از چندین هفته پیش مصوبه مجلس در لایجه بودجه۱۴۰۰ برای افزایش ۱۰درصدی حقالسهم اپراتورها با احتمال قوی افزایش قیمت اینترنت در سال آینده تبدیل به جنجال تمامعیار شد. حالا شورای نگهبان با این مسئله موافقت نکرده و این مصوبه مجلس را مبهم خوانده است. براساس نظر شورای نگهبان اعلام نظر نهایی در این رابطه به بعد از رفع ابهام مصوبه موکول شده است.
به گزارش همشهری، نمایندگان مجلس چندی پیش یک جزء به بند «ی» تبصره۶ لایحه بودجه اضافه کردند که براساس آن حقالسهم پرداختی اپراتورها ۱۰درصد افزایش پیدا کند. در این مصوبه آمده بود که منابع حاصل از این افزایش صرف «توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهوارهای»، «حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی»، «پروژهها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی فضای مجازی» و «نظارت بر تولید محتوای صوتی و تصویری» میشود.
هرچند مقامهای دولت بهشدت با این مسئله مخالفت کردند و محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات بارها اعلام کرد که این مسئله منجر به افزایش قیمت اینترنت و فشار بر کاربران خواهد شد، اما نمایندگان مجلس کنونی بر این بند پافشاری کردند و آن را به تصویب رساندند. اکنون شورای نگهبان اعلام کرده است؛ «این جزء از این جهت که مشخص نیست در حکم درخصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقدشده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.» شورای نگهبان همچنین نحوه هزینه کرد این افزایش درآمد دولت براساس این مصوبه را مبهم دانسته و اعلام کرده است: «این جزء با توجه به عدموجود ردیف و نحوه دقیق هزینه کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.» این اصول مربوط به قوانین بودجه سالانه و نحوه واریز آنها بهحساب خزانه و هزینه کرد آنهاست. البته نمایندگان مجلس با همه ابهامات در این رابطه بر این مصوبه اصرار دارند و گزارشها نشان میدهد که قرار است کمیسیون تلفیق طی جلسهای که امروز برگزار میشود با اصلاح این مصوبه آن را بار دیگر برای تصویب آماده کند.
شنبه 23 اسفند 1399
کد مطلب :
126525
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/OYR9p
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved