تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از افت تولید و رسیدن شاخص رشد تولیدات صنعتی به صفر در مرداد‌ماه حکایت دارد. مطابق تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی، قطع برق به افت تولید در صنعت فولاد و سیمان برای دومین ماه متوالی منجر شده؛ ضمن اینکه اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در دستگاه‌های دولتی، درآمد‌زایی صنایع غذایی و دارو‌سازی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. این پژوهشکده پیش‌بینی کرده؛ تولید در ماه‌های آینده با افت بیشتری مواجه شود. به گزارش همشهری، پژوهشکده پولی و بانکی با انتشار گزارش شاخص تولیدات صنعتی که هر ماه براساس میزان تولید شرکت‌های بورس محاسبه می‌شود، اعلام کرد: میزان تولید بعد از 14ماه رشد در مرداد‌ماه به صفر رسیده است؛ این شاخص که مقیاس مهمی برای بررسی میزان تولید در کشور است، نشان می‌دهد احتمالا روند افت تولید در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت. نشانه‌های واضح این کاهش تولید از تیرماه امسال آغاز شده بود و حالا پژوهشکده پولی و بانکی گزارش کرده مقدار شاخص تولیدات صنعتی به صفر رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی همچنین با استناد به شاخص موجودی انبار صنایع مختلف برآورد کرده، افت تولید در ماه‌های آینده شتاب بگیرد. آمار‌ها نشان می‌دهد موجودی انبار صنایع در 3ماه اخیر با کاهش مواجه شده و با توجه به افت تولید در چند ماه گذشته می‌توان انتظار داشت میزان تولید در ماه‌های آینده با کاهش بیشتری مواجه شود.
کاهش تولید
آمار تولید شرکت‌های بورس در مرداد ماه نشان می‌دهد روند کاهش رشد تولید که در تیر ماه شروع شده در مرداد ماه نیز ادامه پیدا کرده است. طبق این آمار میزان تولید در برخی صنایع ازجمله فلزات اساسی و صنایع شیمیایی با کاهش معناداری مواجه شده است؛ به‌طوری که نرخ رشد تولید در گروه صنایع شیمیایی نسبت به مرداد ماه با افت 34.8درصدی و گروه فلزات اساسی با نزول 21درصدی مواجه بوده. همچنین نرخ رشد تولید در گروه محصولات شیمیایی در مرداد ماه امسال 4درصد پایین‌تر از مرداد پارسال بوده است. همچنین در گروه فلزات اساسی که شامل تولید کننده‌های بزرگ فولاد است نیز وضعیت به همین منوال است. میزان تولیدات این صنایع در مرداد امسال 8.6درصد کمتر از مرداد پارسال بوده است. در صنعت خودروسازی نیز مقدار تولید در مرداد امسال نسبت به تیر ماه 8.7درصد کاهش یافته است. صنایع غذایی و دارویی و گروه کانی‌های غیرفلزی هم از دیگر صنایعی هستند که با افت تولید در مرداد‌ماه امسال مواجه شده‌اند.
قطع برق
داده‌های آماری نشان می‌دهد؛ برخی عوامل اقتصادی ازجمله قطع برق نقش زیادی در کاهش تولید برخی صنایع داشته است. از خرداد ماه امسال به‌دلیل افزایش خاموشی در شهر‌ها، شرکت توانیر دستور داد تا برق برخی کارخانه‌ها قطع گردد تا برق شهر‌ها تامین شود؛ به همین دلیل بلافاصله برق کارخانه‌های تولیدکننده فولاد و سیمان قطع شد. روند قطع برق صنایع همچنان ادامه دارد و حالا آنطور که پژوهشکده پولی و بانکی گزارش داده، قطع برق تأثیر زیادی در کاهش تولید برخی کارخانه‌ها داشته است. برای دومین ماه متوالی است که گزارش‌های آماری نشان می‌دهد، قطع برق به افت تولید منجر شده است. طبق این اطلاعات در مرداد‌ماه امسال مانند تیرماه محدودیت‌هایی برای تامین برق صنایع سیمان و فولاد تحمیل شد که اثر قابل توجهی در نزول این صنایع داشته است. به‌گونه‌ای که رشد شاخص تولید فلزات اساسی در تیرماه و مرداد‌ماه به‌ترتیب ۲٫۶- و8٫۶-درصد بود و شاخص تولید کانی‌های غیرفلزی که شامل شرکت‌های تولیدکننده سیمان می‌شود نیز به‌ترتیب افت 3٫۶-و۴٫۲–درصد داشت. کاهش تولید این صنایع در مرداد از تیرماه بیشتر بوده و با توجه به ادامه محدودیت‌های تامین برق در شهریور به‌نظر می‌رسد وضع تولید در این صنایع در ماه آینده نیز
بهبود پیدا نخواهد کرد.
اثر زیانبار قیمت‌گذاری دستوری
یکی دیگر از عواملی که بر روند تولید و سودآوری شرکت‌ها تأثیر گذاشته قیمت‌گذاری دستوری است. طبق تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، همگام با قطع برق که به کاهش تولید منجر شده، قیمت‌گذاری دستوری نیز افت درآمد شرکت‌ها به‌ویژه محصولات ضروری را به دنبال داشته است؛ این موضوع می‌تواند چالش‌های بخش تولید را در آینده افزایش دهد. گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد اسمی شرکت‌های بورس در 3ماه۱۴00 نسبت به سال قبل به‌دلیل رشد تورم و افزایش قیمت ارز از3۵7هزار میلیارد ریال به ۱070هزارمیلیارد ریال رسیده؛ با این حال این به‌معنای آن نیست که لزوما سود واقعی شرکت‌های بورس هم افزایش یافته باشد. برای محاسبه رشد واقعی سود شرکت‌های بورس باید حاشیه سود شرکت‌ها مورد محاسبه قرار بگیرد که محاسبه حاشیه سود شرکت‌های بورس نشان می‌دهد با وجود رشد سود اسمی شرکت‌ها، حاشیه سود برخی صنایع تحت‌تأثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت کاهش یافته زیرا هزینه‌های تمام‌شده تولید تحت‌تأثیر تورم افزایش یافته است، اما این شرکت‌ها قادر به فروش محصولاتشان به نرخ‌های واقعی متناسب با هزینه تمام‌شده تولید نبوده‌اند که این موضوع موجب شده برخی شرکت‌ها با وجود آنکه درآمد اسمی‌شان افزایش یافته، اما در عمل با زیان مواجه شوند. اطلاعات پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد صنایعی که تولیدکننده مواد و محصولات ضروری و مصرفی هستند مانند صنایع دارویی و غذایی با توجه به قیمت گذاری‌های دولتی میزان سود اسمی‌شان کمتر از میزان تورم، افزایش داشته است؛ به‌گونه‌ای که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در 3ماه نخست۱۴00 نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶درصد کاهش داشته و صنعت دارویی نیز فقط ۲۲درصد افزایش سود داشته است. با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های زیانده این دو صنعت نیز در 3ماه ابتدای سال۱۴00 نسبت به سال قبل افزایش داشته است، می‌توان گفت قیمت‌گذاری دستوری، این صنایع را در وضعیت نامطلوبی از منظر سودآوری قرار داده است که می‌تواند در بلندمدت تداوم رشد در این صنایع را با مشکل مواجه کند.
رشدتولید صنعتی روی نقطه صفر
قطع برق و قیمت‌گذاری دستوری تولید را کاهش داد
در همینه زمینه :
گزارش
یادداشت
گزارش
انرژی
