نهضت خانه‌سازی؛ آماده ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها

طبق وعده دولتی‌ها، ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها برای طرح جهش تولید مسکن تا چند روز دیگر آغاز می‌شود و این افراد که بر اساس آمارهای شورای ‌عالی مسکن، سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه خانوارشان به تأمین سرپناه اختصاص دارد، روزنه امیدی برای خانه‌دارشدن پیدا می‌کنند.
به گزارش همشهری، آمارهای ارائه‌شده در نشست اخیر شورای‌عالی مسکن در حضور رئیس‌جمهور، حاکی از این است که سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار در روستاها ۱۸درصد، در شهرها ۳۲درصد و در کلانشهرها بالای ۴۵ است و در شهر تهران وضعیت وخیم‌تری را تجربه می‌کند؛ از این‌رو قرار شد اقدام فوری برای رفع معضل مسکن با نهضت خانه‌سازی در قالب قانون جهش مسکن اجرا شود. این اقدام فوری تا پایان مهرماه با بازشدن سامانه ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها وارد فاز عملیاتی می‌شود و انتظار می‌رود طی 2سال برای حداقل 4میلیون خانوار پروژه‌های احداث مسکن تعریف شود.

شرط اول؛ ارزان و باکیفیت
هدف قانون جهش تولید مسکن، تولید حداقل 4میلیون واحد مسکونی تا چشم‌انداز 1404 است و متولیان امر در شورای‌عالی مسکن ازجمله رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید دارند که این واحدهای مسکونی با ارزان‌ترین قیمت و البته باکیفیت‌ترین سازه برای مردم ساخته شود. آنگونه که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی گفته است، خط قرمز متولیان قانون جهش تولید مسکن، قیمت تمام‌شده برای مردم است و عددی که سال گذشته اعلام شده قابل‌افزایش نیست. بر این اساس به‌نظر می‌رسد سازوکار تعیین قیمت هزینه واقعی ساخت در مسکن ملی قرار است در ساخت‌وسازهای قانون جهش مسکن نیز مورد استفاده قرار گیرد که البته همین قیمت‌ها هم با اعمال یارانه و مشوق برای دهک‌های کم‌درآمد می‌تواند برای خانوارهای هدف کاهش پیدا کند. در پروژه‌های مسکن ملی، کف قیمت ساخت یک مترمربع زیربنای مسکونی در سال98، 2.3میلیون تومان اعلام شد و پس از تعدیل در نخستین قراردادها به 2.7میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه بنا به شرایط پروژه‌ها در شهرهای مختلف، قیمت‌هایی از 3.2میلیون تومان تا 4میلیون تومان نیز در قراردادها گنجانده شد اما همواره سازندگان بخش خصوصی معتقد بودند هزینه واقعی ساخت بر اساس قیمت‌های فعلی نهاده‌های ساختمانی بالاتر از این ارقام است؛ همانگونه که در آن دوره، وزارت راه و شهرسازی روی خوشی به تقاضای بخش خصوصی برای افزایش هزینه ساخت مسکن ملی نشان نداد، حالا نیز معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با منتقدان قیمت‌گذاری مسکن دولتی اتمام‌ حجت کرده و می‌گوید: ملاک ما، ارزان‌ترین قیمت برای مردم است و هر کس که با کمترین قیمت و باکیفیت‌ترین سازه، مسکن تولید کند، ما با او وارد قرارداد می‌شویم.

شروع ضربتی احداث 4میلیون مسکن
در قانون جهش تولید مسکن، دولت مکلف به برنامه‌ریزی برای رفع مشکل کمبود مسکن شده و این برنامه‌ریزی در 4سال عمر دولت سیزدهم نباید از سالانه یک‌میلیون واحد کمتر باشد. براساس این تکلیف، دولت باید از امسال به ‌گونه‌ای پیش برود که به‌طور میانگین به ازای هر ماه 83هزار و 333واحد مسکونی احداث شود؛ یعنی به ازای هرروز باید برای احداث 2هزار و 800واحد، هر ساعت 115واحد و هر دقیقه حدود 2واحد مسکونی برنامه‌ریزی شود. این اعداد، بزرگی مسئولیت دولت را بازگو می‌کند؛ اما هدف‌گذاری دولت برای آغاز ضربتی تکالیف مسکنی خود به‌ گونه‌ای است که شروع احداث واحدها با شتابی معادل دوبرابر این اعداد خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، به‌واسطه اینکه احداث بنای مسکونی به‌طور میانگین 2سال زمان می‌طلبد و در پروژه‌های مربوط به مجتمع‌های مسکونی، از نظر فرجه زمانی تا 4سال نیز افزایش می‌یابد، دولت در نظر دارد در 2سال اول مسئولیت خود، قراردادهای مربوط به احداث 4میلیون واحد مسکونی را منعقد کند که در این صورت حداقل در هرسال باید برنامه احداث 2میلیون واحد مسکونی اجرایی شود. یکی از نکات مهم نشست اخیر شورای‌عالی مسکن که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد نیز همین نکته بود که در 2سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن، در 2نوبت، احداث 2میلیون واحد مسکونی آغاز شود تا در سال پایانی دولت یعنی سال1404، تأمین و عرضه ۴میلیون واحد مسکونی محقق شده باشد.

