افزایش کاغذی درآمد دولت در بودجه 1400

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بودجه دولت در سال آینده دچار بیش برآورد است یعنی درآمدها و منابع بودجه غیرواقعی است و باید تعدیل شود. حالا کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نه‌تنها به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توجه نمی‌کند که حتی سطح درآمدهای دولت در سال آینده را 60درصد بالاتر برده و به این نتیجه رسیده که با عملیات اکتشاف و استخراجی که در بودجه انجام داده‌اند، 299هزار میلیارد تومان درآمد جدید شناسایی کرده‌اند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس دیروز خبر داد: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده 495هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که ما بعد از بررسی و شفاف‌سازی به مبلغ 799هزار میلیارد تومان رسیدیم. وی با بیان اینکه 299هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه ایجاد شده است، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه با شفاف‌سازی‌ منابع درآمدی دولت توانست این مبلغ را استخراج کند، به‌طور مثال 125هزار میلیارد تومان ذکر شده در بودجه 1400در هیچ ردیفی نیامده بود.
زارع ادامه داد: همچنین سهم 5درصدی دولت از مالیات بر ارزش افزوده از 66هزار میلیارد تومان به 88هزار و 300میلیاردتومان، یک درصد سهم بهداشت از 12هزار و 200میلیارد تومان به 17هزار و 660میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و 430میلیارد تومان به هزار و 589میلیارد تومان افزایش یافت.
به گزارش همشهری، این تصمیم‌گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این بارها بازوی تحقیقاتی مجلس نسبت به کسری بودجه دولت و خطر تورمی آن هشدار داده بود اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌گوید: هدف‌ این کمیسیون سیاست‌های ضدتورمی است! زارع با تأکید براینکه با افزایش منابع درآمدی میزان کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سیاست ضد‌تورمی را در پیش گرفته است و ما به‌دنبال تصویب منابع پایدار برای دولت هستیم تا میزان تورم در سال آینده کاهش داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400مجلس تصریح کرد: اگر ما منابع درآمدی بودجه را براساس همان پیش‌بینی دولت برای فروش 2.3میلیون بشکه نفت در روز درنظر می‌گرفتیم، می‌توانستیم 150هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی داشته باشیم اما تلاش کردیم تا کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم تا نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال 1399کمتر شود.

دست در جیب بانک‌ها یا مردم؟
جزئیات بیشتر از تصمیم‌های کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اما نشان از سلطه سیاست‌های بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی دارد چرا که کشف جدیدی رخ نداده مگر اینکه اعضای این کمیسیون به سراغ بانک‌ها رفته و مصوب کرده‌اند بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه دارند تا مبلغ 3میلیارد دلار تسهیلات به‌صورت ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آنها و همچنین طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت 51درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای اقدام کند.
سخنگوی این کمیسیون می‌گوید: به بانک‌های تجاری و تخصصی هم اجازه داده شد تا در سال1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون شهری، اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.
تکیه بر منابع بانک‌ها باعث کاهش قدرت وام‌دهی و انعطاف منابع بانک‌ها می‌شود و درصورت عدم‌بازپرداخت بموقع تسهیلات بانکی، بانک‌ها دچار کسری تراز می‌شوند و هزینه این اتفاق را مردم با تورم بالاتر می‌دهند.

   بخشش حق بیمه‌ها در سال آینده

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400مجلس تأکید کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به‌مدت یک‌سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن‌ماه سال1398 اقدام کرده‌اند و لیست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف مدت 4‌ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده، از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند. زارع تصریح کرد: در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه بر مبنای لیست بهمن‌ماه سال98 نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به‌مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای لیست بهمن‌ماه سال98 از بخشودگی جرائم به شرح بالا برخوردار می‌‌شوند.