استخدام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰درصد و بالاتر

برابر بند ج ماده۸۷ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی دولت مکلف شده است علاوه بر اجرای ماده۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰درصد و بالاتر را در طول اجرای برنامه استخدام نماید. چهارمین سال برنامه 5ساله ششم در حال اتمام است ولی همچنان اجرای این قانون با تأخیر مواجه است. با تغییرات مثبتی که در مدیریت عالی بنیاد در سال۹۹ به‌وجود آمد تصمیم گرفته شد قوانینی که تا‌کنون درخصوص ایثارگران به اجرا در نیامده است پیگیری شود. یکی از این قوانین مهم بند ج ماده۸۷ قانون برنامه ششم بود که در آن تأکید جدی بر استخدام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰درصد بدون هیچ‌گونه قید و شرطی شده است. با پیگیری بنیاد و مکاتبه با رئیس‌جمهور تقاضا شد، حدود ۲۰هزار نفر از این فرزندان تا پایان سال۹۹ به استخدام دستگاه‌های اجرایی در آیند. پس از آن رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست کرد جهت اجرای بند ج ماده۸۷ قانون برنامه ششم، نسبت به استخدام ۱۲هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰درصد و بالاتر علاوه بر سهمیه ماده۲۱ قانون جامع اقدام شود. مقرر شد استخدام این تعداد افراد از طریق برگزاری آزمون اختصاصی بین آن دسته از فرزندان که فاقد شغل هستند در تمام دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های غیرمشمول و دارای مقررات خاص انجام گیرد. رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور مراتب موافقت خود را با استخدام ۱۲هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰درصد تا پایان سال۹۹ اعلام نمود. هرچند قانون به‌صورت مطلق و بدون قید و شرط استخدام این قشر از فرزندان ایثارگران را تجویز نموده است لکن حسب سایر مقررات جاری، سازمان امور اداری و استخدامی به‌دنبال برگزاری آزمون در بین این افراد است. البته اگر این تأخیرها و ایجاد موانع بهانه‌ای برای عدم‌اجرای قانون نباشد. با توجه به ملاقات فراکسیون شاهد با معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شد به هر تعداد از این جامعه که بیکار باشند مجوز استخدام داده شود و قانون بدون کم و کاست اجرا و محدودیت تعداد ۱۲۰۰۰ اصلاح شود. لکن با گذشت مدت طولانی از دستور رئیس‌جمهور و تأخیری که سال‌ها در اجرای قانون صورت گرفته و با توجه به اینکه دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای آن تا پایان سال۹۹ است اما سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تأخیر در اجرای آزمون عملاً به مانع بزرگی در اجرای قانون تبدیل شده است.