ضرورت اصلاح قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران۲

4-عدم‌هماهنگی در آیین‌نامه‌های اجرایی
آیین‌نامه‌های اجرایی متعددی در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پیش‌بینی شده است که فاقد هماهنگی لازم است. علاوه بر آنکه در برخی مواد و تبصره‌ها و فصل‌ها آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، در ماده۷۵ این قانون نیز برای تعیین نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات در هر فصل مجددا آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. این تعارض در آیین‌نامه‌ها سبب شده که برخی از مواد و تبصره‌هایی که نیاز به آیین‌نامه ندارد، بهانه‌ای برای دستگاه اجرایی باشد تا با استناد به این ماده از انجام وظایف خود شانه خالی کنند. تصویب آیین‌نامه‌هایی که از ناهماهنگی در این قانون برخوردار است، یکی از دلایل اساسی است که این قانون مجدداً مورد بازنگری قرار بگیرد.

5-لزوم رفع بی‌عدالتی در مواد این قانون نسبت به ایثارگران
اجرای برخی از مواد این قانون سبب بی‌عدالتی در جامعه ایثارگری می‌شود؛ به‌طور مثال تبصره۲ ماده ۳۹ قانون جامع بر قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی درصورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده۲ این قانون تأکید کرده بود. این قانون اصلاح و مقرر شد حقوق این افراد قطع نشود. اکنون با یک نابسامانی در دریافت حقوق در جامعه ایثارگری مواجه هستیم؛ به‌طوری که برخی از جانبازان و آزادگان علاوه حقوق استخدامی خود از حقوق حالت اشتغال برخوردارند و آن را از بنیاد دریافت می‌کنند و سایر ایثارگران از این حق محروم هستند. این تبعیض ناروا مغایر با قانون اساسی است و باید نسبت به رفع آن اقدام شود.

6-بار مالی و تامین منابع
از عمده مشکلات قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بار مالی و تامین منابع مواد و تبصره‌های این قانون است. از ابتدای تصویب قانون هیچ‌گاه در لوایح بودجه پیشنهادی دولت و پس از آن در بررسی‌های مجلس به‌صورت دقیق و کامل به موضوع بار مالی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران توجه نشده است. هرچند برابر ماده۷۳ این قانون منابع مالی موردنیاز با حفظ سهم سایر منابع بنیاد باید در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی شود و سازمان برنامه و بودجه نسبت به ایجاد فصل رفاه و تامین‌اجتماعی ایثارگران و برنامه‌های ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند، اما اغلب مواد و تبصره‌های این قانون به‌دلیل عدم‌تامین منابع و عدم‌نظارت بر اجرای صحیح این ماده قانونی اجرایی نشده است. مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد با اصلاح این شیوه و نظارت در اجرای آن به نوعی لوایح بودجه سنواتی را به تصویب برساند که جزئیات و منابع مالی مواد و تبصره‌های این قانون نیز پیش‌بینی شود.