قوه قضاییه در پاسخ به اطلاعیه اخیر معاونت حقوقی ریاستجمهوری مبنی بر ارسال نامههایی برای مختومه کردن پروندههای شکایات دولت علیه رسانهها اعلام کرد این نامهها واصل نشده است.
انصراف دولت از شکایات علیه رسانهها و اعلام موافقت رئیسجمهور برای گذشت، طی 2روز گذشته موضوع بیانیهها و اطلاعیهها میان دولت و دستگاه قضایی بود. کمتر از یکماه قبل مناقشه مشابهی بین دولت و مجلس شکل گرفته بود؛ جایی که ادعا شده بود دولت از 11نماینده مجلس شکایت کرده است اما معاون پارلمانی و معاون حقوقی رئیسجمهور تعداد این شکایات را فقط 2مورد عنوان کرده بودند.
در آخرین مورد، مرکز رسانه قوه قضاییه به اطلاعیه اخیر روابطعمومی معاونت حقوقی ریاستجمهوری مبنی بر ارسال نامههای اعلام «گذشت رئیسجمهور از خبرنگاران به دادسرای تهران»، پاسخ داد و نوشت؛ «۲۰۰مورد شکایت دولت از افراد حقیقی و حقوقی در دولت فعلی وجود دارد که طبق استعلام صورتگرفته، نامههایی مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضاییه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است تا صبح امروز واصل نشده است.» این اطلاعیه میافزاید: «شاید معاونت حقوقی دولت چنین قصد و نیت خیری داشته اما نامههای آن بهمنظور مختومه شدن پروندهها به دستگاه قضایی به دادسرای تهران ارسال نشده است... بهتر است معاونت محترم حقوقی ریاستجمهوری به جای جوابیه عجولانه، بهدنبال سرنوشت نامههای اعلام گذشت رئیسجمهور از خبرنگاران باشند و...»
روز سهشنبه، معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پاسخ به سخنگوی قوه قضاییه اطلاعیهای صادر کرد و اظهارات غلامحسین اسماعیلی را رد کرد. اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره خبرها مبنی بر اینکه رئیسجمهور با پیشنهاد خانم جنیدی از برخی از شکایات طرح شده علیه رسانهها گذشت کردند، گفت: «ما هم این خبر را در رسانهها شنیدهایم... چنین نامهای مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضاییه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است، واصل نشده است.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز ساعاتی پس از این اظهارات، طی اطلاعیهای به سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: «معاونت حقوقی رئیسجمهور پس از صدور دستور رئیسجمهور مبنی بر اعلام گذشت، در تاریخهای 1399/8/26 و پس از آن (از جمله در تاریخ1399/9/10 در دادسرای فرهنگ و رسانه) با تنظیم و تقدیم لوایحی، گذشت رئیسجمهور نسبت به شکایات مطرح شده را به شعب تحقیق یا رسیدگیکننده اعلام نموده است. همچنین علاوه بر ارائه لایحه مذکور معاونت حقوقی رئیسجمهور با تنظیم نامهای جداگانه خطاب به مدیران مسئول رسانههای مورد شکایت، علاوه بر دعوت ایشان به ترویج فرهنگ نقادی سازنده مراتب اعلام گذشت رئیسجمهور محترم به اتهامات منتسب به ایشان را که در هر یک از آنها ارکان قانونی لازم برای احراز جرائم، مشهود بوده است اعلام کرده و خبر آن را نیز در تاریخ 10/9/1399 در سامانه معاونت حقوقی رئیسجمهور منتشر کرده است.»
شکایات دولت از خبرنگاران و رسانهها و اعلام گذشت از آنها در حالی خبرساز شده است که طی هفتههای گذشته موضوع شکایت دولت از نمایندگان مجلس نیز حاشیههایی را بهدنبال داشت؛ از سوی نمایندگان مجلس ادعا شده بود که دولت از 11نماینده شکایت کرده است؛ ادعایی که واکنش لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور و علی ربیعی سخنگوی دولت را بهدنبال داشت. جنیدی درباره تعداد شکایتها از نمایندگان مجلس گفته بود: «اصلا چنین عددی نمیشناسم و اگر خود دادستان اقدام کرده باشد بنده اطلاعی ندارم. تعداد باید کمتر از این باشد. نهایتا شکایتها به ۲ یا ۳عدد میرسد.» موضوع شکایت دولت از نمایندگان مجلس پس از اظهارات توهینآمیز برخی نمایندگان ازجمله مجتبی ذوالنوری و علیاصغر عنابستانی مطرح شده که اولی رئیسجمهور را تهدید به اعدام کرده بود و دیگری، رئیسجمهور را «وقیح» خوانده بود.
پنج شنبه 20 آذر 1399
کد مطلب :
118375
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/XDPrV
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved