شورای شهر تهران برای جلوگیری از انسداد معابر عمومی در عملیات ساختمانی و در قالب اخذ خدمات بهای حصارهای کارگاهی مصوب کرد
جریمه سد معبر ساختمانی خرج مناسبسازی پیادهراهها میشود
اعضای پارلمان شهری در نخستین جلسه سال 1400با تصویب یک طرح و یک لایحه روز پرکاری را شروع کردند. مهمترین مصوبه جلسه روز گذشته شورای شهر تهران، طرح «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمنسازی حصارکارگاهی در پروژههای ساختمانی» بود که به موجب آن مالک یا مالکان حصارهای کارگاهی درصورت تخلف، جریمه میپردازند و درآمدهای حاصل در مناسبسازی معابر تهران هزینه میشود.
به گزارش همشهری، کارگاههای ساختمانی و حصارکارگاهی با توجه به اینکه بخشی از پیادهروها و معابر عمومی را اشغال میکنند، در لیست عوامل سد معبر جای گرفتهاند و ساماندهی آنها همواره دغدغه و خواسته شهروندان بوده است. در همین راستا، اعضای شورای شهر تهران برای احقاق حقوق شهروندان طرح الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمنسازی حصار کارگاهی در پروژههای ساختمانی را ارائه دادند. محسن هاشمیرفسنجانی، در حمایت از طرح ارائه شده گفت که گاهی اوقات مدت زمان باقی ماندن حصارهای کارگاهی طولانی میشود و پیادهروها را مسدود میکنند و از اینرو ضروری است سختگیریهای بیشتری اعمال شود.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه گفت: «براساس این طرح مالکان پروژهها میتوانند در مدت زمان مشخصی از بخشی از پیادهرو برای برپایی کارگاههای ساختمانی استفاده کنند اما درصورت طولانی شدن، مالک یا مالکان حصارهای کارگاهی میبایست بهای خدمات استفاده از پیادهروها را پرداخت کنند. در حقیقت دریافت بهای خدمات حصارهای کارگاهی از انسداد پیادهروها جلوگیری میکند و احتمالاً باجگیریها را هم کمتر میکند.» بهگفته او پروانههای ساختمانی زمان مشخصی دارند و معمولاً این پروژهها بعد از یک سال میتوانند حصارها را جمعآوری کنند که در این صورت مالکان بهای خدمات را نمیپردازند اما اگر در این مدت زمان نتوانند این کار را انجام دهند به ازای هر ماه، هزینهای را با عنوان جریمه یا بهای خدمات میپردازند.
محروم بودن از ظرفیتهای داخلی
رئیس شورای شهر تهران در ابتدای جلسه دیروز اشارهای کرد و گفت: «برای تحقق شعار تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها، باید بهصورت معکوس عمل کرد و از اینرو ابتدا باید موانع موجود در مسیر تولید داخلی حذف شوند. چرا که هماکنون عدمانسجام و ناهماهنگی بین دستگاههای ذیربط بزرگترین مانع تولید داخل هستند.» بهگفته او، در دهه اخیر با وجود بیش از 14کارخانه واگنسازی بهدلیل نداشتن مصوبات قانونی هیچ اتوبوس و واگن مترویی تولید نشده است: «به همین دلیل ناوگان حملونقل عمومی با کمبودهایی مواجه بود و همین موضوع یکی از نمونههای تلخ زمینگیر شدن تولید داخلی است.» بهگفته محسن هاشمیرفسنجانی نبود انسجام و ناهماهنگی بین دستگاههای ذیربط بزرگترین مانع تولید داخل هستند: «اگر مانعزدایی و پشتیبانی بهدرستی انجام شود، ظرفیت خالی مانده تولید در کشور به اندازهای است که هم مشکل اشتغال را حل میکند و هم با افزایش عرضه و کاهش هزینههای تولید، تورم مهار و رشد صعودی قیمتها در 3 سال اخیر شکسته میشود.»
محسن هاشمیرفسنجانی در ادامه صحبتهایش گریزی هم به موضوع واکسیناسیون زد و گفت که تاکنون فرایند واکسیناسیون در کشور به یک درصد هم نرسیده است و این موضوع برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست: «این تأخیر خسارات بسیار بیشتری از هزینه واکسیناسیون به نظام سلامت، اقتصاد، آموزش و فضای عمومی جامعه وارد میکند.»
