پرواز مرغ تا مرز 40هزار تومان
بحرانی شدن بازار جوجه یک‌روزه و افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی علت اصلی صعودی شدن مجدد نرخ مرغ بود
شیوا نوروزی ـ روزنامه‌نگار
قیمت مرغ در اوایل فروردین99 به‌علت افزایش تولید، به پایین‌تر از نرخ مصوب و قیمت 9هزار‌و500تومان درب کشتارگاه رسید. به‌رغم شیوع کرونا، تقاضا برای مرغ در این ایام کاهش نداشت و حتی در مقاطعی با افزایش هم روبه‌رو بود. در اردیبهشت‌ماه با کمی صعود به کیلویی 11600تومان و با ادامه روند صعودی در خرداد‌ماه به 12هزار‌و500تومان و در تیرماه به کیلویی 15هزار تومان رسید. نوسانات قیمتی به‌دلیل کاهش تقاضا حول محور 15تا 16هزار تومان تا اواخر مرداد‌ماه ادامه یافت تا اینکه قیمت آن اواخر شهریور‌ماه در خرده فروشی‌ها به 19هزار تومان رسید. در مهر‌ماه و با شروع فصل پاییز این ماده پروتئینی افزایش قیمت چشمگیری پیدا کرد و در خرده‌فروشی‌ها کیلویی 26هزار تومان عرضه شد. این گرانی‌ها در بازار مصرف موجب شد اواخر مهر‌ماه ستاد تنظیم بازار به‌دلیل کمبود نهاده‌های دامی و متناسب با آن، افزایش قیمت نهاده در بازار با افزایش قیمت موافقت کند و یکباره قیمت مصوب این محصول از 14400تومان به 20400تومان رسید. گرانی‌ها همچنان ادامه یافت و مرغ در خرده‌فروشی‌ها در آذرماه تا 36هزار تومان هم فروخته شد. در این زمان با وجود اجرای محدودیت‌های شدید کرونایی برای کاهش تجمعات و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، فاصله قیمت بازار با قیمت مصوب مرغ که حدود 16هزار تومان بود موجب شد مردم برای خرید مرغ با قیمت مصوب ساعت‌ها در میادین تره‌بار در صف بایستند. در این زمان مسئولان وعده دادند قیمت مرغ به نرخ مصوب نزدیک شود و با واردات 50هزار تن مرغ تلاش کردند تعادل را به بازار برگردانند اما در بهترین حالت قیمت‌ها در ماه‌های دی، بهمن و اسفند کمی کاهش یافت و روی عدد 28تا 30هزار تومان ایستاد، البته در برخی خرده‌فروشی‌های سطح شهر کیلویی 25هزار تومان نیز یافت می‌شد. در این فاصله نرخ مصوب مرغ هم که یکی از دلایل زیان‌دهی مرغداران و کاهش تولید بود، پس از ماه‌ها انتقاد جدی فعالان صنعت مرغ، از 20هزار‌و900تومان به 24هزار‌و900تومان افزایش یافت تا بلکه انگیزه برای تولید مرغ افزایش یابد.
گرچه این اقدامات موجب شد تا حدودی تعادل به بازار برگردد اما با شروع سال جدید دوباره قیمت مرغ از نرخ مصوب پیشی گرفت و روی پله 35هزار تومان ایستاد. بحرانی شدن بازار جوجه یک‌روزه و افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی علت اصلی صعودی شدن مجدد نرخ مرغ بود. با آغاز ماه مبارک رمضان با تنظیم بازار و با برداشتن ممنوعیت قطعه‌بندی مرغ، قیمت‌ها مجددا با کمی کاهش به تعادل رسید و کیلویی 24تا 26هزار تومان عرضه شد اما روند کاهشی نتوانست دوام بیاورد و قیمت بازهم در مسیر گرانی قرار گرفت و دو‌نرخی شد و در خرداد‌ماه به 27تا 30هزار تومان رسید. در 3ماه نخست امسال مرغ با رشد 105درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفت.
