ملاقات با یارانه، در ایستگاه دلار 4200

آمارهای رسمی نشان می‌دهد: 91.2درصد از ایرانیان یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی دریافت می‌کنند؛ یارانه‌ای که فهرست مشمولان آن در 11سال گذشته تغییر عمده‌ای نداشته است و برای احیای قدرت خرید باید 26برابر شود و به یک میلیون و 187هزار تومان برسد. در آن سوی ماجرا، پارسال به ازای هر ایرانی 18.8میلیون تومان یارانه پنهان توزیع شده که بخشی از آن به تخصیص دلار 4200تومانی مربوط است. شواهد امر نشان می‌دهد دولت به‌دنبال حذف دلار 4200تومانی است، سیاستی که می‌تواند مسیر نظام توزیع یارانه  را تغییر دهد؛ اما اتخاذ و اجرای این سیاست‌ها چه ملزوماتی دارد؟ آیا دولت اصلاح سیاست دلار 4200و تغییر ساختار یارانه را همزمان با یکدیگر و با پذیرش خطرهای آن اجرا می‌کند؟
به گزارش همشهری، 11سال از آغاز پرداخت یارانه 45هزار و 500تومانی می‌گذرد ولی هنوز بحث‌های مربوط به اصلاح هدفمندسازی یارانه‌ها به‌جایی نرسیده است؛ این روزها، پیرو شعارهای یارانه‌ای نامزدهای ریاست‌جمهوری، ازجمله سید ابراهیم رئیسی و در سایه مطرح شدن حذف ارز ترجیحی و اعطای کارت اعتباری به دهک‌های ضعیف، دوباره سناریوهای مختلفی در مورد سرنوشت نظام توزیع یارانه‌ها در رسانه‌ها و محافل غیررسمی مطرح می‌شود. البته بنا به اظهارات سکان‌دار وزارت کار، تغییرات اساسی در این حوزه نیازمند تکمیل و تجهیز بانک‌های اطلاعاتی است، بر همین اساس بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد؛ هر سناریویی که برای تغییر سیاست توزیع یارانه یا حذف دلار 4200برگزیده شود، تغییر نهایی این ریل در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد.

یارانه بی‌قدر و منزلت
آخرین آمارهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها حاکی است؛ در شرایط فعلی 75.5میلیون نفر از ایرانیان معادل 91.2درصد از کل جمعیت کشور، ماهانه یارانه نقدی 45هزار و 500تومان را دریافت می‌کنند. البته قدرت خرید یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی، در شرایط فعلی، معادل 3.83درصد قدرت خرید آن در آذر89 است.
اگر قرار به افزایش رقم یارانه متناسب با تغییرات ارزش پول ملی باشد، باید رقم این یارانه 26برابر ‌شود و مبلغ آن به یک‌میلیون و 187هزار تومان برسد؛ اما قانون هدفمندی یارانه‌ها، ازجمله حذف یارانه پردرآمدها، هیچ‌گاه، به دلایل مختلف، به‌طور کامل اجرایی نشد، دولت‌ها نیز ترجیح دادند در قالب همان سازوکار غلط اولیه، پرداخت رقم اولیه به همه افراد را ادامه دهند. حتی از سال97 و همزمان با تنش‌های اقتصادی، وقتی دولت دوازدهم پیگیری پرداخت کمک‌های معیشتی شد، باز هم به ساختار اولیه پرداخت یارانه دست نزد و فقط از میان فهرست 75میلیون نفری یارانه‌بگیران، 15میلیون نفر را حذف و به بقیه کمک معیشتی پرداخت کرد.
بعد از آن در آبان98 نیز برای پرداخت یارانه بنزینی، همان فهرست 60میلیون نفری ملاک قرار گرفت. در نهایت، وقتی دولت منابعی را برای پرداخت دور جدید تسهیلات کرونا در زمستان1399 اختصاص داد، فهرست جدید یارانه‌بگیران متناسب با منابع مالی اصلاح شد و با حذف 26میلیون نفر دیگر، از آن فهرست 60میلیون نفری، جمعیت نهایی یارانه‌های جدید کرونایی به 34میلیون نفر کاهش پیدا کرد. به‌عبارت‌دیگر، هیچ‌یک از تمهیداتی که سیاستگذاران برای اصلاح ساختار نظام توزیع یارانه نقدی اندیشیده‌اند، هرگز نتوانسته چارچوب کلی توزیع یارانه را تغییر دهد، حتی تغییرات محدود و موردی در این ساختار نیز در سایه یارانه‌پردازی‌های بزرگتر، مانند تخصیص دلار 4200تومانی به واردات کالاهای اساسی بوده است.