مصوبهای در راستای احقاق حقوق شهروندان
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح الزام شهرداری به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمنسازی حصارکارگاهی گفت که این طرح در راستای رعایت حقوق شهروندان مجاور کارگاههای ساختمانی و کاهش آثار نامطلوب ناشی از عملیات ساختمانی تدوینشده؛ بر این اساس شهرداری تهران مکلف میشود نسبت به تعیین روز کاری و ساعات کارگاه ساختمانی برای گروههای مختلف ساختمانی اقدام کند. بهگفته این عضو شورای شهر متأسفانه بسیاری از افرادی که در حال ساختوساز در محلهها هستند، مقررات ملی ساختمان و مباحث مربوطه را رعایت نمیکنند. او در ادامه عنوان کرد: «با وجود اینکه در مبحث 12مقررات ملی ساختمان که اشاره به رعایت ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی دارد، شهرداری تهران نظامات مورد نظر این مبحث را کامل و دقیق عملیاتی نکرده است و از اینرو سد معبر این حصارها مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است.»
مسدود کردن پیاده روها با شرایط خاص
بهگفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، استفاده محدود و موقت از پیادهرو و فضاهای عمومی اطراف کارگاه ساختمانی حداکثر تا50درصد پیادهرو مجاز است اما مشروط براین که بیش از 2متر عرض پیادهرو اشغال نشود. همچنین مالکان در زمان ثبت شروع عملیات ساختمانی باید نسبت به صدور مجوز تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی با مدت معین اقدام کنند.
سالاری بهمدت زمان یکساله اشاره کرد و گفت: «حداکثر استفاده از حصارهای کارگاهی یک سال است و پس از این مدت زمان، مالک یا مالکان باید نسبت به جمعآوری آنها اقدام کنند در غیر این صورت به ازای هر ماه محدود کردن پیادهرو باید بهایی را بهعنوان جریمه یا بهای خدمات بپردازند.» نکته حائز اهمیت این است که درآمدهای حاصل از این مصوبه در حساب جداگانه واریز و برای اصلاح، مناسبسازی و ایمنسازی پیادهروها هزینه خواهد شد. پایش وضعیت سد معبر ساختمانی از طریق سامانه برخط ایمنی کارگاههای ساختمانی انجام میشود که سالاری در توضیح بیشتر گفت: «این سامانه با امکان دسترسی عموم شهروندان راهاندازی میشود تا وضعیت حصارهای کارگاهی تهران بهتر رصد و پایش شوند. همچنین در راستای شفافسازی، مجوزهای صادره حصارکارگاهی پلاکهای در حال ساخت، اخطارهای ابلاغ شده و مهلت باقیمانده مجاز برای جمعآوری حصارکارگاهی برای هر پلاک ثبتی روی نقشه شهر تهران در سامانه تهران من منتشر میشود.»
جریمه 7برابری برای سد معبر ساختمانی
بهاره آروین هم روز گذشته در راستای ضرورت تصویب طرح الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمنسازی حصار کارگاهی در پروژههای ساختمانی، جریمه 7برابری برای تداوم غیرمجاز سد معبر ساختمانی را مطرح کرد و گفت: «سالهاست بسیاری از معابر تهران توسط حصارهای کارگاهی ساختمانی اشغال شدهاند و اگر میخواهیم این روند متوقف شود باید مالکان متخلف با هزینهای جدی و بازدارنده مواجه شوند.»
بهگفته این عضو شورای شهر، درتهران حداقل 3 نوع سدمعبر اصناف، سد معبر ساختمانی و سد معبر مشاغل سیار و دستفروشان وجود دارد که از این میان متأسفانه به شکلی نامنصفانه و تبعیضآمیز همواره با دستفروشان که قشری فرودست محسوب میشوند برخورد شده است. آروین با بیان اینکه سدمعبر ساختمانی ازجمله مواردی است که بسیار گسترده و مکرر بوده و حتی در معابر فرعی شهر هم دیده میشود گفت: «جمعآوری حصارهای کارگاهی که به نوعی سد معبر محسوب میشوند در حوزه ماموریتی خاص شهرداری تهران بوده اما سالیان سال است که حتی برخی از معابر مشهور و مهم تهران توسط ساختمانهای نیمهکاره اشغال بوده و اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.» او با بیان اینکه چنین اقدامی میتواند مصداق معبرفروشی باشد،گفت: «لازم است برای تداوم سدمعبر هزینهای بازدارنده درنظر بگیریم. به همین دلیل پیشنهاد من این است که 7برابر بهای تعیینشده از مالکان دریافت شود.» این پیشنهاد با 11رای موافق به تصویب رسید.
