فعالیت بورس مسکن آغاز شد

با آغاز به‌کار تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالا، بورس مسکن به‌صورت اجرایی فعالیت اش را شروع کرد. با آغاز به‌کار این بازار از این پس همه نهاد‌های دولتی و غیردولتی ازجمله بانک‌ها و شهرداری‌ها می‌توانند املاک مازادشان را به شیوه رقابتی دراین بازار عرضه کنند. برآورد می‌شود فقط ارزش املاک مازاد دولت و شهرداری‌ها بیش از چند صد هزار میلیارد تومان باشد.
به گزارش همشهری، مبادله املاک مازاد شرکت‌ها و نهادهای دولتی و حتی غیردولتی در طول چند دهه گذشته، یکی از معضلات شرکت‌ها بوده است؛ چرا که در شیوه سنتی فروش املاک همیشه امکان رانت و تبانی وجود دارد و به جرأت می‌توان گفت در طول سال‌های گذشته هزاران میلیارد تومان تبانی از این طریق انجام شده و شرکت‌های زیادی به‌دلیل تبانی انجام شده در روش سنتی از این محل متضرر شده‌اند.
تبانی‌های گذشته اثبات کرده است راهکارهای سنتی دیگر جواب نمی‌دهد و لازم است راهکارهای جدیدی به‌ویژه از سوی دولت و شهرداری‌ها برای فروش املاک مازادشان درنظر گرفته شود. حتی شاید لازم باشد دولت و شهرداری‌ها به این دلیل که اموال شان در دایره اموال عمومی است همه شرکت‌های خود را ملزم کنند، تا املاک مازادشان را از طریق یک سیستم شفاف و رقابتی عرضه کنند تا راه‌های تبانی و فروش رفاقتی این املاک بسته شود. در چنین شرایطی از چندی پیش برخی نهادها ازجمله ستاد اجرایی فرمان امام‌(ره) و بنیاد مستضعفان مذاکراتی را برای فروش املاک شان از طریق تابلوی معاملات املاک و مستغلات بورس‌کالا آغاز کرده‌اند و قرار است برخی املاک این شرکت‌های بزرگ که دارای املاک زیادی هستند ازطریق تابلوی معاملات املاک و مستغلات بورس‌کالا انجام شود. تا‌کنون شرکت عمران شهر جدید پردیس، وزارت دفاع و یک بانک خصوصی مزایده املاک خود اعم از مسکونی، تجاری و اداری را در بورس‌کالا برگزار کرده‌اند. اما هنوز از ذینفعان اصلی بازار مسکن برای حضور در این بازار خبری نیست.

عرضه املاک دولت و شهرداری‌ها
هرچند آمار دقیقی از ارزش کل املاکی که در اختیار دولت و شهرداری‌هاست اطلاعی در دست نیست، اما به جرأت می‌توان گفت: مالکان اصلی بازار مسکن، دولت و شهرداری‌ها هستند و شاید بتوان گفت بانک‌ها در این زمینه در رده سوم قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی سالانه هزاران میلیارد تومان از املاک دولتی در قالب مزایده مورد دادوستد قرار می‌گیرد و امکانی برای نظارت و شفافیت و نحوه قیمت‌گذاری این مبادلات وجود ندارد. کارشناسان بر این باورند بازار املاک و مستغلات بورس‌کالا فرصت‌های زیادی برای این نهاد‌ها ایجاد می‌کنند تا بتوانند به بهترین قیمت، املاک مازادشان را بفروشند. پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود: میزان کل دارایی‌های دولت ۷ میلیون میلیارد تومان است که بخش زیادی از آنها راکد و بدون استفاده باقی است.
فرهاد دژ پسند تأکید کرده بود: براساس گزارشی که آقای اکرمی مسئول خزانه‌داری در آبان۹۷ ارائه کرده، دارایی‌های دولت ۷‌میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمی‌توان همه آنها را ارزیابی کرد، اما اگر فقط ۲۰‌درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود. مشخص نیست چه میزان این دارایی ها شامل املاک است، اما برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که بیش از 50درصد این دارایی را املاک دولتی تشکیل می‌دهد در مورد میزان املاک متعلق به شهرداری‌ها نیز اطلاعی در دست نیست.
مهدی مهدوی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه معتقد است: بسیاری از نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی ازجمله شهرداری‌ها و بانک‌ها که دارای املاک زیادی هستند باید برای ایجاد شفافیت اقتصادی املاک‌شان را در تالار شیشه‌ای بورس‌کالا به فروش برسانند؛ با این اقدام از تشریفات قانونی و صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام مزایده‌ها، رها می‌شوند.
او درباره مزیت ورود عرضه املاک دولتی و عمومی به بورس‌کالا می‌گوید: از اصلی‌ترین مزایای عرضه املاک در بورس کالا، کشف نرخ منصفانه است؛ به‌طوری که این معاملات در سراسر کشور امکان رصد دارد و هر شخصی در هر نقطه‌ای می‌تواند با انجام مقدماتی همچون دریافت کد و انتخاب کارگزار، به دور از تشریفات قانونی و البته فسادهای احتمالی در روند مزایده‌های غیرشفاف، املاک مورد نیازش را خریداری کند. او افزود: وقتی ملک نهادهای دولتی در بورس‌کالا عرضه می‌شود، حراجی برابر برای همگان ایجاد می‌شود و همه می‌تواند در شرایطی یکسان برای خرید ملک اقدام کنند؛ به این ترتیب امکان تبانی بین خریداران که در مزایده‌های سنتی احتمال آن وجود دارد، حذف شده و معاملات در صحت کامل و به نفع فروشنده و خریدار املاک انجام می‌شود.
احمد بیات، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: در مزایده‌هایی که برای فروش املاک نهادهای بزرگ دولتی و عمومی انجام می‌شود، عموما شفافیت لازم وجود ندارد. همچنین همواره در این شیوه این نگرانی برای مدیران مجموعه‌هایی که قصد مزایده املاک را دارند، وجود دارد که آیا واقعا قیمت املاک مازاد آنها براساس نرخ‌های واقعی تعیین می‌شود یا به‌دلیل ضعف اطلاع‌رسانی امکان فروش املاک در شرایط رقابتی و قیمت بالاتر نیز مهیا بوده است.
او می‌افزاید: همچنین این نهادها نگرانی دیگری به‌دلیل نبود شفافیت لازم را دارند که آن، مورد بازخواست قرار گرفتن از سوی نهادهای نظارتی است که همه این مشکلات با ورود املاک مازاد نهادها و ارگان‌ها به بورس‌کالا مرتفع می‌شود. به‌گفته او، از عمده‌ترین مزایای عرضه املاک دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در بورس کالا، بحث ایجاد شفافیت، روند کوتاه و آسان، اطلاع‌رسانی عرضه‌ها، تعیین قیمت پایه از سوی کارشناس دادگستری و ایجاد رقابت و عدالت در روند حراج املاک است که این موارد به شفافیت اقتصادی در این حوزه کمک شایانی می‌کند.