با مردم
«یکه توت» در محاصره کامیون‌ها
ستاره حجتی- خبرنگار
روستای «یکه توت» از توابع شهرستان بهشهر، جمعیتی در حدود 352خانوار دارد و بیش از 1500نفر را در خود جای داده است. روستایی که با وجود همسایگی در کنار تالاب « لِپ او» و پناهگاه حیات وحش میانکاله، کمتر سهمی از گردشگری این شهرستان و مناطق مشهور بین‌المللی دارد. در عوض سهم روستا از توسعه شهرستان، کامیون‌ها و تریلی‌هایی است که برای ترابری بار از بندر امیر آباد، به این منطقه در رفت و آمدند. همچنین استقرار 6شرکت باربری، بدون تامین فضای پارکینگ از عمده‌ترین مشکلات روستاست که طی سال‌های گذشته نه فقط با نارضایتی اهالی همراه بوده، بلکه گاهی منجر به خشم ساکنان یکه توت شده و در ماه‌های گذشته برخی از اهالی برای نشان دادن
اعتراض شان جاده را قرق کرده اند.
امین محمد‌زاده یکی از اهالی این روستا به همشهری می‌گوید: شهریور سال گذشته، مسئولان شهرستان اعلام کردند که استقرار شرکت‌های باربری بدون تامین پارکینگ غیرقانونی است. موضوع فقط منظره نازیبا از پارک انبوه خودروهای سنگین یا حتی آلودگی صوتی و هوای ناپاک نبوده و نیست؛ بلکه میزان تصادف بالای اهالی با این خودروهاست که اکنون به دغدغه ساکنان روستا تبدیل شده؛ تصادفاتی که یا منجر به معلولیت اهالی و یا مرگ آنها می‌شود؛ او ادامه می‌دهد: با وجود پیگیری‌های زیاد دهیاری و همراهی مسئولان و قول‌هایی که از یک سال گذشته به ما دادند، هنوز این مشکل رفع نشده است. جاده دسترسی به روستا که به جاده زاغمرز یا امیرآباد معروف است و درست از وسط روستا می‌گذرد، به‌علت باریک بودن و نداشتن روشنایی مناسب، بسیار ناامن است. این جاده حتی در بسیاری از نواحی شانه استاندارد هم ندارد. حالا عبور ماشین‌های سنگین و پارک آنها در کنار جاده نیز بر شدت و تعداد تصادف‌ها افزوده است. اگر فکری به حال این موضوع نشود، این مردم روستا هستند که جانی و مالی متضرر می‌شوند. اصغر اسلامی، دهیار روستا نیز می‌گوید: متأسفانه اصلی‌ترین مشکل مربوط به یکی از دفاتر باربری است. نمی‌شود کسی کسب‌وکار راه بیندازد، درآمدش نصیب او شود، اما مشکلاتش برای مردم باشد. در سال‌های گذشته با بخشداری مکاتبه و راهکارهایی هم برای رفع این معضل ارائه شده است. بخشی از آنها نیز اجرایی شده اما انگار مانند همه مشکلات دیگر، این موضوع نیز به زمان بیشتری نیاز دارد. او ادامه می‌دهد: اعتراضات ما تاکنون به جایی نرسیده و حالا سؤالمان این است که تا رفع این معضل چه‌کسی پاسخگوی مردم خواهد بود و مسئولیت کار را به‌عهده می‌گیرد؟
