افزایش درآمدهای پایدار شهرها

زینب  زینال‌زاده- خبر‌نگار

پیگیری‌های اعضای شورای شهر تهران و کلانشهرها در راستای دفاع از جایگاه پارلمان‌های محلی به‌عنوان نماد جمهوریت کشور، نتیجه داد و مجلس با پذیرش اختیارات شوراهای شهر و روستا درخصوص وضع و تعیین عوارض محلی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد.
همچنین یک‌درصد به سهم شهرداری‌ها از محل کسر مالیات ارزش افزوده، اضافه شد و سهم‌شان به 4درصد رسید. طبق قانون 9درصد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کنندگان کسر می‌شد که از این میزان، یک درصد سهم حوزه سلامت و بهداشت بود‌  و 3درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و 5درصد هم به خزانه دولت واریز می‌شد. با توجه به گستردگی خدمت‌رسانی نهاد شهرداری، سال 98موضوع افزایش سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده مطرح و قرار شد یک درصد به سهم شهرداری‌ها افزوده شود.
در حقیقت یکی از اهداف لایحه درآمدهای پایدار کاستن از منابع درآمدی شهرفروشی است و سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده هم بخشی از درآمدهای پایدار محسوب می‌شود. بنابراین افزایش یک درصدی تقویت‌کننده میزان درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌شود و در اداره امور محلی اعم از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأثیرات بسیار مهمی دارد؛ موضوعی که می‌تواند درآمدهای پایدار شهرهای بزرگ را به میزان قابل توجهی افزایش دهد تا این درآمد برای رفع نیازهای شهری به‌خصوص در توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه شود.
موضوع اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه‌ای به مجلس دهم رفت و نمایندگان به آن رأی مثبت دادند اما به‌دلیل وجود برخی از ایرادات و اما و اگرها، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و لایحه عملی نشد. با روی کار آمدن مجلس یازدهم بار دیگر این لایحه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت آذر سال گذشته بدون توجه به‌نظر شوراهای شهر و روستا مبنی بر افزایش یک درصدی سهم شهرداری‌ها، لایحه تصویب شد. این مصوبه  با واکنش‌هایی از سوی مدیران شهری و معتمدان مردم در شوراهای شهر و روستا همراه شد. علیرضا احمدی، رئیس شورای‌عالی استان‌ها در حمایت از فعالیت شوراها به‌عنوان پارلمان‌های محلی گفت که نتیجه این مصوبه چیزی جز سلب تصمیم‌گیری از معتمدین مردم در حوزه محلی نبوده و این در حالی است که به‌علت سنگینی بار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم‌امکان دولت در پشتیبانی همه‌جانبه و تخصیص اعتبارات لازم، آسیب‌ها و نارضایتی‌های مردمی را در پی خواهد داشت.
محسن پیرهادی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون مدیریت‌شهری نیز تصویب این لایحه را مغایر با قانون شهرداری‌ها دانست و گفت: «طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها، وضع عوارض شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهر بوده است. همچنین طبق اصل هفتم و یکصدوسوم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. طبق بند ۱۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها و همچنین بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها، مرجع وضع عوارض شهری، شوراهای اسلامی شهرهاست.»

انتقادات متولیان در برابر لایحه تصویب شده
در ادامه پیروز حناچی، شهردار تهران در مخالفت با تصویب لایحه مالیات برارزش افزوده بدون افزایش سهم شهرداری‌ها گفت که دولت وعده افزایش یک درصدی سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده را داده بود که محقق شدن آن می‌توانست بسیار راهگشا باشد. محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران هم نظرش را اینگونه مطرح کرد: «از نمایندگان می‌خواهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اینگونه تصویب نکنند، زیرا اگر این اتفاق بیفتد درآمدهای شهرداری کاهش بسیاری پیدا می‌کند. چون هزینه‌های دولت بسیار زیاد است و دیگر پولی برای اختصاص شهرداری باقی نمی‌ماند.» سیدحسن رسولی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم آن زمان با اعتراض به تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده بدون اینکه سهم شهرداری‌ها افزایش یابد گفت: «درخواست شهرداری‌ها افزایش کسر یک درصدی از سهم دولت و افزودن آن به سهم شهرداری‌ها بود که با این کار دولت و شهرداری‌ها از سهم برابر 4درصدی برخوردار می‌شدند.» محمد سالاری هم در پیامی توییتری نوشت که اوج بی‌پناهی ‎شوراهای شهر که از مهم‌ترین دستاوردهای قانون اساسی و تجلی عینی ‎مردم سالاری و جمهوریت است را این روزها، شاهدیم. مصوبه ‎مجلس یازدهم که پیشنهاد ‎دولت هم بوده، عملاً نهاد شوراها را به نهادی ‎تشریفاتی تقلیل داد.

