زمزمه مرگ بریتانیا زیر تیغ کرونا

سمانه معظمی_روزنامه نگار

 کرونا در بریتانیا تا به اینجا بیش از یک‌میلیون‌و750هزار نفر را مبتلا کرده، 62هزار قربانی گرفته و اقتصاد را 20درصد کوچک‌تر کرده است. بحران اما به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ کرونا اکنون تمامیت ارضی بریتانیا را نشانه گرفته است.
بریتانیا شامل کشورهای انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است. سرعت بالای ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا، به انتقادها علیه عملکرد ضعیف دولت در رویارویی با ویروس دامن زده و بازار گروه‌های جدایی‌طلب را داغ کرده است. در میان کشورهای اروپایی، بریتانیا بیش از هر کشور دیگری قربانی داده است. در هفته‌های اخیر، روند آمار ابتلای روزانه از مرز 15هزار نفر گذشته و تا 33هزار نفر هم پیش رفته است. همین وضعیت دولت را مجبور به تشدید دوباره محدودیت‌ها و قرنطینه کرده است. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی این احتمال را مطرح کرده که در صورت ادامه این روند با توجه به افزایش موج حمایت‌های مردمی از جدایی اسکاتلند و ولز از بریتانیا، هیچ بعید نیست که یک مرگ دیگر هم به آمار کشته‌های کرونا اضافه شود؛ پایان بریتانیا.
کمپین‌های استقلال‌طلبی در اسکاتلند و ولز می‌گویند که به‌دنبال تفویض مدیریت بیماری کرونا از سوی دولت مرکزی به ادینبورگ، مرکز اسکاتلند و کاردیف، مرکز ولز هستند. همزمان با موفقیت دولت‌های این کشورها در مصاف با ویروس کرونا، افراد بیشتری در حال پیوستن به این کمپین‌ها هستند. آنها معتقدند مسئولان در اسکاتلند و ولز بسیار بهتر از مسئولان کشوری این همه‌گیری را کنترل کرده‌اند.

اقلیت در ولز
ساین جابینز، بنیانگذار کمپین «یس کامری»، یکی از کمپین‌های جدایی‌طلب در ولز می‌گوید: «شیوع کرونا باعث شده مردم حکومت مرکزی را زیر سؤال ببرند. بسیاری از مردمی که به ما مراجعه می‌کنند، می‌گویند آنها دیگر اعتمادی به مقامات لندن ندارند، زیرا از این بدتر نمی‌توانستند با این همه‌گیری مبارزه کنند. از نظر مردم، وقتی ما بهتر از بوریس جانسون و حزب محافظه‌کار توانسته‌ایم بحران را مدیریت کنیم، چرا خودمان همه امور را در دست نگیریم؟» تعداد اعضای این کمپین از ابتدای بهار امسال که محدودیت‌های تردد به‌خاطر کرونا اعمال شد تا اوایل پاییز، افزایش 3برابری داشته و از 2100نفر به 7300نفر رسیده است. نتایج نظرسنجی مؤسسه یوگاو نیز نشان می‌دهد که 32درصد مردم ولز خواهان جدایی هستند. در نظرسنجی مشابهی که سال گذشته انجام شده بود، این آمار 28درصد بود. از نظر ولزی‌ها، مارک درکفورد، نخست‌وزیر ولز این روزها بهتر از بوریس جانسون توانسته از عهده مدیریت بحران بربیاید؛ با آنکه شاید برخی از آنها ضرورتا با سیاست قرنطینه محلی که او اعمال کرده، موافق نباشند.

