ماجرای بازگشت 1000ملک به شهر

سیدمحمود‌میرلوحی‌- رئیس‌کمیته اقتصادی شورای‌شهر‌تهران

هنگامی که دوره پنجم شورای شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد، متوجه نکات و اشکالات مختلفی شدیم. به‌گونه‌ای که در مورد بدهی‌‌ها، متوجه شدیم شهرداری تهران خیلی بدهکار است. البته در شورای چهارم این بحث مطرح شده بود، حتی برخی از دوستان اصلاح‌طلب دوره قبلی سؤال کرده بودند و اما متأسفانه در پاسخ‌، گزارش خلاف واقع در جلسه مردادماه 96 دریافت کردند. درخصوص املاک نجومی هم که از سال‌95 بحث جدی مطرح شد. بنابراین، با آغاز فعالیت شورای پنجم شهر تهران، احساس کردیم که مسائل مختلفی وجود دارد و بهتر است که گزارش وضعیت شهرداری و تغییر و تحول را داشته باشیم. در ادامه مصوبه‌ای را تصویب کرده و درخواست کردیم که شهرداری درباره وضعیت مالی، دارایی، پروژه‌ها و قراردادهایش گزارش دهد. در دوره محمدعلی نجفی (شهردار منتخب شهریور‌96 تا فروردین‌97) ‌گزارشی ارائه شد. در این گزارش، چندین موضوع خیلی تکان‌دهنده نشان می‌داد. یکی اینکه 674ملک شهرداری بدون دلیل در اختیار اشخاص غیر و افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است که قرارداد و چارچوب مشخصی ندارند. دوم بحث بدهی‌ها بود که در گزارش مالی مشخص شد 52هزار میلیارد بدهی از دوره قبلی شهرداری تهران به جای مانده است. سوم استخدام‌های خارج از چارچوب بود و چهارم قراردادهایی که شهرداری با دیگران داشته و طبق آنها 50درصد قراردادها را بدون رعایت تشریفات قانونی مناقصه و مزایده منعقد کرده بودند.
چندین نکته دیگر هم در گزارش جلب توجه کرد و شورای پنجم، همه اینها را یکی‌یکی زیر ذره‌بین قرار داد و با زمان جلو آمدیم. آقای نجفی گفته بود که 674ملک واگذار‌شده  و ما در مصوبه‌ای اعلام کردیم که شهرداری تهران در چارچوب بند‌6 ماده‌55 می‌تواند بهره‌برداری ملکی را در اختیار دیگری قرار دهد و مجوز دیگری ندارد. بنابراین، در مهرماه‌96 طرحی را به تصویب رساندیم و از شهرداری درخواست کردیم که گزارش وضعیت این املاک را به شورای شهر ارائه کند. هرچه جلو رفتیم، متوجه شدیم که دامنه کار گسترده‌تر است؛ یعنی وقتی به دوره مدیریت 6ماهه آقای افشانی رسیدیم، تعداد املاک واگذار‌شده با ابهامات قانونی، به 1304ملک افزایش یافت. متأسفانه دلیل آن مشخص شد که سازمان مربوطه اطلاعات دقیقی ندارد و اصلا معلوم نیست که ملک در اختیار کیست.
بعد از پایان دوره مدیریت ایشان، آقای حناچی شهردار شد و تا به امروز تعداد املاک شناسایی‌شده به 2622رسیده است. نکته اینجاست که تغییر شهرداران، مدیران سازمان املاک و... در این دوره کُندی روند شناسایی‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها را در پی داشته است. برای همین، شهریور سال گذشته آقای حناچی لایحه تعیین تکلیف این املاک را به شورای شهر فرستاد و بررسی شد؛ چنان‌که روز گذشته این لایحه نهایی شد و به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که بسیار جامع و کامل است. بدین‌ترتیب، براساس بند‌6 ماده‌55 قانون شهرداری‌ها مشخص کرده‌ایم که واگذاری املاک به 3دسته تقسیم می‌شود. به‌عبارتی نه مانند گذشته که بدون قرارداد و توافقنامه واگذاری‌ها انجام می‌شود. به همین‌خاطر با توجه به قوانین موجود، 86ملک را منطبق با قانون تشخیص دادیم. حدود 62ملک مساجد، حسینیه‌ها و مراکز مذهبی بود. آن املاکی هم که گفته شد قبلا زمین‌هایش واگذار شده و حتی بعضا شهرداری بودجه برای ساخت آن داده، اگر اماکن تجاری دارند، مشمول بنده‌6 ماده‌55 خواهند شد. بخشی دیگر هم مربوط به نهادهاست و شهرداری موظف است با آنها جلسه بگذارد و مذاکره کند تا وضعیت این املاک هم حل‌و‌فصل شود. بخش دیگری نیز در اختیار قسمت‌های وابسته به شهرداری است.  بخش مهم دیگر بازپس‌گیری املاک به نفع شهر و شهروندان است. نتیجه پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که 1000ملک شهرداری عموما به اشخاص حقیقی واگذار شده است؛ بدون اینکه دلیل و مقررات آن مشخص شده باشد. این املاک پس گرفته شده و بر برخورد قضایی با متخلفان نیز تأکید شده است.
نکته این است که هزار ملک برگشت و حدود 600ملک جابه‌جا شده یا فروخته شده است. بخشی از آن همین باغات است که به عرصه عمومی تبدیل شده یا می‌شوند یا بخشی دیگر خانه‌های تاریخی هستند که ارزش دارند و باید حفظ شوند. در مورد بدهی شهرداری و در دوره چهارم شورای شهر نیز اتفاقاتی روی داد که می‌توان گفت به ازای هر پایتخت‌نشین 10میلیون بدهی ایجاد کردند. در این میان، طی 4سال اخیر هنگامی که آقای نجفی شهردار شد، اعلام شد بدهی‌های شهرداری 52هزار میلیارد تومان است، آقای افشانی گفت 56هزار میلیارد تومان شده و آقای حناچی این بدهی را 69هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بخشی از این بدهی هم مانند مسئله املاک ارزی بود و بخشی هم بانکی. به همین دلیل است که بدهی‌های شهرداری گذشته و به ارث رسیده به این دوره افزایش پیدا کرده ولی در همین دوره آقای حناچی این رقم به 60هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.