پیشگویی مخالفان از سرنوشت لوایح FATF

 2بار تلاش دولت در 2سال گذشته برای تصویب لوایح FATF ثمری در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشته؛ اعضای مجمع یک‌بار ترجیح دادند با سکوت و به‌درازاکشیدن بررسی لوایح، آنها را بایگانی کنند، این بار هم پیشاپیش نتیجه مجوز دولت از رهبری برای رسیدگی مجدد را منفی اعلام می‌کنند. لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) بیش از 2سال پیش در مجلس به تصویب رسیدند ولی یکی در مجمع و دیگری در شورای نگهبان توقیف شدند. آیین‌نامه مجمع عملا یک سال برای رسیدگی به اصرار نمایندگان در تصویب این لوایح فرصت می‌داد. اعضا با استفاده از این فرصت سعی کردند به جای رأی‌گیری و مخالفت علنی با لوایح، از حربه آیین‌نامه‌ای استفاده کنند. با این سیاست وقتی لوایح یک سال مسکوت می‌ماندند، به‌صورت خودکار از دستور کار مجمع خارج می‌شدند. فشارهای اقتصادی وارده بر مردم و بن‌بست‌های مالی بین‌المللی ناشی از معطل‌ماندن این لوایح باعث می‌شد تا اعضای مجمع از زیر بار مسئولیت مخالفت علنی خود با این لوایح شانه خالی کنند.
دولت روحانی اما با حواشی زیاد برنامه‌های اقتصادی‌اش در 2سال گذشته به‌دنبال یک پاسخ روشن، صریح و شفاف از مجمع برای لوایح بود. بر همین اساس هم خود رئیس دولت از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد این لوایح مجددا در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند. مجمع هم پس از موافقت رهبری با این درخواست روحانی، چاره‌ای جز شفاف‌سازی بررسی‌ها و نظرات خود در چارچوب بررسی این لوایح نداشته است؛ لوایح را به صحن علنی نیاورده، تک به تک در گفت‌وگوهای رسانه‌ای مخالفت علنی خود را با پالرمو و CFT اعلام می‌کنند، دیگر ملاحظات یک سال قبل را ندارند و ابایی هم از بایگانی‌کردن لوایح دولت ندارند.

آغاز جبهه‌‌گیری‌ها در موضوع FATF
مناقشه اخیر علی ربیعی، سخنگوی دولت با مخالفان درباره موانع FATF در انتقال پول خرید واکسن کرونا هم در استفاده از این ترفند رسانه‌ای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌تأثیر نبود. در نخستین واکنش‌ها همان اوایل دی‌ماه محمدجواد ایروانی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتقاد از طرح چنین مواضعی از سوی دولت پرداخت و گفت: اصولا قواعد FATF شامل اقلام بشردوستانه نمی‌شود، مداخله‌ای در خرید اینگونه اقلام ندارد و به‌طور کلی وارد اینگونه مصادیق هم نمی‌شود. اگر بعضی‌ها شتاب دارند، نباید از مسئله FATF استفاده ابزاری کنند و امروز واکسن کرونا، فردا مرغ و تخم‌مرغ و پس‌فردا مسائل مختلف دیگر را به آن بچسبانند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، فعال‌ترین عضو مجمع در مخالفت با لوایح و در گفت‌وگوها و سخنرانی‌های متعدد بوده است. او اخیرا با اشاره به تعاریف پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب همکاری‌ها با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF گفته بود: «اگر ما به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بپیوندیم و تعهدات آنها را قبول کنیم، در این تعهدات تعریفی که ارائه‌شده این است که هر معامله‌ای که در آن پوششی باشد، این مشمول پولشویی است و هر معامله‌ای که یک‌طرف آن طرف حقیقی نباشد و باز هم پوششی باشد، مشمول عنوان تامین مالی تروریسم است. این شبهه و مسئله برای نهاد FATF مطرح است که باید همه مبادلاتمان شفاف و بدون پوشش باشد و حالا آیا خودشان حاضرند شفاف و بدون پوشش با ما معامله کنند و از طرفی تحریم‌های آمریکا را هم بپذیرند؟» به‌گفته او، 43میلیارد دلار واردات به ایران و 41میلیارد دلار صادرات ایران در سال گذشته به‌صورت پوششی انجام گرفته است.

