سیدمحمد فخار- خبرنگار
پرونده آزادسازی 5600هکتار از جنگل‌های شمال کشور در حساس‌ترین برهه خود قرار دارد. حساسیت این پرونده که پس از کشف موقوفه اعلام شدن بخش بزرگی از جنگل‌های جنوب ساری آغاز شد، تا آن حد افزایش یافت که رئیس دیوان‌عالی کشور نیز به بازدید حضوری از این منطقه اقدام کرد.
پس از اسفندماه سال98 که دیوان عالی کشور روستای آقمشهد و سطح وسیعی از جنگل‌های اطرافش را موقوفه اعلام کرد، نگاه همه دلسوزان منابع طبیعی به این پرونده جلب شد. طی این پرونده، متولی این موقوفه توانسته بود حکم تأیید وقف بخشی از انفال را دریافت کند تا به‌عنوان موقوفه غیرمتصرفی، متولی یک ابرپرونده منابع طبیعی کشور شود. مبنای این رأی البته، نسخه بازنویسی شده سال1218 قمری بود که نسبت به اصل کتیبه وقف 8مورد دستکاری در آن وجود دارد.
حالا و درپی گزارش‌های سریالی روزنامه همشهری از ماجرای وقف جنگل آقمشهد، رئیس دیوان‌عالی کشور به همراه رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، مدیرکل منابع‌طبیعی و مدیرکل اوقاف این استان، از روستا و جنگل آقمشهد ساری بازدید و وضعیت منطقه را ارزیابی کرد. این بازدید از آن نظر اهمیت دارد که پرونده وقف آقمشهد بار دیگر در مرجع قضایی بازگشایی شده تا امیدها به بازگشت 5600هکتار جنگل هیرکانی به منابع طبیعی کشور زنده شود.
سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان‌عالی کشور که به‌منظور دیدار با قضات محاکم دیوان تجدیدنظر استان مازندران در ساری حضور یافته بود، بعد از این جلسه راهی روستای آقمشهد ساری شد تا به پرونده جنگل‌های چندهزار هکتاری این منطقه که در محکمه قضایی مطرح است، رسیدگی کند. در پی این بازدید وی به رسانه‌ها اعلام کرد: مواردی که در پرونده‌ها و مستندات اداره منابع طبیعی و اوقاف وجود دارد در دیوان‌عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما اوقاف و منابع طبیعی نباید مطالبی که درباره مالکیت جنگل‌های آقمشهد واقعیت ندارد، مطرح کنند. او افزود: آنچه در پرونده‌ها و مستندات 2سازمان وجود دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما نیز از منطقه بازدید کردیم و طبق قانون، نظرات هر دو طرف را می‌شنویم و تصمیم‌گیری می‌شود.
مرتضوی‌مقدم تصریح کرد: آنچه وقف باشد، می‌گوییم وقف است و باید به وقف عمل شود و اگر جایی وقف نباشد می‌گوییم وقف نیست و در این زمینه طرفداری هم نمی‌کنیم و به هر واقعیتی برسیم آن‌را اعلام می‌کنیم.
شواهد مثبت از ابطال وقف جنگل آقمشهد در شرایطی زنده شد که هفته سوم شهریورماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: «گزارش رئیس‌کل دادگستری استان مازندران مبنی بر این بود که حکم صادره واجد اشکال و ایراد است و باید نسبت به این حکم اعمال ماده۴۷۷ شود. بدین‌ترتیب گزارش رئیس‌کل دادگستری استان مازندران به تهران رسید و رئیس قوه قضاییه نیز این تقاضا را پذیرفت و در راستای اعمال ماده۴۷۷ پرونده به معاونت قضایی ارجاع شد تا مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. هرکجا هم که مطلع شویم حقوقی از بیت‌المال تضییع شده است، حتی در سایه احکام قطعیت یافته قضایی حتما از مجاری قانونی نسبت به احیای حقوق بیت‌المال اقدام می‌کنیم.»
صادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری مازندران در جریان بازدید رئیس دیوان‌عالی کشور از آقمشهد گفت: «در سال۱۳۸۲ به نفع منابع طبیعی رأی صادر می‌شود. در سال98 عنوان می‌شود که رأی صادره صحیح صادر شده، ولی به‌محض اطلاع رئیس قوه قضاییه دستور داد پرونده مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده در دستور کار مجدد است.» او تأکید کرد: «پرونده روستای آقمشهد با دستور رئیس قوه قضاییه مجددا براساس ماده۴۷۷ از طریق قوه قضاییه رسیدگی می‌شود و چنانچه این رأی خلاف شرع و قانون باشد در صدور رأی تجدیدنظر خواهد شد.»
حضور رئیس دیوان‌عالی کشور در آقمشهد
مرتضوی‌مقدم: اوقاف و منابع طبیعی مطالب غیرواقعی درباره مالکیت آقمشهد اعلام نکنند
در همینه زمینه :
منابع طبیعی
یادداشت
منابع طبیعی