دورنمای 10ساله اقتصاد تحریمی

تحریم‌ها پرقدرت‌ترین مانع در برابر رشد و توسعه اقتصادی ایران هستند. تازه‌ترین تحلیل مؤسسه بین‌المللی فیچ نشان می‌دهد که تحریم‌ها تعیین‌کننده اصلی مسیر اقتصادی ایران در آینده هستند و حتی پس از رفع احتمالی تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران طی 10سال آینده در محدوده 4.3درصد به‌طور میانگین باقی خواهند ماند و این به‌دلیل بالا بودن ریسک‌های بالقوه اقتصاد ایران است.
به گزارش همشهری، این روز‌ها چشم فعالان اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای در وین دوخته شده است. اقتصاد ایران همواره از تحریم رنج برده اما در طول 3سال گذشته شدت تحریم‌ها به حدی بوده که عرصه را بر فعالان اقتصادی و حتی کسب‌وکار‌های کوچک هم به‌شدت تنگ کرده و همه در انتظارند که ببینند آیا گشایشی در مناسبات سیاسی رخ می‌دهد تا بتواند برخی گره‌های کور اقتصاد ایران را باز کند یا نه؟
نتایج مطالعه فراگیر مؤسسه فیچ نشان می‌دهد درصورت رفع تحریم‌ها اقتصاد ایران از امکان رشد متوسط سالانه 4.3درصدی در 10سال آینده برخوردار است اما اگر تحریم‌ها رفع نشود چنین رشدی امکان‌پذیر نیست. با این حال این مؤسسه تأکید کرده با وجود پتانسیل‌های فراوان، امکان تحقق هدف رشد 4.3درصدی اقتصاد ایران، طی 10سال آینده، حتی با فرض رفع تحریم‌ها، بسیار کم است. به نوشته این مؤسسه، این موضوع از یک طرف به‌ وجود ریسک‌های داخلی در اقتصاد ایران بازمی‌گردد و از طرف دیگر به این دلیل است که مذاکرات فقط به تقویت و گسترش توافق‌های هسته‌ای محدود نمی‌شود و ناظر به چالش‌های منطقه‌ای هم هست؛ ضمن اینکه خطر نقض توافق هسته‌ای و در نتیجه، اعمال دوباره تحریم‌ها نیز وجود دارد. به این ترتیب روابط بین ایران و ایالات متحده در دوره بایدن همچنان تیره خواهد ماند هر چند احتمال مواجهه نظامی در دوران بایدن کمتر است.
فیچ می‌گوید: ریسک‌های اقتصاد ایران، صرف‌نظر از تحریم‌ها، شامل مسائلی چون انحصار، ممنوعیت‌های قانونی بر سر راه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، مالیات‌های سنگین، قوانین سختگیرانه کار، فساد، حاکمیت ضعیف قانون و تسلط نهادهای دولتی بر برخی صنایع است و موجب خواهد شد رشد اقتصادی ایران در دهه1400 کند و حداکثر محدود به همان رشد سالانه 4.3درصد شود.در این تحلیل تأکید شده، باید توجه کرد اجرای شدیدتر و طولانی‌تر تحریم‌های ایالات متحده یا همراهی بیشتر جامعه بین‌الملل با تحریم‌ها، شرایط اقتصادی وخیم حال حاضر داخل ایران را تشدید می‌کند. این به‌نوبه‌ خود، خطر بی‌ثباتی را هم افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز اقتصاد ایران تا 10سال آینده
مؤسسه فیچ در تحلیل خود تأکید کرده تحریم‌ها تعیین‌کننده اصلی مسیر اقتصادی ایران هستند و تولید ناخالص داخلی ایران در 10سال آینده به‌ دلیل ادامه تنش با ایالات‌متحده و تداوم ریسک‌های سیاسی و موانع ساختاری متعدد مانند فساد، عدم‌شفافیت و سرمایه‌گذاری نامطلوب، بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران خواهد بود. این عوامل موجب خواهد شد رشد اقتصادی ایران در دهه آینده کند باشد. برآورد‌های انجام‌شده در بخش انرژی که درآمد‌های اصلی ایران را تشکیل می‌دهد نیز گویاست که تولید و صادرات نفت از سال‌ جاری 7.3درصد و در سال آینده 39.7درصد افزایش می‌یابد اما رشد درآمد‌های ارزی ایران در این بخش نیز کند‌تر از پتانسیل‌های واقعی ایران در این بخش است زیرا موانع ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد. به نوشته فیچ برای اینکه ایران بتواند درآمد‌های بیشتری از محل صادرات انرژی به‌دست بیاورد باید سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش فناوری‌های نوین انجام دهد که به‌ دلیل موانع ساختاری امکان این سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد.

