عوارضی که شهر، از مشاغل مجازی طلب دارد

زینب  زینال‌زاده ـ خبر‌نگار

شهر برای اینکه مطلوب شهروندان باشد، نیازمند برخی اقدامات در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، عمرانی، حمل‌ونقل و حتی خدماتی است. اقدامات هزینه‌بری که توسط مدیریت شهری انجام می‌شود و با توجه به اینکه مردم ذی‌نفعان این خدمات هستند، بخشی از هزینه‌ها در قالب عوارض(عوارض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند) از آنها دریافت می‌شود، اما گویا برخی از مشاغل که در دنیای مجازی کسب‌وکار به راه انداخته‌اند، از این مهم معاف هستند. عوارض یکی از مهم‌ترین منبع درآمد شهرداری محسوب می‌شود. 
پرداخت عوارض در ایران به زمان تشکیل بلدیه در تهران بازمی‌گردد و مرور اسناد مربوط به دوره‌های مختلف مدیریت شهری نشان می‌دهد از همان ابتدا عوارض مربوط به درشکه در حوزه حمل‌ونقل عمومی و رختشویخانه که صنف خدماتی بود، وجود داشت و از طریق دریافت همین عوارض هزینه‌های شهر تأمین می‌شد. پرداخت عوارض مختص کشور ما نیست و در تمام کشورهای دنیا مرسوم است و به‌عنوان نمونه می‌توان به پرداخت هزینه نسبتا قابل‌توجه پارک در حاشیه خیابان توسط مردم فرانسه اشاره کرد. با این سبقه طولانی، انتظار می‌رفت متناسب با توسعه شهرنشینی و ایجاد تنوع در خدمات و امکانات شهری، درآمد پایدار شهرداری تهران از عوارض هم روند رو به رشدی داشته باشد اما تراکم‌فروشی که در گذر زمان منجر به شهر‌فروشی شده، نشان می‌دهد پایین‌بودن درآمدهای پایدار، مدیریت شهری را طی دهه‌های70و80 بر آن داشت تا برای تامین هزینه‌ها اقدام به تراکم‌فروشی کند؛ اقدامی که در منطقه یک تهران به‌علت کم‌عرض‌بودن معابر، منجر به بحران ترافیک شده است و به‌گفته مسئولان پلیس راهور تهران حدود 17ساعت پیک ترافیک در این منطقه وجود دارد. 
سیدحمید موسوی، شهردار منطقه یک در تأیید بحران ترافیک، آن را ماحصل وصول‌نشدن عوارض می‌داند و می‌گوید: «اگر همه شهروندان در هر قشر و صنفی حق استفاده از شهر را می‌پرداختند، قطعا مدیریت شهری در دوره‌های مختلف اقدام به تراکم‌فروشی نمی‌کرد و امروز با تهران شلوغ و پرترافیک مواجه نبودیم.» 

پازل سه‌تکه
در تهرانی که حدود 10میلیون جمعیت دارد، اگر فقط50درصد مردم عوارض شهری را بپردازند، هزینه‌های خدمت‌رسانی و افزایش امکانات شهری توسط شهرداری تامین می‌شود و تراکم‌فروشی به حداقل می‌رسد. شیوع بیماری کرونا از یک‌سو هزینه‌های خدمات شهری را افزایش داده و از سوی دیگر به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، شهروندان تمایل و توان مالی پرداخت عوارض شهری را ندارند. در کنار این موارد، مشاغل اینترنتی که در روزهای کرونایی کسب‌وکارشان رشد پیدا کرده است، برای سرویس‌دهی به مشتریان از امکانات شهر استفاده می‌کنند اما هزینه چندانی به شهرداری نمی‌پردازند. وقتی این سه مورد مانند پازل کنار هم قرار می‌گیرند، ماحصل‌شان این می‌شود که در چنین شرایطی مدیریت شهر و خدمت‌رسانی به شهروندان بسیار کار سختی است. سیدحمید موسوی نخستین شهرداری است که در این پازل سه‌تکه به موضوع عدم‌پرداخت عوارض توسط مشاغل مجازی توجه می‌کند و آن را زیر ذره‌بین مدیریتی قرار می‌دهد و می‌گوید: «کترینگ‌هایی که در بافت‌های مسکونی راه‌اندازی شده و کسب‌وکارهایی که در دنیای مجازی انجام می‌شود، برای رساندن محصولاتشان از معابر شهر استفاده می‌کنند، وسایل نقلیه‌شان که اغلب موتورسیکلت است را در پیاده‌روها و حاشیه معابر پارک می‌کنند، آلودگی و ترافیک را به شهر تحمیل می‌کنند اما هیچ سهم و حقی در پرداخت عوارض ندارند.» با توجه به حرف‌های شهردار منطقه یک، در حقیقت خلأ قانونی سبب شده تا چنین کسب‌وکارهایی که هر روز به تعدادشان افزوده می‌شود، از پرداخت عوارض مصون بمانند و هزینه شهر به دوش گروه خاصی بیفتد.