شهرداری برابر قانون برخورد کند
علی اعطا، عضو دیگری بود که با حمایت از طرح الزام شهرداری به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمنسازی حصار کارگاهی در پروژههای ساختمانی گفت که نباید پیادهروها بهصورت نامحدود در اختیار کارگاههای ساختمانی قرار بگیرند. او ادامه داد: «این موضوع در جهت احقاق حقوق شهروندان و حقوق عمومی است. بنابراین چنانچه در موعد مقرر اقدام لازم به عمل نیاید شهرداری تهران مکلف است راساً نسبت به جمعآوری حصار حفاظتی موقت کارگاهی و رفع سد معبر از پیادهرو با رعایت کلیه الزامات ایمنی اقدام کند و هزینه آن را از مالک برابر قانون اخذ کنند.»
ثبت 55درصد حوادث در کارگاههای ساختمانی
نیمی از حوادث شهر تهران در کارگاههای ساختمانی اتفاق میافتد. این موضوع را مجید فراهانی در جلسه روز گذشته پارلمان شهری و در جریان بررسی طرح الزام شهرداری به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمنسازی حصار کارگاهی در پروژههای ساختمانی مطرح و بیان کرد: «طبق آمارها حدود 55درصد حوادث کار شهرها در کارگاههای ساختمانی رخ میدهد و بیش از نیمی از حوادث شهر تهران هم در کارگاههای ساختمانی رخ داده و ثبت شده است. با توجه به مخاطرهآمیز بودن این پروژهها، اشغال معابر، مخدوش کردن چهره شهر و ایمن نبودن کارگاهها، ارائه طرح و تصویب آن لازم و ضروری است.»
دریافت بهای خدمات ایمنی ساختمانها
جلسه دیروز پارلمان شهری مصوبه دیگری هم داشت که مربوط به لایحه اصلاح ماده دوم مصوبه تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقای کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران بود؛ لایحهای که زهرا صدراعظم نوری در تشریح آن گفت: «سال 95شورا مصوبهای داشت که به شهرداری تهران اجازه داده شد تا از ابتدای سال 96بهای خدمات ایمنی را از تمام واحدها و ساختمانهای غیرمسکونی 12 طبقه و بالاتر دریافت کند و صددرصد آن در اختیار سازمان آتشنشانی قرار گیرد. شهرداری تهران نتوانست زیرساختهای اجرای این مصوبه را در سالهای 96و 97فراهم کند. به همین دلیل این لایحه را ارائه داده و خواستار آن شده است که از سال 96تا 98عوارضی از پروانههای ساختمانی در این بازه زمانی گرفته نشود اما بعد از آن گرفته شود.» با تصویب این لایحه مقرر شد عوارض ایمنی ساختمانها از سال 98محاسبه شود.
سوء مدیریت، کرونا را به موج چهارم رساند
حجت نظری: براساس آمارهای ارائه شده توسط استاندار تهران و ستاد ملی مقابله با کرونا متأسفانه وضعیت تهران با افزایش موارد ابتلا و مرگهای ناشی از کرونا به وضعیت نارنجی رسیده و هشدارهای فراوانی پیرامون قرمز شدن وضعیت شهر مطرح شده است. در این میان اما همهچیز عادی است و آنطور که برخی از مسئولان بهدنبال القای آن هستند فقط مردم غیرعادی بودند که کرونا به پیک چهارم خود رسیده است. در شرایطی که میشد با اجرای یکسری مقررات سختگیرانه، کرونا را در ایام تعطیلات نوروزی، مدیریت کرد و به پایان رساند. متأسفانه سوءمدیریت در مواجهه با این بیماری آن را به پیک چهارم رسانده و آمار مرگومیرها و موارد ابتلا رو به افزایش است. از ستاد ملی مقابله با کرونا میخواهم که اولاً تعطیلی دو هفتهای در شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی را تصویب کند. ثانیاً دورکاری حداکثری را در دستگاههای دولتی اجرا کرده و برای مشاغل و اقدامات ضروری هم از سیاست شناور کردن ساعات کاری بهره گیرد. تهیه واکسن هم مطالبه عمومی است و امیدوارم حرف و مطالبه مردم جدیتر شنیده شود.
مطابقت نداشتن دستور جلسات با آییننامه شورای عالی استانها
حسن خلیلآبادی: در برخی موارد مطرح شده در متن دستور به آییننامه اجرایی قبلی مصوب شورای عالی استانها اشاره شدهاست. اما بهطور نمونه پروندههای باغات در دستور قرار گرفته که شامل آییننامه جدید میشود. مقرر بود پروندههای باغات از طریق کمیسیون حقوقی و نظارت پیشنهاد و غربال شوند،. با این حال به تصمیم کمیسیون مذکور توجهی نشد. اکنون درخواست میکنم پروندهها مجدد بررسی و آنهایی که با آییننامه جدید مطابقت دارند، مطرح شوند.