کابوس پسا برگزیت در انتظار انگلیس

بسیاری از کشورهای جهان سال 2021 را فرصتی برای عبور از بحران کرونا و بازگشت به رشد اقتصادی پیش از فراگیر شدن این ویروس به شمار می‌آورند؛ ویروسی که تولید، خدمات عمومی و گردشگری را در سراسر جهان کاهش داده و رکودی بی‌سابقه را بر اقتصادهای قدرتمند جهان تحمیل کرد. حالا از کشورهای آسیایی گرفته تا اروپا، آمریکا و حتی خاورمیانه چشم امید به سال جدید دوخته‌اند تا هر یک به میزان ظرفیت‌ها و توانایی‌‌های خود بار دیگر رونق اقتصادی را تجربه کنند. در این میان اما شرایط انگلیس متفاوت است چراکه نگرانی‌های اقتصادی این کشور با فرارسیدن سال 2021 نسبت به گذشته بیشتر هم خواهد شد؛ نگرانی‌هایی که ریشه در «برگزیت» یا همان خروج از اتحادیه اروپا دارد.
البته دولت انگلیس طی یک سال گذشته تمام توان خود را به‌کار بسته تا نگرانی شرکت‌های داخلی برای مرحله پسابرگزیت را کاهش دهد. نتیجه این تلاش‌ها، توافقی 1200صفحه‌ای بود که پس از 9‌ماه مذاکره، در شب سال نو میلادی توسط بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگیس به امضا رسید. به‌گفته جانسون، این توافق با هدف جلوگیری از «هرج و مرج اقتصادی» تنظیم شده و امتیازات مهمی را برای انگلیس تضمین می‌کند؛ امتیازاتی ازجمله تجارت با کشورهای اتحادیه اروپا «بدون وضع مالیات‌های گمرکی». با این حال روشن است که اقتصاد انگلیس در یک سال آینده شاهد مشکلات فراوانی خواهد بود؛ مشکلاتی که در متن توافق مورد نظر پیش‌بینی نشده و یا راهی برای پیشگیری از آنها وجود نداشته است.

انگلیس در محاصره نامرئی
براساس پیش‌بینی بلومبرگ، میانگین رشد اقتصادی انگلیس طی یک دهه آینده معادل 50درصد از رشد اقتصادی است که این کشور می‌توانست درصورت باقی ماندن در اتحادیه اروپا داشته باشد. البته این پیش‌بینی بدون درنظر گرفتن معضلات طولانی‌مدت ناشی از بحران کرونا بوده است. از سوی دیگر یکی از مشکلات بزرگ پیش روی انگلیس به شرکت‌های خارجی مربوط می‌شود که تا پیش از برگزیت، محصولات خود را در داخل انگلیس تولید و سپس به نقاط مختلف اروپا صادر می‌کردند. قوانین تجارت داخلی اتحادیه اروپا این امکان را در اختیار شرکت‌های 26کشور عضو این اتحادیه قرار می‌داد تا با استفاده از تسهیلات قانونی چشمگیر و دیگر ظرفیت‌های مثبت، نظیر نیروی کار ارزان‌تر یا زیرساخت‌های مناسبت‌تر به نتایج بهتری در تولیدات خود دست یابند. حالا با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هیچ چشم‌انداز روشنی پیش روی این شرکت‌ها قرار ندارد و مشخص نیست آیا با شرایط قانونی و مالی جدید قادر به ادامه حیات اقتصادی خود هستند یا نه؟
البته برای روشن شدن تمام مشکلات پیش روی انگلیس نیازی به گذشت زمان نیست چراکه همین حالا نشانه‌هایی از این مشکلات نمایان شده است. برای مثال می‌توان به معطل ماندن هزاران کانتینر حاوی مواد صادراتی انگلیس در بندر دوور به‌مدت 2روز اشاره کرد. این حادثه بی‌سابقه در ‌ماه دسامبر 2020 و به‌دلیل تعطیلی مرزهای فرانسه پس از انتشار گونه جدید ویروس کرونا رخ داد. باید توجه داشت که قوانین داخلی اتحادیه اروپا برای واردات و صادرات در دوران کرونا نسبت به قوانین خارجی این اتحادیه متفاوت است.
دولت انگلیس تاکنون تلاش کرده مشکلاتی از این قبیل را با مداخله فوری و در اختیار گذاشتن برخی تسهیلات موقت و استثنائی مهار کند. برای مثال مشکلات به‌وجود آمده برای واردات مواد غذایی و سبزی از آلمان به انگلیس با انتقال این مواد از طریق خطوط هوایی لوفتهانزا در ‌ماه ژانویه حل شده است. اما بدون شک چنین راه‌حل‌هایی مقطعی بوده و نمی‌توان به‌طور دائم برای حل مشکلات به آنها امید داشت. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا در محاصره‌ای نامرئی قرار گرفته است؛ محاصره‌ای که برای خروج از آن هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد.

نگرانی‌های بخش خودرو
صنایع خودرو انگلیس ازجمله نخستین واحدهای اقتصادی به‌شمار می‌روند که نسبت به نتایج برگزیت ابراز نگرانی کرده بودند. به نوشته بلومبرگ این واحدها تا‌کنون بیش از یک‌میلیارد دلار به‌منظور کسب آمادگی برای ورود به شرایط جدید هزینه کرده‌اند؛ از پیش‌بینی افزایش هزینه‌های تجارت گرفته تا ذخیره‌سازی‌ قطعات و... از سوی دیگر شرکت‌های بزرگی نظیر گروه PSA یا BMW مذاکرات جداگانه‌ای را با واردکنندگان اروپایی با هدف دستیابی به تسهیلات و تضمین‌های بیشتر آغاز کرده‌اند؛ مذاکراتی که البته روشن نیست نتایج آن تا چه اندازه به انتظارات این شرکت‌ها نزدیک باشد. در این زمینه مشکلات مشابهی نیز برای تولیدکنندگان خارجی خودرو در انگلیس وجود دارد. ازجمله شرکت ژاپنی «نیسان» که از دهه 90میلادی با هدف دستیابی به بازارهای اروپا، یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های خارجی خود را در شهر ساندرلند در شمال شرق انگلیس تاسیس کرد و حالا با چالش‌های بی‌سابقه‌ای برای تداوم حضور خود در قاره سبز روبه‌روست.
علاوه‌بر اینها می‌توان از بخش بانکی به‌عنوان یکی دیگر از بازندگان برگزیت، دست‌کم طی سال‌های محدود آینده نام برد. بانک‌ها و مراکز مالی انگلیس اکنون بسیاری از حقوق و تسهیلات پیشین برای همکاری‌های پولی در سطح اتحادیه اروپا را از دست داده‌اند. همچنین بخش خدمات و نیروی کار که 80درصد از اقتصاد انگلیس را تشکیل می‌دهد نیز برای حضور در بازارهای اروپایی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو می‌شود. به نوشته بلومبرگ، کاهش سهم انگلیس از منابع دریایی و ماهیگیری در آب‌های اروپا هم از دیگر خسارت‌های این کشور در برگزیت به‌حساب می‌آید. ایان چیچایر، رئیس سابق بانک بارکلیز انگلیس با اشاره به این بحران‌ها می‌گوید: توافق مورد نظر دولت انگلیس حتما بخشی از خسارت‌های احتمالی را مهار می‌کند اما بدون شک، چالش‌های اصلی برای شرکت‌ها و مؤسسات مالی انگلیس به مرور زمان نمایان خواهد شد؛ چالش‌هایی که به‌نظر می‌رسد حمایت دولتی برای مقابله با آنها وجود ندارد.