گزارش
آیا ابلاغ تعرفه‌های روانشناسی و مشاوره، بازار خدمات آشفته این حوزه را سامان می‌دهد؟
مواجهه بخشنامه‌ای با گرانفروشی خدمات مشاوره
مرضیه موسوی- خبر‌نگار
بالاخره تعرفه‌های خدمات روانشناسی و مشاوره ابلاغ شد تا بعد از 18سال به‌صورت شفاف و قانونی مشخص شود که مراکز مشاوره و روانشناسی چه مبلغی می‌توانند از مراجعه‌کنندگان بابت حق معاینه و مشاوره دریافت کنند؛ مسئله مجهول و رهاشده‌ای که باعث شده بود سالیان سال مشاوران و روانشناسان کاملا سلیقه‌ای و براساس معیارهای شخصی از مراجعه‌کنندگان هزینه دریافت کنند. پیچیدگی‌های زندگی در عصر حاضر و بروز بحران‌های پیاپی در 2دهه اخیر، اختلالات متعدد روانی و رفتاری را برای افراد جامعه به همراه داشته و از همین رو توجه به سلامت روان نسبت به گذشته بیشتر شده است؛ به‌طور نمونه در همین بحران کرونا شهروندان زیادی دچار افسردگی‌های مزمن، انزوا و... شده و به استفاده از خدمات مشاوره و روانشناسی روی آورده‌اند، اما به‌دلیل گران بودن تعرفه‌ها و نبود حمایت‌های بیمه‌ای قید این خدمات را زده و از آن منصرف شده‌اند. حالا اما تعرفه‌های مشاوره و روانشناسی براساس دریافت 45دقیقه خدمت تعیین شده‌اند؛ هزینه دریافت خدمات مشاوره و روانشناسی درصورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه‌ای، برای کارشناسی‌ارشد 130هزار تومان و دکترای تخصصی 187هزار تومان تعیین شده است. محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به همشهری می‌گوید: «طبق قانون، سازمان نظام روانشناسی باید هر سال تعرفه مشخصی به دولت پیشنهاد بدهد و بعد از تصویب، این نرخ به روانشناسان و مشاوران اعلام شود. امسال نخستین سالی است که تعرفه‌های رسمی ابلاغ می‌شود و همکاران باید از آن تبعیت کنند.» هم‌اکنون نرخ دریافتی اغلب مراکز روانشناسی و مشاوره، اختلاف چشمگیری با تعرفه تعیین شده دارد؛ تعرفه‌هایی که به اعتقاد بسیاری پرداخت همین سطح آن هم از توان بسیاری از خانواده‌‌ها و افراد خارج است و این در شرایطی است که طبق آمارهای وزارت بهداشت بخش مهمی از جامعه نیازمند دریافت خدمات مشاوره روان هستند؛ برای مثال هم‌اکنون میانگین هزینه یک جلسه 45دقیقه‌ای روانشناسی در تهران بیش از 250هزار تومان است. حاتمی می‌گوید: «ابلاغ رسمی این تعرفه به این معناست که تمام افراد دارای پروانه که در این حوزه مشغول به‌کار هستند، باید آن را رعایت کنند و درصورت گزارش تخلف از سوی مردم، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره موضوع را پیگیری می کند و با متخلفان برخورد خواهد شد.»
آیا مشاوران و روانشناسان زیر بار تعرفه قانونی می‌روند؟
تفاوت فاحش بین تعرفه‌های مصوب و مبلغی که مراکز مشاوره و روانشناسی از مراجعه‌کنندگان خود دریافت می‌کنند، این پرسش را در افکار عمومی مطرح می‌کند که آیا متخصصان این دو حوزه، تن به قانون خواهند داد یا مانند گذشته تعرفه‌های ترجیحی خود را دریافت می‌کنند؟ نیلوفر علیزاده، یکی از مراجعه‌کنندگان به مراکز مشاوره است که در سال گذشته از ادامه روند مشاوره و درمان خود انصراف داده است. او در این‌باره می‌گوید: «مراجعه به مشاوره و روانشناس، با مراجعه به پزشک برای درمان بیماری جسمی تفاوت دارد و با یکی، دو جلسه نمی‌توان به نتیجه رسید. هر دوره درمان و مشاوره به‌طور میانگین 16جلسه زمان نیاز دارد و هزینه‌هایی که مشاوران و روانشناسان دریافت می‌کنند معمولا بیشتر از 250هزار تومان برای هر جلسه است. به‌دلیل گران بودن ویزیت‌ها یک سال است از ادامه مشاوره منصرف شده‌ام؛ درحالی‌که می‌دانم به ادامه این جلسات نیاز داشتم.» عین جملات علیزاده را می‌توان از زبان شهروندان دیگری که مخاطب خدمات روانشناسی و مشاوره هستند نیز شنید؛ کسانی که به‌دلیل گرانی بیش از حد این خدمات قید رسیدگی به مشکلات و آسیب‌های روانی خود را زده و در بهترین حالت به کتاب‌های سلامت روان روی آورده‌اند.