و اما بازگشت اختیارات به شوراها
سرانجام اما پس از 4ماه تلاش و پیگیری نمایندگان نهادهای مدنی و انجمن‌های تخصصی و نمایندگان کمیسیون‌های مختلف در بازگرداندن اختیارات به شوراها از طریق اصلاح لایحه مالیات برارزش افزوده، در نهایت مجلس با پذیرش اختیارات شوراهای شهر درخصوص وضع و تعیین عوارض محلی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد. بر این اساس، محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران دیروز در توییت خود نوشت: «مجلس روز گذشته با پذیرش اختیارات شوراهای شهر در وضع و تعیین عوارض محلی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد. تلاش‌ها و پیگیری نمایندگان، نهادهای مدنی و انجمن‌های تخصصی و نمایندگان کمیسیون‌های شوراهای شهر کشور و کمیسیون مدیریت شهری و کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی برای بازگرداندن اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض قابل تقدیر است.»

اصلاح 2 ماده مهم
با موافقت نمایندگان و برای تأمین نظر شورای نگهبان در ماده ۴۲ لایحه مصوب شد که سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات درنظر گرفته شده به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذیربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود. همچنین طبق ماده ۵۳ که اصلاح و تصویب شد، وزارت کشور موظف است با همکاری شورای‌عالی استان‌ها برای تأمین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول به مراجع ذیربط اقدام کند. با موافقت نمایندگان در تبصره ۲ ماده ۵۳ نیز مراجع ذیربط (شوراها) موظف هستند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چارچوب ابلاغیه وزیر‌کشور تا پانزدهم بهمن‌ماه هر‌سال برای اجرا در سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی کنند.

مکث
احقاق حقوق مردم در لایحه مالیات برارزش افزوده
پروانه مافی، مشاور شهردار تهران در امور مجلس

لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس دهم مصوبه گرفت و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد که به‌دلیل برخی ایرادات تأیید نشد و چون دوره مجلس دهم به پایان رسیده بود، به درخواست هیأت رئیسه مجلس یازدهم باردیگر به مجلس عودت داده شد تا اصلاحات انجام شود. اختلافات رویکردی در میان نمایندگان و فقهای شورای نگهبان وجود داشت که در این چند‌ ماه امور مجلس شهرداری تهران به خوبی توانست جلساتی با مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و نشست‌هایی هم با برخی از فقهای شورای نگهبان برگزار کند که عمدتاً بررسی‌ها و مباحث علمی و کارشناسی بودند. شنیدن حرف‌های اعضای پژوهشکده و فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان باعث شد تجمیع نظر بین نمایندگان و شورای نگهبان ایجاد شود و این لایحه با تأمین نظر شورای نگهبان و نمایندگان در راستای احقاق حقوق هر چه بیشتر مردم در لایحه مالیات برارزش افزوده توانست مصوبه مجلس را بگیرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان تقدیم شود. امیدواریم با تأمین نظر ایجاد شده و صحبت‌هایی که میان نمایندگان و حقوقدانان شورا و پژوهشکده شورا انجام شده این لایحه که همچنان اختیارات شوراها را حفظ کرده است و در ارتباط با افزایش منابع درآمدی شهرداری‌های کشور پیشرو است،‏ به‌زودی قانون شود و مردم از اجرای آن بهره ببرند.