تعیین ضوابط در مجلس 
عوارض تعرفه قانونی دارد و به‌گفته مجتبی سرمدی، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس یازدهم در شهر طبیعتا همه شهروندان و مشاغل نیازمند دریافت خدمات هستند و در مقابل، موظف به پرداخت عوارض‌اند: «علاوه بر مردم، نهادها، گروه‌ها و اصنافی که از خدمات و امکانات شهر برای کسب درآمدشان استفاده می‌کنند باید بخشی از درآمدشان را بابت هزینه به مدیریت شهری بپردازند. این حق قانونی شهرداری است و کسی هم حق ندارد از آن تخطی کند.» متولیان شهر معتقدند پرداخت عوارض امری لازم و ضروری است که در این میان کسب‌وکارهای اینترنتی از قلم افتاده‌اند و این مقام مسئول در تأیید این موضوع می‌گوید: «سال‌های گذشته مشاغل اینترنتی و خانگی به شکل امروزی گسترده نبود و از این‌رو در عوارض شهرداری که مصوبه مجلس است، دیده نشده‌اند. بنابراین، این مصوبه نیاز به بازبینی دارد تا براساس ضوابط و قوانین صاحبان مشاغل مجاب شوند سهم بهره‌مندی از شهر را بپردازند. به‌نظر امروز با شرایط کنونی مجلس و فراکسیون‌های تخصصی باید ورود کنند تا وضعیت ساماندهی شود.» 
این نماینده مجلس تأکید می‌‌کند که دریافت عوارض حق شهردار است و چون حریم امن و زمینه اشتغال برای کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم می‌کند، پس شهروندان هم چون از شهر بهره می‌برند، باید سهم خود را بپردازند.

خدمت‌رسانی مجازی در بستر واقعی
موضوع عوارض کسب‌وکارهای مجازی به دغدغه اعضای شورای شهر تهران ‌تبدیل شده است. الهام فخاری می‌گوید: «متولیان این مشاغل استدلالشان این است که زیرنظر معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کنند و مجوز از این معاونت دریافت کرده‌اند و کسب‌وکار و خدماتی که ارائه می‌دهند، ربطی به شهرداری ندارد. با همین استدلال خود را از پرداخت عوارض یا حق شهر به شهرداری مبرا می‌کنند که به‌نظر استدلال درستی نیست و می‌توان آن را توجیه تلقی کرد.»
این عضو شورای شهر با اشاره به خدمت‌رسانی کسب‌وکارهای اینترنتی در بستر واقعی و به شهروندان شهر عنوان می‌کند: «فضای مجازی در حقیقت یک لایه اضافه‌‌تر بر زندگی مردم است و خدمات در شهر و به شهروندان ارائه می‌شود و به‌طور خلاصه خدمت‌‌رسانی در بستر واقعی صورت می‌گیرد. پس باید به ضوابط شهر و شهرداری احترام گذاشته شود و مدیریت شهری می‌تواند با هماهنگی بین‌نهادی با دولت و سازمان این موضوع را حل کند.» 

 حق شهرداری از کسب‌و‌کارهای اینترنتی
   وحید نوروزی، کارشناس شهری
  کسب‌وکارهای الکترونیکی و اپلیکیشن‌ها در ازای درآمد بسیار قابل‌توجهی که دارند، باید سهم شهرداری را به‌طور جدی‌تر مدنظر داشته باشند. وقتی سوله‌ای با عوارض صنعتی ساخته می‌شود و در اختیار یک کسب‌وکار الکترونیکی قرار می‌گیرد، باید مابه‌التفاوت عوارض صنعتی و انبار تجاری را پرداخت کند. از پرداخت عوارض که بگذریم، اپلیکیشن‌هایی مثل تاکسی اینترنتی  که حمل مسافر را در شهر انجام می‌دهند، باید تمام ضوابط حمل مسافر سازمان تاکسیرانی را رعایت کنند. طبق قانون، مسئولیت حمل بار و مسافر در داخل شهر با شهرداری‌هاست و اگر شهرداری‌ها در بخش بار و مسافر اپلیکیشن‌ها ورود جدی نداشته باشد، نقص به شمار می‌رود و باید تدبیر ویژه‌ای در این خصوص به‌کار گرفته شود. در این بخش، صرفاً هدف، اخذ عوارض آن‌هم از جیب مسافر و شهروند نیست؛ بلکه نظارت حاکمیتی و اخذ سهمی از درآمد این اپلیکیشن‌ها (نه از جیب راننده و مسافر) به نفع شهر مدنظر است. شهرداری هم متعهد شود تمام این درآمدها را صرف خرید اتوبوس و واگن‌‌های مترو کند یا نیازهای دیگر حمل‌ونقل عمومی و رفاه و آسایش بیشتر شهروندان در این بخش را مرتفع کند.