در تیرماه به‌علت قطع برق و گرمای شدید، جوجه‌ریزی در برخی استان‌ها کاهش یافت و اختلال در توزیع به شائبه کمبود تولید دامن زد و قیمت به کیلویی 36هزار تومان رسید و ادامه سوءمدیریت‌ها موجب شد تا قیمت در مرداد به بالای 40هزار تومان برسد. قیمت هر کیلو مرغ از ابتدای زمستان سال گذشته تاکنون صددرصد افزایش یافته اما مهم‌ترین علت گرانی مرغ در ماه‌های مرداد و شهریور و جهش چندبرابری قیمت، کمبود مرغ در بازار است که این کمبود در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم می‌خورد. قیمت در بازار دو‌نرخی شده و داستان تکراری احتکار فروشندگان و مردم به این افزایش قیمت‌ها دامن زده است. هم‌اکنون قیمت مرغ در مراکز خرده‌فروشی به 40تا 45هزار تومان و بعضا بیشتر رسیده درحالی‌که نرخ مصوب از ابتدای فروردین 24هزار‌و900تومان است. البته برخی مراکز توزیع اقلام پروتئینی که ادعا می‌کنند مرغ دولتی عرضه می‌کنند، آن را کیلویی 26هزار تومان به فروش می‌رسانند. گرانی‌ها بازار قطعه‌فروشی مرغ را داغ کرده است. کاهش تولید مرغ به‌علت افزایش نرخ مصوب ذرت و کنجاله، سویا و کرایه حمل است که هزینه‌های تولید را به شکل سرسام‌آوری بالا برده است. گرچه هزینه تولید هر کیلوگرم گوشت مرغ نزدیک به 20هزار تومان است و این کالا درب کشتارگاه 26هزار تومان به فروش می‌رسد اما اینکه مصرف‌کننده در خرده‌فروشی آن را بالای 40هزار تومان می‌خرد به‌دلیل مدیریت نادرست شبکه توزیع است درحالی‌که مرغ با قیمت واقعی باید حدود 28تا 29هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد.
راهکار کارشناس
نجات بازار مرغ با توزیع یارانه‌ها
دکتر محمدحسین انصاری‌فرد ـ مشاور شرکت‌های کسب‌وکار کشاورزی و اقتصادی
یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، گرانی قیمت‌ها در تامین نهاده‌های دامی است که سیاست‌هایی که دولت به‌کار می‌گیرد می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار و قیمت‌ها ایجاد کند. دولت باید یارانه‌ها را مستقیم به تولیدکننده بدهد نه روی نهاده‌های دامی. هوشمند کردن توزیع یارانه‌ها باید بسیار جدی گرفته شود. دولت باید قیمت نهاده‌ها را آزاد کند تا با قیمت آزاد در بازار توزیع شود. هم‌اکنون دولت یارانه تولید مرغ که همان ارز 4200تومانی است را به اول زنجیره یعنی تجار برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت می‌کند که سال‌ها تجربه نشان داده همواره دچار انحراف شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
استفاده از ظرفیت انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و مرغداران در برنامه‌ریزی‌ها و در تنظیم بازار مرغ بسیار مؤثر است. باید هماهنگی بیشتری بین معاونت امور دام وزارتخانه، سازمان دامپزشکی و تشکل‌های مردمی مثل سازمان نظام دامپزشکی و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها ایجاد شود تا تصمیماتی که گرفته می‌شود منسجم و با رعایت تمامی جوانب باشد. بین واردات و صادرات یک حالت تنظیمی وجود داشته باشد که هرگاه به هر دلیلی تولید بالا می‌رود با تعرفه‌ها و شرایط یارانه‌ای صادرات انجام دهند. شرکت پشتیبانی امور دام هم طبق روال مازاد را خریداری و در وقت مناسب به بازار عرضه کند.
در مواردی که به هر دلیلی تولید کم می‌شود، مواردی از شیوع بیماری آنفلوآنزا یا نیوکاسل حاد در مرغداری‌ها دیده می‌شود و تولید کاهش می‌یابد، باید کمبود را با واردات تنظیم کرد تا بازار به‌هم نخورد. نباید گذاشت بحران ایجاد شود و صف‌های طولانی شکل بگیرد و قیمت‌ها صعودی شود. تجربه نشان داده در این موارد انجام یک‌سری اقدامات دستوری از سوی ستاد تنظیم بازار آنطور که باید و شاید مؤثر نیست. باید اجازه دهند خود مرغداران زیرنظر انجمن‌ها و اتحادیه‌ها واردکننده و صادر‌کننده باشند تا افراد دلال و خارج از تشکل‌های تولیدی وارد عرصه نشوند که بخواهند بازار را به‌هم بریزند. در بخش توزیع هم مشکلات زیادی وجود دارد؛ معمولا وقتی توزیع به‌صورت کلان در میدان بهمن و میادین تره‌بار انجام می‌شود باید به‌صورت عادلانه و منطقی انجام شود و اینطور نباشد که به عده‌ای تعلق بگیرد و به عده‌ای ندهند یا گران‌تر بدهند. همچنین دولت می‌تواند کشت قراردادی با کارخانجات خوراک دام و روغن‌کشی داشته باشد و ذرت و سویا یا کنجاله‌ها را به‌صورت مستقیم خریداری کند که دست دلال نیفتد. این اقدامات یک‌سری کارهای تشکیلاتی است که اگر منسجم باشد مشکلات و آشفتگی‌های موجود برطرف می‌شود.
