دلار به مرز 28هزار تومان رسید

روند صعودی قیمت دلار که ظرف 2‌ماه گذشته شدت گرفته است، در مبادلات آخر هفته هم ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا ظرف 2روز گذشته با 500تومان افزایش به مرز 28هزار تومان رسید و همچنین قیمت هر دلار آمریکا در 2‌ماه گذشته نزدیک به 4500تومان رشد کرده و بر نگرانی‌ها دامن زده است.
به‌گزارش همشهری، متغیر‌های کلان اقتصاد ایران، عرصه را بر قیمت دلار تنگ کرده اند و اجازه ثبات یا نزول قیمت را به دلار نمی‌دهند. این خلاصه کلام اغلب اقتصاددانان است. آنها بر این باورند که موضوعاتی از قبیل تورم و مذاکرات هسته‌ای، به عاملی برای رشد قیمت دلار تبدیل شده‌اند. به زعم اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی که دولت جدید باید در کنار نرخ تورم و تولید به آن توجه کند، آثار و تبعات نوسان‌های ارزی است. با وجود این در شرایطی که دولت سیزدهم به تازگی فعالیت اش را آغاز کرده است، روند صعودی قیمت دلار هم تحت‌تأثیر متغیر‌های اقتصادی افزایش یافته است؛ به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا ابتدا از کانال 25 و 26 هزار تومان عبور کرده و حالا به‌نظر می‌رسد قیمت دلار با عبور از کانال 27هزار تومان در آستانه ورود به کانال 28هزار تومان است.طبق آمار‌های موجود، قیمت هر دلار آمریکا ظرف 2 روز آخر هفته نزدیک به 500تومان رشد کرد و به 27هزار و950تومان رسید. حتی در مبادلات روز پنجشنبه، قیمت هر دلار آمریکا در برخی ساعات از 28هزار تومان هم عبور کرد. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که قیمت هر دلار آمریکا ظرف 2‌ماه گذشته نزدیک به 4500تومان افزایش یافته و به ‌نظر می‌رسد سرعت رشد قیمت دلار باز هم در حال افزایش است؛ اما علت افزایش سرعت رشد قیمت دلار چیست؟

عامل بلندمدت
آنطور که تحلیلگران می‌گویند: یکی از پایه‌های بنیادی رشد قیمت ارز، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است. به‌زعم آنها کسری بودجه شدید دولت و رشد بی‌رویه نقدینگی منجر به افزایش تورم شده و افزایش تورم هم به‌معنای کاهش قدرت پول ملی در برابر سایر ارزهاست.
اصغر بالسینی، یک پژوهشگر اقتصادی در این‌باره می‌گوید: در بُعد ساختاری، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، عامل افزایش قیمت نرخ ارز است. او با بیان اینکه انتظارات ناشی از کسری گسترده بودجه، از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز است تأکید می‌کند: درسال۹۷ قیمت‌گذاری نادرست قیمت ارز و سفته بازی‌های گسترده، عامل افزایش نرخ ارز شد و اثر تورمی در اقتصاد به‌جای گذاشت.
محمدحسین ادیب، یک کارشناس اقتصادی دیگر هم با بیان اینکه تورم ریالی و تورم دلاری در بازه ٢٠ساله، تقریبا با هم منطبق هستند می‌گوید: مقایسه تورم دلاری و تورم ریالی در بازه ٢٠ساله نشان می‌دهد اگر در مقطعی رشد دلار کمتر از تورم ریالی بوده، در بازه‌های زمانی بعدی، تورم دلاری رشد بیشتری داشته است تا اختلاف بین این دو خنثی شود.

عامل میان‌مدت
اما صرف‌نظر از نرخ تورم که به‌عنوان یک عامل بلندمدت همیشه قیمت ارز را تحت‌تأثیر قرار داده است، ظرف چند سال گذشته یک عامل میان‌مدت هم به عوامل تأثیر‌گذار بر قیمت ارز اضافه شده است. به زعم تحلیلگران، تحریم‌ها در طول سال‌های گذشته، جریانات ورودی ارز را به کشور محدود کرده و خود به عاملی برای رشد قیمت دلار تبدیل شده است؛ چرا که با افزایش تحریم‌ها حجم عرضه ارز در بازار کاهش پیدا می‌کند و زمینه رشد قیمت دلار فراهم می‌شود. نگاهی به نمودار قیمت دلار در دهه90 نشان می‌دهد که هر زمان تحریم‌ها افزایش یافته، قیمت دلار هم به سرعت افزایش یافته است.
مهدی رباطی یک کارشناس بازار سرمایه روز گذشته در این‌باره توییت کرد: اگر توافق حاصل نشود قیمت دلار به 35 تا 40هزار تومان خواهد رسید. مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز با بیان اینکه سیاست یکی از عوامل اثر‌گذار بر قیمت ارز است، درباره اثر احیای برجام بر قیمت دلار به ایلنا گفت: به‌طور قطع با بازگشت آمریکا به برجام و آغاز فروش نفت ایران، نرخ ارز کاهش می‌یابد؛ چرا که عرضه ارز افزایش خواهد یافت.

