تخلیه ملک و قوانین مرتبطبا آن در شرایط کرونا
مائده بابایی- دانشجوی حقوق
امروزه با توجه به وضعیتی که بر اثر کرونا در بیشتر کشورها حکمفرماست اکثر مغازهداران و کسبه از وضعیت اقتصادی نالان هستند و چه بسا کسانی که در ماه مجبورند علاوه بر هزینههای زندگی، اجارهخانه یا مغازه هم بپردازند و اگر نتوانند به موقع اجارهها را پرداخت کنند مجبور به تخلیه خواهند شد. البته هستند کسانی که با انصاف و حس همنوعدوستی خود از دریافت اجاره خودداری میکنند.
اجاره قراردادی است که به موجب آن مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت میکند برای مدت مشخص و معینی (مثلا یک هفته، یک ماه، یک سال و...) از منافع مورد اجاره بهرهمند میشود و درصورتی که 3سال از تاریخ انقضای مدت اجاره یا اینکه از تاریخ مقرر در حکم قطعی بر تعیین یا تعدیل اجارهبها سپری شده باشد موجر میتواند به استناد بالا یا پایین رفتن هزینه زندگی با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ملک، تقاضای تجدید نظر نسبت به میزان اجارهبها را کند که در این صورت دادگاه با دریافت نظر کارشناسی ، اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد که البته در شرایطی که بر اثر کرونا بهوجود آمده مصوبههای جدیدی ارائه شده است.
بنا بر مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار شد برای جلوگیری از انتقال ویروس، مستأجران جابهجا نشوند و صاحبخانهها نهایتا با ٢٥درصد افزایش نرخ کرایه با مستأجران تمدید قرارداد کنند. براساس مصوبه دولت، قراردادهای اجارهای که از تاریخ ١٥تیرماه١٣٩٩ به بعد منقضی میشوند با افزایش اجارهبها به میزان اعلامشده، یعنی ٢٥درصد در تهران، ٢٠درصد در کلانشهرها و ١٥درصد در سایر نقاط به طور خودکار تمدید میشوند. این تمدید خودکار البته دارای ٣شرط است:
1- مستأجر در دوره اجاره قبلی باید به تعهداتش عمل کرده باشد.
2- اگر مالکی در دوره اجاره قصد فروش ملک را داشته باشد بهشرطی که فروش رسمی باشد نه قولنامهای و نه صوری، مستأجر باید ظرف ٢ماه تخلیه کند.
3- مستأجر سقف اجاره تعیین شده را قبول نکند.
پس براساس توافق 3قوه دادگاههای ما در ایام تعیینشده در مصوبه، دستور تخلیه برای مستأجر صادر نمیکنند و مستأجر لازم نیست محل سکونت خود را تخلیه کند و این مالک است که در صورت نیاز برای گرفتن دستور تخلیه باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند. هیچیک از اینگونه فروض تا پایان اعلام وضعیت سفید کرونا در مراجع قضایی مسموع نیست.