نقطه امید در رویکرد جدید

ظاهرا بعد از 4 دهه اشتباه بنیادین در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به همت احسان خاندوزی، وزیر جدید اقتصاد بالاخره نقطه امیدی در سیاست‌های اقتصادی نمایان شده است. موضوعی که البته باید در آینده و در مقام عمل هم به ارزیابی آن نشست.

دیروز اعضای جدید شورای بورس انتخاب شدند و به دنبال آن وزیر اقتصاد با ترسیم چشم‌انداز فعالیت این شورا از اعضای آن خواست با قیمت گذاری دستوری مقابله کنند. این برای نخستین بار در 4 دهه گذشته است که یک وزیر اقتصاد، مطابق با اصول علم اقتصاد، از یک نهاد سیاستگذار می‌خواهد مقابله با قیمت گذاری دستوری را سرلوحه کارش قرار دهد. در گذشته بسیاری از وزیران اقتصادی، در لفظ با قیمت گذاری دستوری مخالفت ‌کرده‌اند اما کمتر اقدام عملی مهمی در این باره انجام شده؛ حال باید دید این بار دستور وزیر اقتصاد می‌تواند به یک اقدام عملی در این حوزه منجر شود؟ البته موضوع مهم‌تر در این باره، سرایت این اندیشه در اسناد بالادستی، مثلا سند بودجه سال آینده است.
آنچه‌ ابلاغیه وزیر اقتصاد را جدی‌تر جلوه‌گر کرده، مفاد بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ است، چنان‌که رئیس جمهوری در پیوست این بخشنامه خطاب به سازمان برنامه و بودجه نوشته است: برای ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها ضروری است مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری کاهش جدی یابد. دستور رئیس جمهور برای کاهش قیمت‌گذاری دستوری از چرخشی بزرگ در رویکرد اقتصادی دولت حکایت دارد.
به نظر می‌رسد رویکرد رئیس جمهوری به کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، احتمالا تحت تاثیر باورهای وزیر اقتصاد، تنظیم شده است، حال می‌توان امیدوار بود این موضوع به سیاستی واحد در دولت تبدیل شود. به زعم اقتصاددانان یکی از اصلی‌ترین موضوعات اقتصاد ایران که باید هر چه سریع‌تر حل شود، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که ساختارهای بازارها و اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده است.