نگرانی‌ها درباره غربالگری همچنان پابرجاست

مریم لطفی- خبر‌نگار

بعد از گذشت بیش از 2 هفته چشم‌انتظاری، یکشنبه گذشته شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت که به موضوع حذف غربالگری و نسخ قانون سقط اشاره داشت را برای بررسی مجدد به مجلس، پس فرستاد. گرچه این خبر در وهله اول امیدوارانه به‌نظر می‌رسید، اما رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در گفت‌وگو با همشهری اعلام می‌کند که ایرادات گرفته شده نه‌تنها جدی نبوده که به راحتی نیز قابل حل خواهد بود. نتیجه اینکه نگرانی‌ها در این رابطه، همچنان به قوت خود باقی است.
18اردیبهشت بود که رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در گفت‌و‌گو با همشهری از آغاز بررسی طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده در شورای نگهبان خبر داد. طرحی که بخشی از آن، بر حذف اجباری غربالگری و نسخ قانون سقط پافشاری دارد. ماجرایی که از اواخر دی‌ماه 99و با توییت کبری خزعلی آغاز شد، ابتدای سال 1400قوت بیشتری گرفت و در نهایت اواخر فروردین ماه، با تصویب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.
این‌بار اما برخلاف روال 10روزه بررسی طرح‌ها در شورای نگهبان، کار به درازا کشید و در نهایت بعد از حدود 20روز چشم‌انتظاری و بی‌خبری و حدس و گمان، در نهایت عصر یکشنبه، 5اردیبهشت، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا در توییتی از اعاده این طرح به مجلس خبر داد؛ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده پس از بررسی کارشناسی و رسیدگی در چندین جلسه عادی و فوق العاده شورای نگهبان، با ایرادات و ابهامات متعددی مواجه و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد. با توجه به‌ اهمیت جوانی جمعیت، اشکالات مطروحه به دقت مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گیرد».

روایت مجلس: بیشتر ابهام بود تا ایراد
گرچه در توییت عباسعلی کدخدایی ذکر شده که در بررسی این طرح علاوه بر ابهامات، با ایرادات متعددی نیز روبه‌رو بوده‌اند، با این حال، امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت معتقد است که بخش عمده موضوعاتی که شورای نگهبان به آن پرداخته، ابهامات موجود در این طرح است، نه ایرادات اساسی.
او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «الحمدالله بیشتر موارد به ابهامات طرح اشاره دارد؛ 76مورد ابهامی را ذکر کرده اند که تنها 40مورد از آن موارد مغایر با قانون اساسی و یا شرع بوده است. برای یک طرح 74ماده‌ای با بیش از 200حکم، 40مورد مغایر مسئله خوبی است. ضمن اینکه از 40مورد مغایرت، 15مورد آن تنها اصلاح واژه است؛ مثلا ما از واژگان انگلیسی مانند «کادر» یا «پروژه» استفاده کرده بودیم و گفته‌اند که مغایر با اصل 15است و باید معادل فارسی آن استفاده شود. از 25مورد باقی مانده هم فکر می‌کنم 20مورد آن به راحتی قابل حل است».
او ادامه می‌دهد: «تنها 10مورد از ایرادات، خلاف موازین شرعی است که آنها هم کاملا قابل اصلاح است. مثلا خواستار تعیین حد شرعی برای برخی از موضوعات بوده‌اند. در کل به غیر از 3-2 مورد که به آن اشکال جدی گرفته شده، باقی ایرادات قابل حل است».
بانکی پورفرد، ارائه توضیحات مشخص‌تر را به تشکیل جلسات حضوری کمیسیون متبوع خود موکول می‌کند، گرچه به‌گفته خودش یکی، دو روزی است که جلسات مجازی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان تشکیل شده؛ «فعلا توضیحات مشخص‌تری نمی‌شود داد، ممکن است موضوعی که از نظر من ایراد جدی تلقی می‌شود، از نظر سایر دوستان جدی نباشد. شواری نگهبان تنها عنوان می‌کند که فلان مورد ابهام دارد و فلان مورد مغایر با قانون است. ماییم که باید بررسی کنیم و ببینیم موارد ابهامی یا مغایرها قابل حل است یا خیر. اما با 2 نفر از دوستان حقوقدان که صحبت کردم، آنها نیز موافق بودند که ایرادات عنوان شده، مواردی نیست که کل طرح را خدشه‌دار کند و عمدتا قابل حل هستند».

