ادامه اختلاف گازی اوکراین و اتحادیه اروپا

با نزدیک‌شدن فصل سرما در اروپا، بار دیگر بحث بر سر تأمین گاز بین کشورهای اروپایی بالا گرفته و یک اختلاف قدیمی میان دولت اوکراین و اتحادیه اروپا سر باز کرده است.
مقام‌های اروپایی دیروز به کی‌یف، پایتخت اوکراین رفته بودند تا دولتمردان اوکراینی را قانع کنند که قرار نیست از چرخه تامین گاز اروپا کنار گذاشته شوند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین میزبان شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا بود، اما اظهارات نه چندان گرم دوطرف بعد از دیدارهای خصوصی حکایت از آن دارد که این ملاقات آنقدرها که باید نتوانسته باعث نزدیکی دیدگاه‌های دوطرف شود. اروپا به‌شدت به گاز روسیه وابسته است و بخشی از گاز مورد نیاز خود را تاکنون از خطوط لوله‌ای تامین می‌کرده که از روسیه و از مسیر خاک اوکراین به قلب اروپا کشیده شده است. خط لوله کلیدی گاز اوکراین اما اکنون با تکمیل پروژه خط لوله «نورد استریم۲»، اهمیت گذشته را از دست داده است. نورد استریم۲، خط لوله‌ای است که در کنار خط لوله نورد استریم 1 از کف دریای بالتیک، از روسیه تا آلمان کشیده شده است. خط لوله جدید، انتقال مستقیم سالانه ۵۵ میلیارد مکعب گاز را از روسیه به اروپا فراهم می‌کند تا مجموع گاز صادر شده از روسیه به این منطقه به 110میلیارد مکعب برسد. این خط لوله، اوکراین را از کسب سالانه دست‌کم یک‌میلیارد و 500میلیون دلار حق انتقال گاز محروم می‌کند؛ اتفاقی که باعث شده اوکراین که یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی به شمار می‌رود، بازنده بزرگ بازار گاز اروپا باشد.
در این شرایط، ولادیمیر زلنسکی قسم خورده که تا آخرین نفس برای جلوگیری از بهره‌برداری از خط لوله انتقال گاز نورد استریم۲ بجنگد؛ مسئله‌ای که باعث شدت گرفتن تنش میان اوکراین و دیگر کشورهای اروپایی و همچنین مقام‌های اتحادیه اروپا شده است. اوکراین در سایه اختلافاتی که با روسیه دارد، فکر می‌کند به‌زودی مسکو گاز انتقالی از خاک این کشور را قطع خواهد کرد.  رئیس‌جمهور اوکراین 2 ‌ماه قبل، یعنی زمانی که روسیه برای مراحل پایانی احداث خط لوله نورد استریم۲ آماده می‌شد، به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هشدار داد که این پروژه یک سلاح ژئوپلیتیک در دستان روسیه است، اما صدراعظم آلمان گفته که از رهبران روسیه تضمین گرفته که قرارداد انتقال گاز از طریق خاک اوکراین به اروپا پس از سال ۲۰۲۴ هم تمدید خواهد شد و درآمد اوکراین ادامه خواهد یافت.