هوای پاک؛ اولویت آخر

شینا انصاری_مدیرکل محیط‌زیست شهرداری

نخستین هشدار جدی درباره آلودگی هوای پایتخت در سال1374 در قالب بیانیه‌ای موسوم به «هوای تهران74» منتشر شد. در این بیانیه برای نخستین‌بار آلودگی هوای تهران به‌عنوان یک بحران ملی که راه مقابله با آن عزم ملی است، مطرح شد. در سال1378 تلاش برای تدوین طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران آغاز شد و یک سال بعد، برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران با 7محور به تصویب رسید. به‌رغم برخی اقدامات مثبت برای اجرای این برنامه همچون حذف سرب از سوخت و استاندارد یورو2 برای خودروها که تا آن زمان از استانداردی تبعیت نمی‌کردند، متأسفانه بخش عمده‌ای از تکالیف تعیین شده، طی سال‌های بعد و با تغییرات مدیریتی کشور مشمول زمان شد. با وجود آیین‌نامه‌های متعدد وضع‌شده برای مقابله با آلودگی هوای شهرها و احکام قوانین برنامه‌ای، تداوم آلودگی هوای تهران و تسری آن به شهرهای بزرگ موجب شد تا قانون جدیدی تحت عنوان «قانون هوای پاک» در سال 1396تصویب و ابلاغ شود.
حال با گذشت بیش از 3سال از ابلاغ قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، آنچه در عمل مشخص است، آنکه بخش عمده‌ای از تکالیف در ظرف زمانی مقرر در قانون محقق نشده است؛ عدم‌‌ارتقای استاندارد خودروهای بنزینی و دیزلی، روند کُند از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، توزیع نامناسب سوخت استاندارد در کلانشهرها و محورهای مواصلاتی، توسعه و نوسازی کند ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مصرف سوخت نامناسب در صنایع و نیروگاه‌های کلانشهرها به‌ویژه در 6ماهه دوم سال، اجرا نشدن طرح کهاب و عدم‌انجام بسیاری از محورهای مؤثر دیگر در کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ حکایت از عدم‌کارایی قانون هوای پاک به‌عنوان محملی قابل اتکا برای برون‌رفت از معضل آلودگی هوا در کلانشهرها دارد.
نکته قابل توجه درباره خیل قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌ها در موضوع آلودگی هوا این است که چرا با انبوهی از مصوبات عقیم مانده در این‌باره مواجه هستیم؟ و آیا در زمان تصویب قوانین به بسترها و سازوکارهای اجرایی و امکان حصول آن توسط سازمان‌های مسئول توجه نمی‌شود؟ گویا قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون با مشارکت همه دستگاه‌های متولی تهیه و تصویب شده است، پس چگونه است که به اذعان سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان رکن محوری و نظارتی اجرای این قانون، بخش اعظمی از مواد پیش‌بینی شده در قانون هوای پاک با گذشت 3سال همچنان روی زمین مانده است؛ چنان‌که دستگاه‌های اصلی مسئول کنترل و کاهش آلاینده‌های منابع ثابت و متحرک هوا همچون وزارت صمت، نفت، کشور، نیرو، سازمان ملی استاندارد و... از اجرای بندهایی که خود در قانون به آن متعهد و ملتزم شده‌اند، بازمانده‌اند! آیا قانون هوای پاک فاقد ضمانت اجرایی است یا تدوین قانون با نگاهی آرمانی و بدون توجه به شرایط واقعی کشور موجب مشکل در اجرای قانون شده است؟ واقعیت این است که بسیاری از صاحب‌نظران حوزه تقنینی محیط‌زیست معتقدند که اتفاقا قانون هوای پاک از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است؛ ارتقای ضوابط کیفری قانون همچون افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، افزایش و انسجام مجازات‌ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی، پایش آلایندگی صنایع، حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها و مقابله با گردوغبار، توجه به آلایندگی منابع احتراق خانگی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پیش‌بینی شعب قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا ازجمله مزیت‌های این قانون است. با وجود این، آنچه از خروجی اجرای این قانون و وضعیت کیفی هوای شهرهای بزرگ کشور برمی‌آید آن است که وضع قانون به‌تنهایی برای کاهش آلودگی هوا کافی نیست، بلکه آنچه مهم‌تر است عزم و اراده حاکمیت در اجرای قانون است. درحقیقت تا زمانی که مسئله پیش‌رو فاقد اهمیت و اولویت درخور برای مجموعه تصمیم‌گیران باشد، صرف وجود قانون به‌خودی خود نمی‌تواند موجب حل مسئله شود و فقدان اهمیت و ضرورت موضوع، موجب اجرای ضعیف یا عدم‌اجرا و در یک کلام ناکارآمدی قانون می‌شود. حاصل آنکه طی 3سالی که از تصویب قانون هوای پاک سپری شده است، بندهای قانون به طرق گوناگون توسط خودروساز، موتورسیکلت‌ساز، تولید‌کننده سوخت، صاحب صنعت و سایر مکلفان به اجرای قانون با توجیهات مختلف تعلیق شده است. همچنین عملا «قانون هوای پاک» به سرنوشت قوانین پیشین حوزه آلودگی هوا، که گرد زمان آنها را زمین‌گیر کرده دچار شده و نتوانسته است مدیریت مؤثر آلودگی هوا را رقم بزند. بی‌شک ضمانت اجرای سیاست‌ها و تصمیمات کلان ناظر به موضوع آلودگی هوا چیزی جز الزامات قانونی نیست، پایبندی تمامی دستگاه‌های مسئول به تکالیف محول شده در قانون مهم‌ترین وجه اعمال مدیریت بر منابع آلاینده هواست؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد از نخستین بیانیه در سال1374 تاکنون به‌واسطه نبود «عزم واقعی» همچنان به‌مثابه بحران ملی محیط‌زیستی در کشور جولان می‌دهد.

نخستین قطار ملی مترو این هفته رونمایی می‌شود
این هفته و در دهه فجر از نخستین قطار ملی مترو رونمایی خواهد شد که بخش عمده آن در داخل کشور و به‌دست متخصصان ایرانی ساخته شده است. به گزارش همشهری، مدیرعامل متروی تهران در این‌باره گفت: براساس ماده۵۴ قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه، دولت مکلف شده بود که تا پایان برنامه در سال1400 یک رام قطار مترو با عمق داخلی‌سازی‌ 85درصد را در دستور کار قرار دهد. علی امام، افزود: در 15-10سال گذشته هر واگن مترویی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت با مشارکت خارجی‌ها تولید می‌شد وحدود 30درصد آن داخلی‌سازی‌ شده بود و بقیه از خارج وارد می‌شد. در تیرماه سال98 معاونت علمی ریاست‌جمهوری قراردادی با شهرداری تهران امضا کردند تا پروژه ساخت قطار ملی در مدت 18‌ماه انجام شود. او بیان کرد: با همه مشکلاتی که وجود داشت این اتفاق با همت مهندسان و صنعتگران داخلی محقق شده و رونمایی اولیه آن با حضور مقامات رسمی انجام خواهد شد. پس از آزمایش‌هایی که در ماه‌های آینده انجام می‌شود شاهد ورود این قطار به شبکه مترو تهران خواهیم بود. مدیرعامل متروی تهران درباره ادامه تولید قطار ملی گفت: امیدواریم به‌زودی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دولت محترم قرارداد انبوه‌سازی تولید قطار ملی را امضا کنیم.