90درصد ایرادات قابل حل است
القصه اینکه رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در یک کلام، عقیده‌‌اش در رابطه با ایرادات شواری نگهبان را اینطور عنوان می‌کند: «با مطالعه فوری که داشتم، به این نتیجه رسیدم که بیش از 90درصد موارد مطرح شده توسط شورای نگهبان، قابل حل است. با این حال قرار بر این است که تمام اعضای کمیسیون با مشاوران شان صحبت کنند و به یک تصمیم جمعی برسیم. برای 10درصد باقی‌مانده هم با حقوقدان‌ها مشورت می‌کنیم. بعد از آن جزئیات بیشتر را رسانه‌ای خواهیم کرد».
یکی از ایراداتی که شورای نگهبان روی آن دست گذاشته، موضوع سقط جنین است. موضوع مهمی که در واقع بسیاری طرح جوانی و تعالی جمعیت را به نام آن می‌شناسند. بانکی با اشاره به این موضوع می‌گوید: «در این مورد چند ایراد و چند مغایرت ذکر کرده بودند. مثلا ایراد به برخی واژه‌ها یا مثلا جایی ما گفته‌ بودیم ‌ارجاع مادر به غربالگری ضروری نیست؛ شورای نگهبان عنوان کرده‎ که اگر عدم ‌غربالگری منجر به مرگ مادر شود تکلیف چیست؟ که خب طبیعتا پاسخ ما این است این موارد مدنظر ما نبوده است». موضوع مهم دیگری که در روزهای گذشته جنجال‌برانگیز شد، حضور فقها در شورای سقط بود. آنطور که بانکی‌پورفرد می‌گوید؛ شورای نگهبان با این موضوع مخالفتی نداشته اما سؤالی را مطرح کرده است: «پرسیده‌اند که آیا این 3فقیه قرار است تنها شرعیت موارد سقط را مشخص کنند؟ جملات ما مبهم بوده و به‌نظر می‌رسد باید طرحمان را واضح‌تر می‌نوشتیم».
براساس اصل 85قانون اساسی، از آنجایی که طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده از سوی کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت پیگیری شده، نیازی به بررسی آن در صحن علنی مجلس وجود نداشت و همین موضوع با انتقاداتی در روزهای گذشته همراه شد تا جایی که حتی برخی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نیز با انتقاد از این موضوع یاد کرده بودند. با این حال، بانکی معتقد است پیش از این تاکنون دوبار در مورد این طرح در صحن مجلس رای‌گیری شده و بیش از 80درصد از نمایندگان، موافقتشان را با این طرح اعلام کرده بودند. ضمن اینکه تأکید می‌کند اعضای کمیسیون متبوعش گزارش دقیق طرح اصلاحی را در صحن مجلس ارائه می‌دهند و حتی در بررسی مجدد طرح نیز، پذیرای پیشنهادها و انتقادات سایر همکاران شان هستند.

شورای نگهبان به دغدغه‌های فعالان اجتماعی ورود نکرده است
گرچه طولانی شدن روند بررسی این طرح در شورای نگهبان و در نهایت ارجاع دوباره آن به مجلس، در یکی، دو روز گذشته موجی از امیدواری را در جامعه پزشکی، فعالان اجتماعی و به‌ویژه فعالان حقوق زنان ایجاد کرده بود، با این حال، به‌نظر می‌رسد همانطور که رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت گفته، اغلب ایرادات گرفته شده از این طرح، موضوعات جدی و حیاتی نیست. موضوعی که شیما قوشه، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با همشهری به آن اشاره می‌کند: «بخش زیادی از ایرادات شورای نگهبان شکلی است؛ مثلا ایراد به استفاده از کلمات انگلیسی و یا حتی اصطلاحات پزشکی مانند «رادیولوژی». یا حتی ایرادات ویرایشی که مثلا فلان جا باید از ویرگول استفاده می‌شد.» او به موضع شورای نگهبان در رابطه با حذف غربالگری هم اشاره می‌کند: «به‌نظر می‎رسد شورای نگهبان با کلیت این موضوع موافق است. منتهی به نوع انجام آن و برخی از اقداماتی را که پیش از آن نیاز است انجام شود، ایراد گرفته است. مثلا در مصوبه مجلس ذکر شده پزشکی که زوجین را به غربالگری هدایت نکند، تخلفی انجام نداده و شورای نگهبان نیز با آن هم‎نظر است، حتی با این موضوع که پزشک نباید زنان باردار را تشویق به انجام غربالگری کند هم شورای نگهبان مخالفتی نداشته است». او معتقد است؛ شورای نگهبان به مواردی که در یکی، دو‌ماه گذشته محل بحث و نگرانی در حوزه حقوق زنان و همچنین مسائل تخصصی حوزه پزشکی بوده، ورود نکرده و در این زمینه با مجلس همدل است. در واقع به عقیده او اگر مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کند، همچنان نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود داشت، به قوت خود باقی است. این فعال حوزه‌‎ زنان به موضع شورای نگهبان در قبال ورود فقها به شورای جدید سقط هم اشاره می‌کند؛ «به‌نظر می‌رسد در این مورد هم شورای نگهبان با اصل ماجرا مشکلی ندارد. شورای نگهبان قید کرده که به لحاظ شکلی تصویب این موضوع بر عهده‎ مجلس است و براساس اصل 85قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری خود را به شخص و یا هیأتی دیگر واگذار کند». به عقیده او فرض شورای نگهبان بر این است که آنچه به‌عنوان قانون تصویب می‌شود، از آنجایی که از مجرای شورای نگهبان رد شده، حتما شرعی خواهد بود. بنابراین اینکه بگوییم موضوع تنها بعد از اعلام نظر فقهای شورای سقط، شرعیت پیدا می‌کند، خلاف قانون اساسی است. نکته قابل توجه اینکه موافقان نسخ قانون سقط مدعی اند که تاکنون بسیاری از موارد سقط، حتی راه  قانونی آن، خلاف شرع بوده است؛ درحالی‌که به‌گفته قوشه چنین چیزی ممکن نیست: «این حرف‌ها تنها بهانه مخالفت با قانون فعلی است. قانونی فعلی سقط درمانی که تصویب شده، تأیید شورای نگهبان را هم گرفته و سال‌هاست که اجرا می‌شود، قطعا شرعی است. ما هیچ قانونی نداریم که خلاف شرع باشد و تمام موارد مصوب مجلس که لازم‌الاجرا اعلام می‎شود، براساس اصل 4و 91قانون اساسی قطعا شرعی خواهد بود». او ادامه می‌دهد: «هر قانونی که بعد از انقلاب تصویب شده و حتی قوانین پیش از انقلاب هم شرعی است. چراکه قوانین پیش از انقلاب هم در مجلس و هم در شورای نگهبان بازنگری شده است. این حرف‌ها تنها بهانه‌ای برای تغییر قانون موجود براساس سلیقه خودشان است».