عامل کوتاه‌مدت
در کنار عوامل بلندمدت و میان‌مدت، ظرف 2هفته گذشته تحولات سیاسی در افغانستان به‌عنوان یک عامل کوتاه‌مدت به محرکی برای رشد قیمت دلار تبدیل شده است. در واقع سرعت رشد قیمت دلار از زمان تسلط طالبان بر هرات افزایش یافته است. هرات در طول چند سال گذشته به‌ویژه با افزایش تحریم‌ها به یک بازار منطقه‌ای تامین ارز برای ایران تبدیل شده بود و تعطیل شدن بازار ارزی هرات، تأثیر زیادی بر قیمت دلار ظرف چند هفته گذشته داشته است. از طرف دیگر تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد که سطح روابط تجاری ایران و افغانستان تحت‌تأثیر تنش‌های سیاسی در افغانستان با کاهش مواجه شده و این موضوع ورود ارز به ایران را تحت‌تأثیر قرارداده است.
مرتضی عزتی، در این‌باره می‌گوید: یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ ارز، تحولات کشور افغانستان است؛ چرا که مقداری از منابع ارزی کشورمان از مسیر صادرات به افغانستان و صادرات مجدد از این کشور تامین می‌شود و کاهش فعالیت‌های تجاری با این کشور باعث شده التهاباتی ایجاد شود و نامعلوم ‌بودن شرایط و آینده افغانستان هم در بازار ارز ایران اثر گذاشته است.
جمشید عدالتیان، یک کارشناس اقتصادی هم با بیان اینکه وضعیت کشور‌های منطقه بر اقتصاد ایران تأثیر دارد می‌گوید: بخشی از دلارهای ایران به‌دلیل روابط تجاری با افغانستان از این کشور تامین می‌شد که اکنون متوقف شده است. چنین اتفاقاتی می‌تواند بر صادرات و واردات هم تأثیر بگذارد؛ زیرا از آنجا که تورم، صادرات را گران می‌کند، برای جلوگیری از این اتفاق، ارزش پول ملی را پایین می‌آورند که همین امر هم دوباره سبب تشدید تورم خواهد شد.

مکث
آنچه در پیش است
آنطور که تحلیلگران می‌گویند: دولت سیزدهم برای کاهش نوسانات ارزی باید گام‌های پُر قدرتی را در حوزه افزایش تولید و کنترل تورم بردارد و در عین حال تلاش کند تا مسیر‌های رشد تورم را از محل کسری بودجه و رشد نقدینگی مسدود کند. به زعم کارشناسان، در کنار این متغیر‌های اقتصادی حل تنش‌های سیاسی نیز برای جلوگیری از رشد قیمت دلار ضروری است؛ در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که قیمت دلار با رشد مواجه نشود.
سینا سلیمانی، یک تحلیلگر بازار‌های مالی درباره چشم‌انداز پیش روی قیمت دلار می‌گوید: با توجه به میزان کسری بودجه و حجم نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت دلار کاهش یابد. با تداوم وضعیت موجود چنانچه سال بعد میزان کسری بودجه به 500 تا 550هزار میلیارد تومان برسد باید خدا را شکر کرد.
او تأکید می‌کند: به‌طور کلی یکی از بدترین اتفاقاتی که می‌تواند برای بودجه کشور در سال آینده رخ بدهد، سقوط قیمت نفت در وضعیت فعلی و عدم‌توافق هسته‌ای است که البته باید صبر کرد و دید در پاییز، دولت جدید چطور و با چه مفروضاتی بودجه را تنظیم خواهد کرد. فعلا به‌نظر می‌رسد دولت باید تلاش کند تا قیمت دلار را زیر۳3-32هزار تومان حفظ کند. مهدی سوری، یک کارشناس بازارهای مالی نیز پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال، قیمت دلار به30هزار تومان برسد.
علی سعدوندی، یک اقتصاددان هم درباره راهکار‌های مواجهه با مشکلات ارزی توضیح می‌دهد: در سال۲۰۱۴ روسیه تحت تحریم غرب قرار گرفت و دقیقا در زمانی که اعلام تحریم‌ها صورت گرفت بلافاصله خانم الویرا نابیولینا، رئیس باسواد بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که سیاست ارزی به نظام ارزی شناور تغییر خواهد کرد. این کار برای این انجام شد که شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به جای آنکه به تولید داخلی وارد شود، وارد حوزه تجارت خارجی شود. او ادامه می‌دهد: بعد از اعلام تحریم و شناورشدن قیمت ارز، نرخ ارز در روسیه تقریبا 2 برابر شد و نرخ تورم تا ۱۸درصد هم افزایش یافت، اما پس از مدتی نرخ تورم کاهش و اشتغال افزایش پیدا کرد. به‌گفته او، با وجود اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، نرخ بیکاری بسیار کاهش پیدا کرده، به حدی که به کمتر از زمان تحریم و تورم هم به کمتر از زمان تحریم رسیده است.