لیلا شریف ـ روزنامهنگار
نام مافیا که میآید، بسیاری سیسیل و خانوادههای تبهکار این شهر ایتالیایی را تصور میکنند اما حال و روز دادگاههای ایران- به ویژه در حوزه اقتصاد- این نکته را گوشزد میکند که مافیا در ایران نیز چهره زشت و خشن خود را نشان داده است. هر چند نگاه رسمی، علاقه چندانی برای پرداختن به موضوع مافیا از خود نشان نداده اما این بیتوجهی منجر به حذف چنین جرائمی نشدهاست. برای بررسی نگاه حقوقی به موضوع مافیا سراغ محمدرضا گیوکی قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری رفتهایم. براساس گفته او مافیا در ایران با نام جرائم سازمانیافته معرفی میشود اما با وجود اهمیت موضوع، هنوز قانون مدونی در این رابطه وجود ندارد.
در سالهای اخیر شاهد این بودهایم که برخی از پروندههای قضایی با موضوع مافیا گره خوردهاند، از نظر شما چه مشکلات قانونیای زمینه گسترش مافیا در کشور را مهیا کردهاند و آیا در این حوزه خلاء قانونی داریم؟
ما در این حوزه خلاءهای زیادی را شاهد هستیم. ماده 130 قانون مجازات اسلامی تنها مادهای است که به جرائم سازمانیافته مربوط میشود. این ماده، جرائم سازمانیافته را توضیح نمیدهد بلکه مربوط به سرکردگی گروههای مجرم است؛ به عنوان مثال اگر چند نفر دست به عربدهکشی بزنند و امنیت محلهای را به هم بزنند در دسته جرائم گروهی قرار میگیرند و با اشد مجازات همراه میشوند. بنابراین نه تنها ماده 130 قانون مجازات اسلامی هیچ ارتباطی با جرائم سازمانیافته ندارد بلکه باید گفت که درباره مافیا قانونی در کشور وجود ندارد.
مافیا در ایران با نام جرائم سازمانیافته شناخته میشود؟
بله! ترجمه مافیا در کشور ما همان جرائم سازمانیافته است. جرائم سازمانیافته به فعالیتهای غیرقانونی و هماهنگ گروهی، منسجم از اشخاص است که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به ارتکاب مستمر مجرمانه میپردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده میکنند.
با توجه به نیازی که در این حوزه احساس میشود، چرا فقدان قانون حل و فصل نشده است؟
دلیل فقدان قانون را باید در سهلانگاری و توجه نکردن قانونگذار به این موضوع دانست.
آیا تا به حال اقدامی برای تعیین مصادیق جرائم سازمانیافته و نحوه برخورد با آن صورت گرفته است؟
ما در این حوزه نقص داریم و همین موجب شده است تا دست قضات برای تصمیم و صدور حکم بسته باشد و هر قاضی براساس دیدگاه خودش حکم میدهد. در جرم سازمانیافته یک نفر دخیل نیست. در پروندههای مافیا معمولا با سطوح اولیه برخورد میشود و آن افراد اصلی همیشه در پشت پرده باقی میمانند.
در حال حاضر پروندههایی که با ماهیت مافیایی پایشان به دادگاه باز میشود، تحت عنوان چه موارد مجرمانهای بررسی میشوند؟
برای پاسخ به این سؤال من چند مثال میزنم، موضوع مواد مخدر یک جرم سازمانیافته و با برنامه است. در کشور ما هیچ قانونی برای جرم سازمانیافته مواد مخدر در نظر گرفته نشده است و تنها به شکل فردی افراد را مجازات میکند، یعنی شخص توزیعکننده، مصرفکننده و حملکننده را مجرم میشناسد.
در چند سال اخیر ما شاهد بودیم که پروندههای زیادی با ماهیت مافیایی شناسایی شدهاند، به نظر شما اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجب شده اند تا مافیا در ایران قدرت بیشتری بگیرد یا فقدان قانون بستر را برای جرائم سازمانیافته مهیا کردهاند؟
از نظر من در ارتکاب و گسترش جرم یک علت حاکم نیست. بدون شک مشکلات اقتصادی، نقص قانون و تلاش برای به دست آوردن منفعت نامشروع زمینه را برای چنین جرمهایی فراهم میکنند. متأسفانه گویا قانونگذار ما خواب است و نمیداند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
شما در صحبتهایتان به موضوع قتل و حذف به منظور حفظ منافع در جرائم سازمانیافته اشاره کردید. در بحث پرونده اکبر طبری شاهد بودیم که مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که «یکی از گمانههای مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضائیه برای حذف فردی است که ممکن است حاوی مطالبی باشد.»، از نظر شما این اتفاق تا چه اندازه نزدیک به واقعیت و حتی قابل تکرار است؟ براین اساس باید گفت پرونده آقای طبری هم در دسته جرائم سازمانیافته قرار میگیرد؟
من در خصوص صحت وسقم این موضوع اطلاعات کافی ندارم ولی باندهای مخوفی وجود دارد که برای حفظ منافع خود حتی ممکن است دست به حذف بزنند در مورد آقای طبری هم باید بگویم که ایشان 20 سال در دستگاه قضایی، مسئولیت داشتند و به نقل از منابع خبری اظهاراتی هم داشتهاند و قطعا باید پاسخگو باشند که در این 20 سال با پشتوانه چه کسانی دست به این کار زدهاند؟ چه کسانی را تطمیع کردهاند؟ ما نمیتوانیم باور کنیم که این تخلفها تنها با نقشآفرینی طبری رخ داده است اما متأسفانه او در قامت یک فرد محاکمه و در نهایت مجازات میشود. این پرونده و امثال آن پشت پردهای دارد که نباید محدود به محکوم شدن یک فرد شود.
جرائم سازمانیافته
ترجمه مافیا در کشور ما همان جرائم سازمانیافته است. جرائم سازمانیافته فعالیتهای غیرقانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به ارتکاب مستمر مجرمانه میپردازند
سه شنبه 17 تیر 1399
کد مطلب :
104241
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/82oj3
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved