مطالبه مزد 99در مصوبه دستمزد 1400اعمال شود

طرف کارگری همچنان بازنگری مزد 99را پیگیری می‌کند و وزیر کار باید وعده‌ای را که درباره بازنگری مزد 99در نیمه دوم سال به رئیس سازمان بازرسی کشور داده است عملی کند؛ این موضع نهایی طرف کارگری در ماجرای بازنگری مزد کارگران و درخواست جبران هزینه معیشت است. البته فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری، یک پیشنهاد نیز برای حل و فصل اختلافات مزد سال 99مطرح می‌کند که براساس آن وزارت کار باید طی یک مصوبه شورای‌عالی کار، قبول کند که درصدی از افزایش مزد سال آینده، در ازای مطالبات مزد 1399کارگران باشد.

تعلیق کمیته مزد ادامه دارد
اخیرا وزیر کار اعلام کرده بود که جلسات کمیته مزد شورای‌عالی کار طبق روال هر سال در حال برگزاری است و شرکای اجتماعی در حال بررسی مسائل مربوط به این حوزه هستند؛ این در حالی است که رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار می‌گوید: جلسات مدنظر وزیر کار هیچ ارتباطی با رسالت کمیته مزد ندارد و ماهیت پژوهشی داشته است. توفیقی با اشاره به اینکه جلسات شورای‌عالی کار و کمیته مزد برخلاف قانون کار برگزار نمی‌شود، می‌افزاید: وزارت کار در تلاش است کم‌کاری و کاهلی خود در موضوع مزد و معیشت و برگزاری جلسات شورای‌عالی کار را با برگزاری 2 جلسه پژوهشی در مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی درباره مزد منطقه‌ای پنهان کند؛ درحالی‌که کمیته مزد فقط پیشنهاد بررسی مقوله مزد منطقه‌ای را داده بود نه اینکه این بررسی‌ها جایگزین جلسات قانونی کمیته دستمزد شورای‌عالی کار شود. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار معتقد است: مزد منطقه‌ای تحت فشار مؤسسات خیریه نذر اشتغال برگزار می‌شود که به‌دنبال استثمار دوگانه نیروی کار و نابودی حداقل دستمزد هستند و هیچ مناسبتی با کمیته مزد ندارد. به گفته او، همچنان در مبحث مزد 1400، نه دعوت‌نامه‌ای برای شرکت شرکای اجتماعی در جلسات صادر شده و نه اقدامی برای برگزاری جلسات مزد صورت گرفته است.

انتظار برای وفای به عهد
توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اخیرا گفته است «شرکای اجتماعی معتقدند دیگر فرصتی برای بررسی مزد 99وجود ندارد»، می‌گوید: احتمالا از نظر معاون وزیر کار، شریک اجتماعی فقط کارفرماست؛ وگرنه طرف کارگری از همان روزی که مصوبه مزد 99را امضا نکرد، پیگیر بازنگری مزد بوده و اکنون نیز براساس فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند هر کسی قولی داده باید اجرا کند، طرف کارگری همچنان دنبال عمل وزیر کار به قولی است که چند ‌ماه پیش به رئیس سازمان بازرسی کشور داده و گفته بود در نیمه دوم سال برای بازنگری مزد 99و ترمیم معیشت کارگران اقدام می‌شود. توفیقی با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار اصرار دارند جلسه موعود وزیر کار برگزار شود، تأکید می‌کند: برای کارگران همچنان پرونده مزد 99بسته نشده مگر اینکه مصوبه‌ای به امضا برسد که در آن اعلام شود درصدی از دستمزد سال 1400به‌عنوان مطالبه مزدی کارگران از سال 99قلمداد خواهد شد؛ در غیراین صورت کارگران خواستار وفای به عهد وزیر کار به‌عنوان بالاترین مقام شورای‌عالی کار به رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بالاترین مقام بازرسی کشور هستند.

دستمزد 1400در آینه بودجه
فرار از تورم، بزرگ‌ترین بهانه‌ای است که همه ساله در مقابل واقعی‌سازی‌ حقوق و دستمزد مطرح می‌شود و امسال نیز با تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در دامنه نرخ تورم، این موضوع بر مذاکرات مزدی مشمولان قانون کار سایه انداخته است.
به گزارش همشهری، کارگران یک بار در تیرماه 97و بار دیگر در مهرماه 98با استناد به کاهش حدود 50درصدی قدرت خرید قشر کارگر خواستار جبران هزینه معیشت خانوارهای کارگری و واقعی‌سازی‌ دستمزد شدند که هر بار اقدام مؤثری برای اجرای این خواسته انجام نشد. حالا اما طرف کارگری پیشنهاد می‌کند مطالبه مزد 99در مصوبه مزد سال آینده جبران شود؛ اما این پیشنهاد نیز با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش 25درصدی حقوق کارکنان خود را داده و عملا خط‌مشی مشخصی برای تغییرات مزدی تعیین کرده‌ است، احتمالا عاقبت خوشی نخواهد داشت. البته فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: وقتی افزایش دستمزد کارمندان برای سال آینده 25درصد تعیین می‌شود، باید سرجمع مزد کارگر بین 36تا 42درصد افزایش پیدا کند؛ چراکه با احتساب ضمائم و ضرایب حقوق کارمندی، افزایش اعمال شده در حقوق پایه کارمندان بیش از 25درصد خواهد بود. به عقیده او، پیشنهاد 25درصدی دولت برای افزایش حقوق کارمندان، قدرت چانه‌زنی برای افزایش مزد کارگران را بیشتر می‌کند. توفیقی با یادآوری این نکته که میانگین دریافتی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری به‌مراتب از میانگین دریافتی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بالاتر است، می‌گوید: در ماجرای دستمزد و جبران هزینه معیشت، دولت‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی دولت کارمندان و بازنشستگان  هستند و وظیفه‌ای در قبال سایر مردم ندارند؛ درحالی‌که بخش عمده جامعه خارج از دولت قرار دارند و اتفاقا بیشترین آسیب را از اقدامات اقتصادی دولت‌ها تجربه می‌کنند؛ پس دولت باید برای رسیدگی به وضعیت مردم خارج از دولت و به‌خصوص کارگران با رویکرد منصفانه‌تری عمل کند.