زمین رایگان برای 5دهک ضعیف
حذف قیمت زمین از هزینه اولیه ساخت، یکی از اصول اصلی احداث مسکن دولتی اعم از مسکن مهر، مسکن ملی و مسکن ساخته‌شده با قانون جهش تولید است؛ اما در همه این طرح‌ها، پس از تکمیل پروژه‌های مسکونی، متقاضیان مکلفند همه یا بخشی از ارزش روز زمین را به‌صورت اجاره 99ساله یا اقساط چندساله به دولت بپردازند. با‌ وجود این، در قانون جدید تولید مسکن دولتی، متولیان امر اعلام کرده‌اند که زمین واگذارشده برای تولید مسکن برای 5دهک پایین درآمدی، رایگان خواهد بود. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان سفر به استان بوشهر، با اشاره به اینکه زمین‌های دولتی رایگان برای دهک‌های پایین پیش‌بینی شده، اعلام کرده است: در شهرهای کوچک 40درصد قیمت مسکن به زمین اختصاص دارد که در اجرای قانون جهش تولید مقرر شده بدون دریافت پول به مردم واگذار شود.
نکته دیگر اینکه طبق اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ساخت پروژه‌های مسکن دولتی در شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر به‌صورت خویش‌فرمایی توسط خود مردم صورت می‌گیرد و پس از اعطای زمین و تسهیلات و مشوق‌ها، مدیریت در ساخت به‌عهده دولت نیست.
 
چراغ سبز به تعاونی‌های خوش‌نام
سوای بحث ساخت مسکن دولتی در شهرهای زیر 100هزار نفر که با حمایت دولت و با خویش‌فرمایی مالکان احداث می‌شود، ساخت مسکن دولتی در مقیاس‌های بزرگ‌تر به تعاونی‌ها و سازندگان خصوصی اختصاص دارد و مانند طرح‌های مسکن ملی و مهر، شرکت‌های بزرگی باید در قالب پیمانکار نسبت به توافق با دولت و عقد قرارداد ساخت‌وساز اقدام کنند. البته در این مورد، مشکل توافق قیمتی با شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند یکی از گردنه‌های صعب‌العبور ساخت مسکن دولتی باشد اما محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: هم‌اکنون بستر مساعدی ایجاد شده و شرکت‌های تعاونی مسکن خوشنام که عملکردهای خوبی در طرح‌های قبلی داشتند، در پروژه‌های جهش مسکن نیز اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند. به‌گفته او انجمن‌های انبوه‌سازان در استان‌های مختلف ازجمله تهران قراردادهایی را منعقد کرده‌اند و این موضوع در هر استانی مناسب با شرایط استان پیش می‌رود.

فرم جیم متقاضیان مسکن دولتی باید سبز باشد
در نشست اخیر شورای‌عالی مسکن، 6تفاهمنامه برای ساخت مسکن دولتی برای گروه‌های مختلف در حضور رئیس‌جمهوری امضا شد و در مجموع تکلیف مقدماتی ساخت حدود 2.5میلیون واحد مسکونی مشخص شده است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امضای این تفاهمنامه را به‌ معنای ساماندهی گروه‌های اجتماعی می‌داند و می‌گوید: در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبارسنجی ازنظر واجد شرایط بودن این افراد صورت گرفته و آماده اجرای این پروژه‌ها هستیم؛ اما با وجود اینکه سامانه و الزامات ثبت‌نام متقاضیان از اول هفته جاری وجود دارد، با توجه به جمع‌بندی‌های نشست اخیر شورای‌عالی مسکن مقرر شده ثبت‌نام به‌مدت 10روز برای اعلام نظرات نهایی به تعویق انداخته شود.  طبق اظهارات محمودزاده، وزارت راه و شهرسازی برای تسهیلات مسکن دولتی دهک‌های مختلف سودهای متفاوتی در نظر گرفته و متقاضی در زمان ثبت‌نام از بار مالی مسکن خود مطلع خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به شناسایی قطعی تعدادی از نیازمندان واقعی مسکن دولتی، می‌گوید: ۵۲۰هزار خانوار از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با اسم و شماره ملی مشخص شده‌اند؛ اما درنهایت پس از ثبت‌نام در سامانه مسکن دولتی مشخص خواهد شد که با توجه به سوابق افراد و سبزبودن فرم جیم، چه کسانی می‌توانند صاحب مسکن دولتی شوند.