واکنش شدیداللحن وزارت خارجه به صدور حکم حبس برای دیپلمات ایرانی

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک درخصوص یک دیپلمات کشورمان گفت، جمهوری اسلامی ایران اعلام دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم 20سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم می‌کند.
سعید خطیب‌زاده در این رابطه تأکید کرد: همچنان‌که قبل از این هم بارها اعلام کرده‌ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرایند قضایی و صدور حکم اخیر، غیرقانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون1961 وین درخصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد.
وی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت‌تأثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیهی دست زده‌اند. لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، ازجمله شرایط غیرانسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در عین حال بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه‌های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو کردن دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده‌اند، محفوظ می‌داند.
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در سفارت تهران در وین مشغول به فعالیت بود، روز پنجشنبه از سوی دادگاهی در بلژیک به‌دلیل آنچه تلاش برای بمبگذاری در تجمع گروهک منافقین در پاریس خوانده شده است، به تحمل ۲۰سال حبس محکوم شد.
این دادگاه ادعا کرده است که مصونیت اسدالله اسدی در محل فعالیتش، یعنی اتریش بوده و چون او در آلمان بازداشت و دادگاهش در بلژیک برگزار شده است، بنابراین شامل مصونیت دیپلماتیک نمی‌شود.
دادگاه همزمان با این دیپلمات، 3فرد دیگر را که تابعیت ایرانی- بلژیکی دارند با ادعای همدستی با اسدالله اسدی به حبس بین ۱۵تا ۱۸سال محکوم کرد و تابعیت بلژیکی‌شان نیز سلب شده است.
اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش در اواسط تیرماه١٣٩٧(برابر با اول ژوئیه۲۰۱۸) در هنگام عبور از کشور آلمان دستگیر شد.
این اقدام به‌دلیل قرار جلب اروپایی صادره از سوی دادگاهی در بلژیک و با اتهامی واهی انجام گرفت. به‌دنبال آن، مصونیت دیپلماتیک وی از سوی دولت اتریش لغو و او به کشور بلژیک مسترد شد و بعد از گذشت 2سال، پرونده در تیرماه١٣٩٩ به دادگاه ارسال شد.
پیش از این سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان درباره دادگاه رسیدگی به اتهامات واهی اسدالله اسدی و احتمال محکومیت او به حبس گفت: از ابتدا و بارها اعلام کرده‌ایم که این دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته و فرایند قضایی در جریان به‌دلیل مصونیت قطعی دیپلماتیک ایشان و اشکالات بنیادین شکلی و محتوایی موجود، فاقد مشروعیت بوده و حتی اگر به صدور حکمی نیز بینجامد به رسمیت نمی‌شناسیم. ایشان بی‌گناه بوده و روشن است علیه ایشان توطئه شده است.