بیمه گردن نمی‌گیرد
عدم‌پوشش بیمه‌ای خدمات روانشناسی و مشاوره هم از آن مسئله‌های کهنه و قدیمی است که دولت‌ها اراده‌ای برای حل آن ندارند؛ از همین رو مثل زخمی کهنه بر بستر سلامت روان نشسته است. به‌گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، طبق بند 6ماده 102قانون برنامه ششم، خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، اما فعلا خبری نیست. حاتمی می‌گوید: «غیر از بیمه نیروهای مسلح، خدمات مشاوره و روانشناسی تحت پوشش هیچ بیمه پایه یا تکمیلی‌ای نیست. درحالی‌که قشر کم‌درآمد به‌خصوص در دوره کرونا نیاز بیشتری برای دریافت این خدمات دارند و به‌دلیل عدم‌پوشش بیمه‌ای، نمی‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.» او سرمایه‌گذاری نکردن ستاد ملی مقابله با کرونا در زمینه سلامت روان را چالشی برای دوران کرونا و پساکرونا می‌داند و می‌گوید: «سرمایه‌گذاری‌های این ستاد تنها در زمینه پروتکل‌های سلامت جسمی است؛ درحالی‌که بحران‌های روحی کرونا کمتر از بحران‌های سلامت جسمی نیست. به‌تازگی دستوری توسط رئیس‌جمهور صادر شده تا کمیته اجتماعی و معیشتی کرونا تشکیل شود و آسیب‌های روانی کرونا هم در دستور کار آن قرار گیرد. امیدوارم در این کمیته، متخصصان ما در زمینه سلامت روان حضور داشته باشند تا راه‌حل‌های عملی برای این معضل پیدا شود.»
خطر استفاده از کتاب و مشاوره مجازی غیراستاندارد
استفاده از مشاروه‌های تلفنی، اپلیکیشن‌هایی که مشاوره مجازی ارائه می‌کنند و همچنین کتاب‌های مرتبط با حوزه روانشناسی در 20ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است. حاتمی در این‌باره می‌گوید: «2موضوع مردم را به این سمت سوق می‌دهد؛ اولی هزینه‌های مشاوره در مراکز و دیگری فرهنگ غلط برچسب زدن به مراجعان است. برای همین مردم ترجیح می‌دهند از مشکلات روحی خود حرفی نزنند یا به‌صورت ناشناس به مشاوره‌های مجازی مراجعه کنند.» رئیس سازمان نظام‌روانشناسی و مشاوره کشور مطالعه کتاب یا استفاده از مشاوره مجازی را به‌تنهایی آسیب‌رسان نمی‌داند، اما از تخلف و سوءاستفاده گسترده در این دو حوزه انتقاد دارد. حاتمی می‌گوید: «اکثر کتاب‌های موجود در بازار در زمینه روانشناسی و مشاوره، در دسته کتاب‌های زرد قرار می‌گیرند. ما در این زمینه درخواستی به وزارت فرهنگ ارائه کرده‌ایم که روی انتشار کتاب‌های حوزه روانشناسی و مشاوره نظارت بیشتری صورت گیرد و جلوی انتشار کتاب‌های غیرعلمی در این زمینه گرفته شود.»
3هزار و 500پرونده شکایت در 6ماه
در 6ماهه اول سال 3هزار و 500پرونده شکایت به‌دست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره رسیده که بخش قابل‌توجهی از آنها به شکایت از خدمات مشاوره‌ای در فضای مجازی اختصاص دارد. حاتمی می‌گوید: «شکایت‌های زیادی از یک پلتفرم فعال در کشور داریم که در آن افراد غیرمتخصص به مردم مشاوره می‌دادند. یکی از تخلف‌های رایج در این پلتفرم، مربوط به افرادی است که پروانه نظام سلامت روانپزشکی را از اشخاص دارای پروانه دریافت کرده‌اند؛ درحالی‌که خودشان تخصصی در این حوزه ندارند.» خرید و اجاره پروانه‌های نظام سلامت راهکاری است که به‌گفته حاتمی در ماه‌های گذشته افراد زیادی را درگیر سوءاستفاده‌های مالی و حتی عاطفی در فضای مشاوره و روانشناسی مجازی کرده است.
به‌گفته حاتمی، بخش بازرسی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، شکایت‌های مردم در این زمینه را ثبت و تخلف‌های انجام شده را پیگیری می‌کند. با توجه به اینکه ممکن است مردم به دلایل مختلف تمایلی به شکایت در حوزه مشاوره و روانشناسی نداشته باشند، تلفن بازرسی این سازمان با شماره 02166903544در اختیار مردم قرار داده شده‌است.