اطمینان خاطر به مردم
در بحبوحه موضع‌گیری‌های اعضای مجمع، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لحن ملایم‌تری گرفت و با اشاره به شروع مجدد بررسی لوایح در مجمع، گفت: مردم عزیز کشورمان مطمئن باشند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت تمام و برحسب مصالح کشور این لوایح را بررسی خواهد کرد و به همه گروه‌های سیاسی و کسانی که نگران این موضوع هستند نیز توصیه می‌کنیم ضمن پرهیز از فضاسازی‌های خاص و ربط‌دادن مسائلی همچون واکسن کرونا به این موضوع، یاریگر مجمع در بررسی این لوایح در فضایی کارشناسی و به‌دور از هیاهو‌های رسانه‌ای باشند و اجازه دهند که مجمع براساس وظیفه خود تمام جوانب قضیه ازجمله مصالح اقتصادی و امنیتی را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

برای دنیای متعادل خوب است!
صریح‌ترین مخالفت و شفاف‌ترین علت مخالفت را مصطفی میرسلیم درباره این لوایح مطرح کرد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بنده با تصویب این لوایح مخالف هستم، گفت: ما حدس می‌زنیم که نپیوستن به FATF ممکن است مشکل ایجاد کند، ولی یقین داریم که پیوستن به آن، برای ما مشکل درست می‌کند. مخالفت میرسلیم متفاوت با سایر اعضای مجمع بود و حتی مفاد FATF را تأیید می‌کرد ولی آن را در عمل مضر به حال ایران می‌دانست! او با بیان اینکه اگر به لحاظ فنی بخواهیم دقت بکنیم‌، ما هیچ‌گونه اعتراض اصولی نسبت به مسائلی که در FATF مطرح می‌شود نداریم، تأکید کرد: در نظام مالی و بانکی مسائلی وجود دارد که اگر اصلاح نشود، کشور را با مشکل مواجه می‌کند. نتیجه این اتفاقات و عمل به این توصیه‌ها، شفاف‌شدن حساب‌ها‌ست. درصورت شفاف‌سازی در صحنه بین‌المللی، مشخص می‌شود که چه‌کسی در دنیا چه کاری انجام می‌دهد. این برای دنیایی که در تعادل باشد و در جایی ظلم و اجحاف صورت نگیرد، خوب است.
احمد توکلی هم با طرح یک پرسش، مخالفت خود با لوایح پالرمو و CFT را اعلام کرده است. او با اشاره به طرح این پرسش از دولتی‌ها که اگر این لوایح را بپذیریم چه اتفاقی می‌افتد، گفته است: «آقای ظریف گفتند هیچ تضمینی نمی‌دهیم اگر این لوایح را بپذیریم سهولتی اتفاق می‌افتد، ولی اگر نپذیریم شرایط سخت‌تر می‌شود. ما می‌گوییم همین را ثابت کنید. ما باید براساس شواهد و قرائن تصمیم بگیریم. اگر ثابت شود که تصویب این لوایح در حد یک نفس‌کشیدن وضع مردم را بهتر می‌کند، رأی می‌دهم اما چون این شرط محقق نیست، با تصویب این لوایح مخالف هستم. می‌گفتند اگر برجام را نپذیریم، چه غوغایی می‌شود و اگر بپذیریم عالی می‌شود، عالی که نشد، غوغا هم نشد. این حرف‌ها براساس مصالح ملی زده نمی‌شود.» آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، عضو حقیقی دیگر مجمع هم در برآورد کلی خود از فضای مجمع کار را یکسره کرد و به خبرگزاری مهر گفت: «مطمئن هستم اگر این لوایح بار دیگر در مجمع تشخیص مطرح شود، با مخالفت اعضای مجمع روبه‌رو خواهد شد.» او با بیان اینکه قرار نیست این لایحه در کمیسیون‌های مجمع مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر این لوایح مجددا به صحن مجمع بیاید، تغییری در سرنوشت آن ایجاد نخواهد شد، زیرا اعضای مجمع یک‌بار نظر خود را درخصوص این لوایح اعلام کرده‌اند. براساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبات ارجاعی از مجلس ظرف مدت یک سال در مجمع تعیین تکلیف نشوند، همان نظر شورای نگهبان درباره مصوبات اجرا خواهد شد. لوایح پالرمو و CFT نیز اگرچه با استناد به همین بند آیین‌نامه‌ای تعیین تکلیف شده بودند، ولی دستور اخیر رهبر انقلاب مبنی بر تمدید رسیدگی به لوایح نظر منفی اعضای مجمع را تغییر نداده است. آنها معتقدند رهبر انقلاب تنها با تمدید لوایح موافقت کرده‌اند و در سوی دیگر یک نظریه تفسیری می‌گوید اگر بنا به همان اعلام نظر منفی قبلی مجمع و اتکا به رأی شورای نگهبان بود، دستور رسیدگی مجدد معنایی نمی‌یافت. تنها یک تفاوت با شرایط قبل باقی می‌ماند و آن مجاب‌شدن مجمع به اعلام نظر صریح و شفاف و مستند به رأی‌گیری در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.