شوک دوم به نرخ دلار

دیروز هم بار دیگر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از توافق در وین سخن گفت، این گفته به سقوط قیمت دلار به کانال 21هزار تومان منجر شد با این حال فعالان بازار با استناد به روایت‌های چندگانه، در رسانه‌های ایرانی و غربی از نتایج مذاکرات وین، همچنان جانب احتیاط را رها نکرده‌اند.
به گزارش همشهری، حسن روحانی رئیس‌جمهوری دیروز گفت: به مردم اعلام می‌کنم؛ تحریم شکسته شده، در زمینه تحریم کاری که مذاکره‌کنندگان ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده، طرف مقابل اگر به‌طور کامل به قانون بازگردد به‌نظر من کار زود تمام می‌شود.
چند روز پیش عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه از انجام توافق برسر رفع تحریم صنایع خبر داده بود. مخابره این خبرها بر شتاب نزول قیمت دلار افزود. قیمت دلار ظرف 10روز گذشته با 13درصد نزول به سرعت از محدوده 24هزارو 200تومان به محدوده 21هزارو 100تومان در روز چهارشنبه رسید. قیمت دلار از 13فروردین؛ یعنی همزمان با آغاز مذاکرات وین، تاکنون 17درصد افت کرده است. این نزول پرسرعت انتظار برای کاهش شدیدتر قیمت دلار را بیشتر کرده است. برخی بر این باورند که احتمال نزول بیشتر قیمت دلار، وجود دارد. استناد آنان به میزان نزول قیمت دلار در زمان امضای توافقنامه برجام در سال 1394است. برخی برآوردها حاکی است؛ درصورت دستیابی به توافق در مذاکرات وین، 100میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی در دسترس دولت ایران قرار می‌گیرد که براساس تخمین‌ها 70میلیارد دلار آن ناشی از آزادشدن دلارهای بلوکه‌شده ایران و 30میلیارد دلار هم درآمدهای حاصل از محل فروش نفت خواهد بود. سؤال اصلی اما اینجاست؛ با دلارهای آزادشده چه کار باید کرد؟ منتقدان بارها نسبت به‌احتمال کاهش تصنعی نرخ ارز درصورت آزادی دارایی‌های ارزی هشدار داده‌اند.

هیزم تورم یا موتور توسعه؟
همزمان با افزایش امیدها به انجام توافق در وین، سرنوشت دلارهای بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی، به مهم‌ترین معما برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد دست‌کم 3سناریو برای استفاده از دلارهای بلوکه شده، درصورت آزادی از حصر مالی مطرح است، سناریوی نخست اختصاص بخش زیادی از این دلارها به واردات کالاهای اساسی و مصرفی برای پایین‌آوردن تب قیمت‌هاست، سناریوی دوم تزریق مستقیم و غیرمستقیم آن به بازار ارز و سناریوی سوم هزینه‌کردن این ارزها در زیرساخت‌ها و پروژه‌های اقتصادی دارای بازده ارزی از مسیر صندوق توسعه ملی است.مصاحبه‌ها و اظهارنظر بسیاری از سیاستمداران داخلی نشان می‌دهد اغلب آنان انتظار دارند دلارهای آزادشده، درصورت انجام توافق، صرف کاهش نرخ دلار و تامین کالاهای مصرفی شود، اینها سناریوهایی است که از هم‌اکنون اقتصاددانان را نگران کرده، نگرانی اینجاست که سیاستگذاران به جای انتخاب یک راه درست، در بیراهه کاهش تصنعی قیمت دلار گام بگذارند یا با تبدیل دوباره آن به ریال، هیزمی روزافزون برای آتش تورم فراهم کنند.

 انتظار بازار و روایت‌های دوگانه
در میانه فضاسازی رسانه‌ای، از دیروز مسابقه مقام‌های سیاسی برای اعلام نظر و تعیین هدف قیمتی نرخ دلار در روزهای آینده  آغاز شده، این موضوع به افزایش انتظارات برای نزول بیشتر قیمت دلار منجر شده است. دیروز عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی تلویحا نزول قیمت دلار را مرتبط با نحوه مدیریت بانک مرکزی دانست. او گفت: این روزها تلاش می‌شود اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز را اقدامی سیاسی جلوه دهند، درحالی‌که احتمال رفع تحریم‌ها و آزادی منابع بانک مرکزی، انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده است و کاهش نرخ ارز در این بازار امری منطقی است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی آن است، گفت:نرخ ارزدر روز‌های آینده کاهش می‌یابد.محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم پیش‌بینی کرد قیمت دلار تا 17هزار تومان کاهش یابد.
دیروز حسن روحانی در واکنشی غیرمستقیم به کاهش قیمت ارز در بازار آزاد ارز اعلام کرد: اینکه قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند، یعنی ارزش پول ملی بالا می‌رود، معنایش کاهش تورم است، معنایش این است که مردم راحت‌تر بتوانند اجناس مورد نیاز خودشان را با قیمت عادلانه‌تری خریداری کنند. چندی قبل هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، از اینکه برخی اجازه کاهش نرخ ارز را به بانک مرکزی نمی‌دهند، گلایه کرده بود.
به‌نظر می‌رسد چنین روایت‌هایی در مورد تداوم نزول قیمت دلار، متکی بر وقوع توافق قطعی در وین است، درحالی‌که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به فایننشال تایمز گفته است؛ هنوز راه درازی باقی است تا معلوم شود گفت‌وگوهای وین به نتیجه خواهد رسید یا نه.