پاشنه آشیل سناریوهای تغییر نظام یارانه
3‌ماه از آغاز به‌کار رسمی دولت سیزدهم می‌گذرد و همچنان چارچوب مشخصی برای سیاست‌های یارانه‌ای دولت که یکی از برجسته‌ترین مباحث مناظره‌های انتخاباتی بود، اعلام نشده است. فعلا سناریوهای مختلفی در مورد تغییرات ریل یارانه مطرح می‌شود؛ اما وجه مشترک پیروزی احتمالی سیاستگذار در همه این سناریوها منوط به‌وجود بانک اطلاعاتی جامع و درست از وضع اقتصادی و اجتماعی همه خانوارهای ایرانی است. وزیر کار 2‌ماه پیش اعلام کرد؛ با تجهیز و تکمیل این بانک اطلاعاتی به یک سال فرصت نیاز دارد. براساس گزارش تفریغ بودجه1399، از مجموع منابع هدفمندی که صرف پرداخت یارانه بنزین شده؛ 12هزار و 500میلیارد تومان به 3دهک بالای درآمدی رسیده که از نظر قانون باید در فرایند حذف یارانه ثروتمندان از این چرخه خارج می‌شدند اما درعین‌حال، دهک‌بندی اقتصادی خانوارهای ایرانی به‌گونه‌ای است که در این 3دهک لزوما همه خانوارها، بی‌نیاز از یارانه نیستند و فقط بخش اندکی از آنها ثروتمند محسوب می‌شوند.
به‌عنوان‌مثال، اگر در دهک‌بندی، خانوارهای با درآمد ماهانه 10میلیون تومان و بالاتر در دهک دهم قرار بگیرند، آن دسته از خانوارهای دارای کف درآمد مدنظر قانون به‌خصوص در تهران و کلانشهرها همچنان نیازمند یارانه هستند و فقط به‌دلیل نبود دهک‌بندی کارشناسی و واقعی باید در معرض فشار اقتصادی قرار بگیرند.
این اتفاق تقریبا برای همه 5دهک بالای درآمدی جامعه متصور است و فقط با واقعی‌سازی دهک‌بندی و محاسبه واقعی هزینه‌های زندگی متناسب با خط فقر 10میلیون تومانی می‌توان نسبت به اصلاح ساختار یارانه‌ها بدون تبعات اجتماعی و حتی امنیتی اقدام کرد.

3سناریوی پررنگ
 از میان 3سناریوی پررنگ برای تغییرات یارانه‌ای، برنامه دولت سیدابراهیم رئیسی برای کاهش هزینه خانوارهای 2دهک فقیر از مسیر اعطای کارت اعتبار معیشت و تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد 2درصد، گرچه اهرم قابل‌اعتنایی برای توانمندسازی فقراست اما نمی‌تواند جایگزین یارانه نقدی برای این خانوارها شود. در سناریوی دیگر که بر مبنای اظهارات محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در زمان مناظره‌های انتخاباتی مبنی بر افزایش 10برابری یارانه 60میلیون نفر از ایرانیان پایه‌گذاری شده، بازهم تدوین بانک اطلاعاتی جامع و کامل مورد نیاز است و فارغ از اینکه پرداخت آن در توان دولت باشد یا نه، حداقل برای 5دهک پایین درآمدی بهترین راهکار محسوب می‌شود.
در این میان سناریوی سوم پرداخت یارانه نقدی پیرو سیاست و اصرار دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی مطرح می‌شود که با منابع کلان حاصل از آن می‌توان به هر نفر از فهرست 60میلیون نفری، 3میلیون تومان در سال یارانه نقدی پرداخت کرد اما این سناریو نیز به‌واسطه نبود اطلاعات اقتصادی کامل و جامع و ایرادات جدی در دهک‌بندی قابل‌اجرا نیست؛ زیرا با اجرای این سناریو، فشار اقتصادی قابل‌توجهی به 4تا 5دهک بالای درآمدی وارد می‌شود که کار را برای خانوارهایی که با درآمد کمتر از خط فقر در این دهک‌ها قرار دارند سخت خواهد کرد.

قربانیان حذف یارانه پنهان
گزارش تفریغ بودجه 1399حاکی است در این سال ۱۶۰۰هزار میلیارد تومان یعنی 2.5برابر بودجه عمومی دولت، یارانه پنهان پرداخت شده که سرانه آن برای هر ایرانی 18.8میلیون تومان در سال و برای هر خانوار به‌طور میانگین 62.1میلیون تومان در سال است.
در شرایط فعلی و براساس دهک‌بندی مورد استفاده برای توزیع یارانه نقدی، هر بخشی از این یارانه پنهان حذف شود و قرار به توزیع نقدی آن به دهک‌های هدف باشد، بخش قابل‌توجهی از خانوارهایی را که به‌دلیل صنعت بانک‌های اطلاعاتی در دهک‌های بالاتر از میانگین قرار گرفته‌اند با مشکل معیشتی مواجه می‌کند؛ زیرا در عمل، یارانه نقدی پرداخت شده دهک‌های پایین درآمدی باید از مسیر اضافه پرداخت خانوارهای دهک‌های بالای درآمدی تأمین شود و این یعنی حداقل در هرماه هزینه خانوارهای محروم از یارانه حداقل یک تا 5میلیون تومان اضافه خواهد شد.