لایحه نجات انفال

زهرا رفیعی- خبرنگار

قانون «ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» تبصره‌ای دارد که به موجب آن، اراضی، املاک،  جنگل‌ها، مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌ مصوب سال 46و اصلاحات می‌شوند، اساسا موقوفه تلقی نمی‌شوند، اما در ادامه این تبصره، جمله‌ای آمده است که به‌مدت نیم‌قرن محل اختلاف سازمان جنگل‌ها و مراتع با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بوده است. جمله مورد اختلاف هم این جمله است:‌ «مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ که قبل از تاریخ 65احیا شده باشد.» این جمله در آخرین پرونده جنجالی وقف جنگل آقمشهد، باعث شد متولی وقف بتواند 5500هکتار از اراضی ملی را جزو حریم موقوفه 100هکتاری اعلام کند یا در پرونده وقف یک یال از دماوند، به جای 120من محلی که 4.800هکتار است، 2400هکتار موقوفه اعلام شود و برای سال‌ها مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری حالا پیش‌نویسی را به کمیسیون لوایح دولت ارسال کرده که این اختلاف دیرین و تفسیرهای متفاوت از «احیا در حریم موقوفه» را برای همیشه برطرف می‌کند. شرط «احیا در حریم موقوفه»، به گفته محمد داسمه، وکیل حقوقی اندکی ابهام دارد، ولی باعث تزلزل در حقوق اراضی ملی نمی‌شود.

لایحه نجات‌بخش دولت براساس فتوای مقام معظم رهبری
محمد داسمه به همشهری می‌گوید: براساس مواد 140و 141قانون مدنی، تنها جایی که تصرفات، موجب ایجاد تملک می‌شود، اراضی موات است، اما اراضی جنگلی و مراتع موات نیست. در قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، تصرفات در اراضی ملی تخلف دانسته شده و حکم بر رفع تصرف داده شده است. متولی موقوفه آقمشهد نیز معتقد است که 5500هکتار حریم این موقوفه است.
او در مورد پیش‌نویس لایحه اصلاحی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌گوید: در پیش‌نویس شرط «مگر احیا در حریم موقوفه قبل از سال 65» کاملا حذف و به‌عنوان «اصلاح تبصره 6الحاق» به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده است که درصورت تصویب قانونگذار، اراضی موقوفه‌ای که در منابع طبیعی قرار گرفته دیگر موقوفه تلقی نمی‌شود و بسیاری از پرونده‌هایی که محل اختلاف اوقاف و سازمان جنگل‌ها است، برطرف می‌شود.
در سال93 توافقنامه‌ای بین 2سازمان اوقاف و امور خیریه و جنگل‌ها و مراتع برای حل پرونده‌های محل اختلاف ایجاد شد که با تصویب این قانون، کارگروه و کمیسیون متولی برچیده خواهد شد. محمد داسمه در این‌باره می‌گوید: در این کارگروه با توافق دوطرف برخی از اراضی به سازمان اوقاف و امور خیریه داده می‌شد. کمیسیون ماده21 برای تعیین حدود موقوفات و احراز تصرفات مالکانه نیز پیش از سال 65تشکیل شده است. در همین کارگروه و کمیسیون بود که بسیاری از اراضی ملی موقوفه اعلام شد. اما با توجه به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اراضی ملی، کوه‌ها، جنگل‌ها، مراتع و... انفال است و قابل وقف نیست، تبصره 6تدوین شد. حالا دولت می‌خواهد با تدوین لایحه‌ای با توجه به فتوای آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب، اختلافات بین 2سازمان را در صیانت از انفال برای همیشه برطرف کند که درصورت تصویب مجلس و شورای نگهبان، امنیت خاطر اساسی و دائمی برای اراضی ملی و انفال ایجاد می‌شود.

پایان نیم‌قرن اختلاف با لایحه جدید دولت
براساس قانون، تشخیص اراضی ملی با سازمان جنگل‌ها و مراتع است. رضا افلاطونی، مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع با ابراز بی‌اطلاعی از پیش‌نویس جدید تهیه شده در دولت به همشهری می‌گوید: لوایح حفاظت رودخانه‌ها و اراضی مستحدث ساحلی و جلوگیری از ساخت‌وساز در اراضی ملی از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده است، ولی از این پیش‌نویس بی‌اطلاع هستم و این پیش‌نویس احتمالا به‌دنبال ماجرای دماوند و آقمشهد تدوین شده است که در حل اختلاف اوقاف و سازمان جنگل‌ها بسیار ضروری و مؤثر است.
به اعتقاد او، قانون ملی شدن اراضی ناظر به گذشته نیز می‌شود. مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌گوید: در ماده یک این قانون آمده که حتی اگر برای انفال، سند گرفته باشند، آن سند باطل است و فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. نکته دیگر اینکه، انفال ذاتا قابل تملک خصوصی نیست که قابل وقف باشد. یکی از شروط اعتبار وقف، قابل قبض بودن آن است (تسلیم مادی مال). به‌طور مثال 5600هکتار از اراضی آقمشهد قابلیت قبض ندارد. تبصره 6الحاقی، مبنا را احیای قبل از سال 65گذاشته است؛ درحالی‌که قانون ملی شدن اراضی قبل از سال 41را مبنا قرار می‌دهد. همین مشکل نیز امکان سوءاستفاده در انفال و اراضی ملی را فراهم کرده است که تغییر این بخش از قانون، به بسیاری از مشکلات پایان خواهد داد. علاوه بر این در ‌شأن سازمان اوقاف نیست که اختلافات بر سر صیانت از انفال و اراضی ملی به نام این سازمان تمام شود.

پایان تفاوت در تغییر
رضا افلاطونی در مورد نحوه رفع اختلاف در تفسیر کاربری اراضی می‌گوید: براساس آیین‌نامه هیأت وزیران برای این قانون صلاحیت تشخیص احیا به سازمان جنگل‌ها و مراتع و تشخیص اعتبار اسناد وقفی به سازمان اوقاف داده شده است. ما به آن مسئله ورود پیدا نمی‌کنیم. آنها هم نباید به صلاحیت سازمان جنگل‌ها ورود پیدا کنند که امیدواریم با پیش‌نویس جدید، تفاوت تفسیرها برطرف شود و برای حفظ اموال بیت‌المال مثل کوه دماوند و جنگل هیرکانی تلاش کنیم؛ چون با هیچ عقل سلیمی جور درنمی‌آید که این مناطق به مانند دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها و... ملی نباشند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در جریان پیش‌نویس جدید دولت برای رفع اختلافات طولانی سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل‌ها و مراتع در صیانت از انفال و منابع طبیعی نیست. اما به گفته داور نامدار، مدیرکل حقوقی این سازمان، عرصه‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به اعتبار اینکه غالبا عرصه‌های ملی است، مستثنا از این قاعده نیستند.
داور نامدار به همشهری می‌گوید: اصلاح قوانین موجود به‌منظور جلوگیری از تصرف جنگل‌ها، مراتع و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز یک ضرورت است.