چشم‌انداز تورم
مؤسسه فیچ همچنین برآورد کرده تحت‌تأثیر افزایش صادرات نفت، احتمالا رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران در سال‌های آینده کمتر و قیمت ارز هم کنترل شود. بر این اساس با افزایش قیمت نفت و ورود دوباره ارز‌های نفتی فشار بر ریال و تورم کمتر می‌شود و همین عامل به رونق کسب‌وکار و چشم‌انداز مصرف هم منجر خواهد شد. طبق این تحلیل، در طول 3سال گذشته میزان مصرف در خانواده‌های ایرانی به ‌دلیل تحریم‌ها با کاهش مواجه شده است که همه اینها البته مشروط بر این است که اختلال‌های مربوط به همه‌گیری کرونا کاهش یافته و دسترسی گسترده به واکسن تا نیمه نخست سال ‌جاری فراهم شده باشد.

ریسک اقتصادی ایران بالاست
براساس این گزارش، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی موجب افزایش ریسک اقتصاد ایران شده است. افزایش ریسک هم به شکلی دومینووار به خروج سرمایه از ایران و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر شده است. عوامل مختلفی در افزایش ریسک‌های اقتصادی ایران نقش داشته‌اند که در 2دسته داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند؛ برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت رفع نشدن این ریسک‌ها، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایران با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ چنان که همین حالا هم به عقیده مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 87هزار پروژه نیمه‌تمام در اقتصاد ایران وجود دارد که به ‌دلیل کمبود مالی زمین‌گیر شده‌اند. یکی از دلایل کمبود پول برای اجرای این پروژه‌ها صرف‌نظر از کسری بودجه دولت، کاهش سرمایه‌گذاری برای اجرای این پروژه‌ها به ‌دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است. برآورد‌های مؤسسه فیچ نیز نشان می‌دهد محیط پرچالش کسب‌وکار ایران تحت فشار تحریم‌های فزاینده و شیوع کرونا دستخوش وخامت بیشتری شده است. ضمن اینکه فارغ از این 2عامل اکنون کسب‌وکار‌های ایران در معرض ریسک جنگ‌های سایبری بالقوه و نیز تنش‌های منطقه‌ای هم قرار گرفته‌اند و این خطرات آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را بیشتر کرده است. ریسک‌هایی چون موانع متعدد تجاری، انحصار و اعمال ممنوعیت بر سر راه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، مالیات‌های سنگین، قوانین سختگیرانه کار، فساد، حاکمیت ضعیف قانون و تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز ثبات اقتصادی ایران را تهدید می‌کند. مجموعه این عوامل موجب شده شاخص ریسک عملیاتی ایران به 42.8 از 100برسد که یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها در خاورمیانه است. هم‌اکنون رتبه ایران از نظر شاخص ریسک عملیاتی از میان 18کشور خاورمیانه در رتبه12 و فقط بالاتر از کشور‌های عمدتا درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه است.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران
مؤسسه فیچ در مورد چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران در صورت رفع احتمالی تحریم‌ها می‌گوید: حتی با وجود رفع تحریم‌ها حجم سرمایه‌گذاری در ایران چندان رشد نخواهد کرد؛ مگر اینکه اصلاحات ساختاری در زمینه ریسک‌های موجود انجام شود. به‌ گفته این مؤسسه حتی در صورت لغو تحریم‌ها، موانع عمده‌ای بر سر راه شرکت‌های خارجی قرار دارد که قصد دارند به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خاورمیانه وارد شوند. همه اینها در حالی است که شرکت‌های خارجی تقریبا در تمام حوزه‌ها ابراز تمایل کرده‌اند که به ایران بازگردند اما ریسک‌های سیاسی همیشگی، روند بازگشت آنها را کند خواهد کرد. ایران در زمینه سرمایه‌گذاری رتبه15 را در میان 18کشور منطقه دارد. آن دسته از سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام‌شده در ایران نیز آنهایی بوده‌اند که امکان کاهش ریسک عملیاتی را داشته‌اند؛ مانند سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، تولید مواد شیمیایی، فلزات، استخراج مواد معدنی، خدمات عمومی، گردشگری و مخابرات. به نوشته فیچ هم‌اکنون موجودی داخلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران فقط 12، 4درصد از تولید ناخالص داخلی است که این دومین رقم پایین منطقه و نشانگر چالش‌های ساختاری موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.