هم پیش از این نشان می‌داد؛ برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده، وثیقه‌گذار و ضامن خودداری می‌کنند. تا اینکه 12آذرماه سال گذشته بود که هیأت عامل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای مجددا بر رعایت این مهم تأکید کرد و قرار شد تا بازرسی حضوری از شعب بانک‌ها انجام شود و مسئولیت رعایت نکردن و نقض حکم یادشده بر عهده مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی گذاشته شود.