لیلا درخشان _ خبرنگار
رئیس‌جمهور اخیرا ضمن گلایه از اوضاع نابسامان مسکن برای کمک به ساماندهی بازارمسکن از دستگاه‌های متولی ازجمله شهرداری درخواست همکاری کرد. در همین راستا هم رئیس شورای شهر تهران در یک جلسه از ضرورت مداخله شهرداری برای کمک به بازار مسکن اشاره کرد. در اغلب کشورهای پیشرفته اساسا مسکن ازجمله مقولاتی است که تأمین آن در حوزه وظایف شهرداری است. این اختیار البته در کشور ما هم پیش‌تر و قبل ازاینکه مهاجرت به شهرها به اوج برسد، دراختیار شهرداری‌ها بوده است؛ اما یکسری تحولات اجتماعی و سیاسی که افزایش جمعیت و جابه‌جایی آن به سمت شهرها را در پی داشت، سبب شد که اختیارات تام شهرداری درحوزه مسکن از این نهاد سلب و به دولت واگذار شود. در کشورهای پیشرفته از آنجا که شهرداری‌ها یک‌دولت محلی هستند، حوزه اسکان و سکونت در اختیار شهرداری‌ها است و شورای شهر در جایگاه یک نهاد قانونگذار و شهرداری‌ها در جایگاه یک نهاد اجرایی در این زمینه ایفای مسئولیت می‌کنند و برای اسکان خانوار‌های جدید، مهاجران، دهک‌های پایین درآمدی و بی‌بضاعت اقدام می‌کنند. درواقع می‌توان گفت که در این کشورها مسئولیت تام حوزه مسکن شهری دراختیار شهرداری‌هاست مگراینکه شرایط خاصی نظیر جنگ، زلزله و حوادث غیرمترقبه دیگری پیش بیاید و مداخله دولت مرکزی برای امداد و نجات و اسکان موقت و بازسازی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیرمبدل شود. اما درشرایط عادی به‌طور کلی برنامه‌ریزی برای زمین شهری و بهره‌برداری از آن درساخت وساز در حوزه هر شهر دراختیارشهرداری است. علاوه بر آن شهرداری‌ها دارای بودجه‌ای هستند که می‌توانند با تخصیص یارانه نسبت به تامین بخش اعظم اجاره بهای مستأجران کم‌درآمد یا دادن خانه‌های ارزان قیمت یا خانه‌های با اجاره کم برای اسکان دهک‌های کم درآمد اقدام کنند. درکشورما اما بعد ازموج افزایش جمعیت‌ها در دهه 50 و تغییر وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی که سبب سیل مهاجرت‌ها ازشهرها به روستاها شد، اساسا شرایطی فراهم شد که دولت اختیارات شهرداری را درحوزه مسکن و زمین محدود کند و با تهیه طرح‌های جامع و مداخله در تصویب طرح‌های تفصیلی و در اختیار گرفتن بانک زمین شهری در استان‌ها عملا تمام اختیارات شهرداری درحوزه مسکن و زمین را به سود دولت مرکزی مصادره کند. البته بخشی از این امر ناگزیر بود چرا که از سال‌های میانه دهه 40 به بعد منحنی صعودی مهاجرت شدید مردم به سمت کلانشهرها، تصویب طرح‌های توسعه شهری در قالب طرح‌های آمایش سرزمین را ضروری می‌نمود و همین مسئله سبب شد که مداخله دولت در امر زمین و مسکن بیش ازپیش توجیه و ضرورت داشته باشد و پس از انقلاب نیز با سیاست‌های عرضه زمین و مسکن ارزان تشدید شود. به هرروی با توجه به این شرایط به‌نظرمی رسد که اگر قرار باشد که شهرداری‌ها درامرزمین و مسکن مداخله داشته باشند، حتما می‌بایست دولت بخشی ازاختیارات خود را به این نهاد واگذار کند و به‌جای آنکه شهرداری‌ها در تأمین مسکن ساکنان حوزه خود معین دولت باشند تصدی این امر را به‌عهده بگیرند و دولت به‌عنوان معین شهرداری عمل کند و سیاست‌های کلان اقتصادی و بانکی و زمینه‌های قانونی و اداری را تدوین و اجرا کند و مشارکت برای تأمین مسکن با شهرداری داشته باشد.به‌عبارت دیگر مسئولیت کنترل کالبدی و تامین زمین و نهاد‌های تولید مسکن و برنامه‌ریزی اسکان را که درحال حاضر به‌عهده سازمان ملی و زمین و مسکن است به شهرداری‌ها واگذار شود و دولت در تنظیم سیاست‌های ملی تصدی داشته باشد. مجموع توان شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها و توان بسیج توان‌های محیطی و اجتماعی آنها برای تأمین مسکن شهروندان اگر بسیار بیشتر از دولت نباشد قطعاً کمتر از دولت نیست.
هنگامه مداخله دولت‌های محلی در بازار مسکن
شهرداری‌ها باید طبق طرح‌های تفصیلی، اختیارات لازم برای گرفتن بانک زمین شهری در استان‌ها را داشته باشند
در همینه زمینه :