تقابل دلار و انگیزه‌های سیاسی
این روزها با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید در نیمه دوم امسال، نگرانی‌ها از هزینه‌کردن زودهنگام منابع ارزی با تکیه بر انگیزه‌های سیاسی شدت گرفته است.  اقتصاددانان بر این باورند که نزول شدید قیمت دلار برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی زیانبار است زیرا اقتصاد ایران ظرف چند سال است با نرخ جدید ارز تطبیق پیدا کرده و این موضوع به تقویت تولید و افزایش صادرات غیرنفتی منجر شده بنابر این ریزش شدید قیمت دلار آثار نامطلوبی بر اقتصاد و بخش تولید به همراه دارد. به‌گفته کارشناسان نزول شدید قیمت دلار از یک طرف منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود و از طرف دیگر تولید داخلی را در برابر کالاهای وارداتی غیررقابتی می‌کند و جذابیت صادرات را کاهش می‌دهد.
 پیش از این حسین عبده تبریزی، اقتصاددان درباره آثار نزول شدید قیمت دلار گفته بود: کاهش بیش از حد قیمت ارز به خروج سرمایه از ایران منجر می‌شود. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با همشهری درباره آثار کاهش قیمت ارز به زیر 20هزار تومان گفت: اقتصاد ایران در 3 سال گذشته خود را با قیمت‌های کنونی دلار به تعادل رسانده، نزول قیمت دلار به زیر 20هزار تومان دارای آثار زیانباری برای اقتصاد ایران است، یکی از این عوارض ورشکستگی برخی بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی هم در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال کاهش ۲۰ درصدی قیمت دلار همانند سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟ گفت: بله. احتمال ریزش ۲۰درصدی قیمت دلار وجود دارد اما این ریزش به ضرر اقتصاد ملی و به نفع واردکنندگان است. به‌عبارت دیگر، تحت‌تأثیرنزول قیمت دلار بخش بازرگانی رشد و تولید داخلی صدمه خواهد دید. 

بی‌احتیاطی ممنوع
همانطور که قبلا رئیس‌کل بانک مرکزی در چند نوبت تأیید کرده؛ دولت قبلا در قالب بودجه‌های سنواتی ریال دلارهای بلوکه شده در بانک‌های خارجی را دریافت و خرج کرده، به این ترتیب این منابع ارزی درصورت آزادسازی می‌بایست، در اختیار بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی قرار ‌گیرد و منابعی که سهم صندوق می‌شود، براساس قوانین و مقررات ناظر بر آن می‌بایست عمدتا در قالب مصارف ارزی در بخش‌های خاصی هزینه شود. برنامه بانک مرکزی هم برای مصرف دلارهای آزادشونده در 2سطح قابل تحلیل است، سطح نخست عرضه بخشی از این ارزها و جمع کردن نقدینگی و کنترل نرخ تورم و سطح دوم پوشش تقاضای ارز تجاری با رویکرد تامین کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای نظیر ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید. البته خطر اصلی اینجاست که دولت و مجلس با هدف کسب محبوبیت کوتاه‌مدت به بانک مرکزی فشار بیاورند تا منابع ارزی را در مسیرهایی هزینه کند که نتیجه آن ارزان‌‌شدن قیمت کالاهای تولید داخل و به صرفه‌شدن واردات باشد. درصورت محقق شدن چنین بیم آن می‌رود که کشور با 2پدیده خروج سرمایه و همچنین تزلزل در صنایع داخلی مواجه شود و بازار داخلی به محل عرضه گسترده کالاهای خارجی عمدتا مصرفی تبدیل شود. علم اقتصاد و تجربه دوران گذشته به ما آموخته نباید در مدیریت منابع ارزی بی‌احتیاطی و ارزپاشی صورت بگیرد و این منابع می‌بایست در قالب مصارف ارزی، در امور زیربنایی یا خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و تامین مالی پروژه‌های دارای درآمد ارزی صرف شود و راه برای برداشت از صندوق توسعه ملی سخت شود و نگاه‌های کوتاه‌مدت و منافع زودگذر اولویت پیدا نکند. ماه‌های آینده سرنوشت‌ساز خواهد بود.