در قانون ترک فعل فراموش شده بود

سخنگوی قوه قضاییه شامگاه دوشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه درباره امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، با بیان اینکه در قانون، ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها اتفاق افتاده و یا حوادث خوبی که درصورت کوتاهی‌ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می‌شود. در قانون، ترک فعل فراموش شده بود. به‌گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی درباره سوءاستفاده‌ها از ارز‌های ۴۲۰۰تومانی گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰تومانی؛ به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف‌کردن بیت‌المال است. از یک حیث ترک فعل است؛ چرا‌که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند. اسماعیلی درباره اینکه مدیری که قبلا ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده و مورد توجه قرار نگرفته لذا اگر کسانی در دوره‌های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند، بایستی این مدیران پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند، با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند، اقدامات آنها از حیث وظایف قانونی که انجام داده و یا نداده‌اند، بررسی نخواهد شد. اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت که برای خیلی‌ها پرونده داریم؛ از گفتن جزئیات معذور هستم. سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در ارتباط با سیل فروردین98، به ترک فعل مدیران در 2 استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت‌ها هم از مقصران و محکومان پرونده‌ها اخذ شده است.

حمایت قضایی از بازار سرمایه
در راستای اجرای ماده۳۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، در 8ماده و 3تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. در ماده یک این دستورالعمل آمده است: «به‌منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام نماید.» براساس ماده5 بخشنامه مذکور، قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب می‌شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی‌نفع نباشند.