یارانه‌هایی که هدفمند نشد

  علیرضا احمدی  

1388علاوه بر اینکه در حوزه سیاسی با تحولات بسیاری همراه بود، در عرصه اقتصادی نیز اخبار مهم و بسیاری داشت که یکی از آنها به‌عنوان نقطه‌عطفی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران به‌حساب می‌آید؛ تصویب قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها» در مجلس و شورای نگهبان. دولت نهم از ابتدای تشکیل با تدوین طرح «تحول اقتصادی» به‌دنبال یک جراحی بزرگ اقتصادی بود که حذف یارانه‌ها محور اصلی آن بود و دولت‌های قبلی از اجرای آن ابا‌داشتند؛ چراکه ممکن بود تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و شاید هم امنیتی بزرگی به‌همراه آورد.
 این قانون که 16ماده و 16تبصره داشت، در زمستان1387به‌صورت لایحه، ازسوی دولت نهم به مجلس رفته بود، پس از کش‌وقوس‌ها و حرف‌و‌حدیث‌هایی که پیرامون آن میان دولت و مجلس به‌وجود آمد، با اعمال تغییراتی در 15دی‌ماه 1388 در صحن علنی مجلس‌شورای اسلامی به‌تصویب رسید و چند روز بعد، مهر تأیید شورای نگهبان هم پای آن نشست، تا دولت خود را برای اجرای یکی از پیچیده‌ترین‌ و سخت‌ترین قوانین اقتصادی سال‌های اخیر آماده کند. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه را تشکیل می‌داد که سرفصل مهمی از طرح تحول اقتصادی موردتأیید دولت نهم بود و دولت‌های قبلی نیز سودای اجرای آن را داشتند که به دلایل مختلف مسکوت مانده بود. همچنین بر اساس این لایحه قرار‌شد با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام، بخشی از یارانه‌های حذف شده به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود و سایر درآمدها، به مصرف فعالیت‌های عمرانی، زیرساختی و فرهنگی برسد. دولت باید در چند مرحله کار اصلاح قیمت‌ها را انجام دهد و با شناسایی دهک‌های درآمدی، توزیع دقیق یارانه‌های نقدی را آغاز و درعین‌حال از تبعات تورمی که ممکن بود دامن‌گیر اقتصاد کشور شود، جلوگیری کند. هرچند بررسی‌های بعدی نشان داد قانون هدفمندی طی سال‌های اجرا به اهداف خود شامل عدالت در نظام توزیع یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت و شفافیت پرداخت یارانه نقدی دست پیدا‌نکرد.