اکثریت در اسکاتلند
هرچند تعداد حامیان استقلال از بریتانیا در ولز رو به افزایش است، اما این گروه هنوز در اقلیت هستند. برعکس، در اسکاتلند حامیان استقلال‌طلبی در اکثریت هستند. مؤسسه یوگاو در یک نظرسنجی، این تعداد را 53درصد ارزیابی کرده و شبکه «بیزینس فور اسکاتلند» که در زمینه استقلال از بریتانیا فعالیت می‌کند، اعلام کرده که 55درصد افراد به این سؤال که «آیا اسکاتلند باید یک کشور مستقل باشد؟» جواب «بله» داده‌اند. این دقیقا برخلاف نتیجه‌ همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا در سال2014 است که 55درصد از مردم به آن رأی منفی داده بودند.
اندرو ویلسون، مؤسس یکی از کمپین‌های جدایی‌طلب در اسکاتلند معتقد است: «حمایت از جدایی‌طلبی بعد از روی کار آمدن محافظه‌کاران روند افزایشی گرفته است. مردم اسکاتلند با دولتی روبه‌رو هستند که به آن رأی نداده‌اند. اسکاتلندی‌ها موافق جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت هم نبودند.» کمپین‌های جدایی‌طلبی می‌گویند به تعداد طرفداران حزب کارگر و محافظه‌کار که معتقد به ضرورت جدایی اسکاتلند و ولز از بریتانیا هستند هم افزوده شده است.
مردم اسکاتلند هم مانند مردم ولز، حکومت محلی و نیکلا استورجن، نخست‌وزیرشان را در مدیریت کرونا موفق‌تر از دولت مرکزی می‌دانند. استورجن خود یکی از طرفداران استقلال اسکاتلند از بریتانیاست. با این حال، جالب اینجاست که هم تصمیم‌گیری‌های درکفورد در ولز و استورجن در اسکاتلند، شباهت زیادی به سیاست‌های جانسون دارد و هم آمار ابتلا و مرگ‌ومیر در این مناطق با دیگر نقاط کشور تفاوت چندانی ندارد. بر این اساس، بسیاری معتقدند که برگ برنده مسئولان در اسکاتلند و ولز، ارتباط بهتر با مردم، گوش دادن به آنها و همدردی با نگرانی‌هایشان است.
ویلسون می‌گوید: «رفتار و طرز برخورد دو طرف زمین تا آسمان متفاوت است. استورجن رک و صادق است و به‌خوبی مسائل را برای مردم توضیح می‌دهد. او همچنین گاهی به زبان اسکاتلندی صحبت می‌کند، اما جانسون، پاسخ روشنی به سؤال‌ها نمی‌دهد و گاهی از نقل قول یونانی استفاده می‌کند. این موضوع همیشه چالش‌برانگیز بوده، مخصوصا الان که بحران کرونا اعتماد مردم به نخست‌وزیر را کمرنگ‌تر کرده است.» نتایج یک نظرسنجی‌ نشان می‌دهد 70 تا 75درصد مردم اسکاتلند معتقدند که استورجن به‌خوبی می‌تواند یک شرایط بحرانی را مدیریت کند. در مقابل، همین نسبت از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند که جانسون وظایفش را به‌درستی انجام نمی‌دهد.

دلیل و نتیجه جدایی
مطرح‌شدن بحث جدایی از بریتانیا قطعا تنها به‌دلیل گسترش بحران کرونا نبوده است. مایکل کیتینگ، استاد علوم سیاسی اسکاتلند در دانشگاه آبردین معتقد است: «بسیاری از مردم در ابتدای همه‌گیری کرونا فکر می‌کردند که این بحران می‌تواند به اتحاد کشور کمک کند و همه مردم را زیر یک پرچم بیاورد؛ تجربه اسکاتلند در طول تاریخ نشان داده که در این مواقع به اتحاد گرایش پیدا می‌کند. اما خیلی عجیب است که این‌بار چنین اتفاقی نیفتاد.» سؤال این است که اگر دولت دیگری جز دولت جانسون بر سر کار بود، تشدید تمایلات جدایی‌طلبانه در اسکاتلند و ولز، باز هم اتفاق می‌افتاد؟ کیتینگ به این سؤال جواب منفی می‌دهد و می‌گوید: «انتقاد اصلی به دولت این است که دولت مرکزی پیش از تصمیم‌گیری‌ها به اندازه کافی مردم را در جریان امور نمی‌گذارد و با آنها مشورت نمی‌کند؛ همین منجر به سلب اعتماد از مسئولان شده است.» به‌گفته او، این جداشدن البته می‌تواند شرایط را هم برای اسکاتلند و هم ولز دشوار ‌کند، زیرا هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند از پس هزینه‌هایی که کرونا به اقتصاد و بازار کار تحمیل کرده، بربیایند. جدا از موضوع کرونا، آسیبی که به‌دنبال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به اقتصاد مناطق مختلف بریتانیا وارد می‌شود نیز اهمیت اتحاد را بیشتر می‌کند.

   اسکاتلندی‌های مرکز گریز

پادشاهی بریتانیا متشکل از انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی است. این کشور در منابع فارسی اغلب به‌طور خلاصه انگلیس خوانده می‌شود. بریتانیا شامل  2جزیره اصلی است؛ یکی اسکاتلند، ولز و انگلیس را در خود جا داده و دیگری ایرلند شمالی را. مردم بریتانیا در سال2016 در یک همه‌پرسی به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند و برگزیت را رقم زدند؛ تصمیمی که هنوز سازوکار آن در سایه اختلاف‌نظر دولت این کشور و مقام‌های اروپایی به نتیحه نرسیده است. در همان همه‌پرسی، 62درصد اسکاتلندی‌ها اعلام کردند که خواهان باقی‌ماندن در اتحادیه اروپا هستند؛ هرچند در مجموع، نظر موافقان خروج با 52درصد آرا به کرسی نشست، اما نتیجه رأی‌گیری در اسکاتلند از وجود یک شکاف عمیق در جامعه و سیاست بریتانیا حکایت داشت.