رشد4برابری حق اشتراک تلفن ثابت در تهران

علی ابراهیمی_دبیرگروه بازار

آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دایربودن بیش از 28میلیون و 980هزار خط تلفن ثابت و ضریب نفوذ 34.89درصدی تلفن در کشورمان حکایت دارد؛ خدماتی که در بخش تلفن ثابت به شیوه‌ای انحصاری توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی در بخش مکالمات و دیتا ارائه می‌شود اما توسعه شبکه مخابرات و تغییر بستر ارائه خدمات از کابل مسی به فیبر نوری از یک سو ، رشد روزافزون هزینه‌های ارائه خدمات تلفن ثابت و از سوی دیگر تأکید دستگاه‌های نظارتی بر تثبیت نرخ خدمات ارائه شده در این بخش موجب گلایه مسئولان مخابرات از ناهمخوانی هزینه تمام‌شده و نرخ ارائه اینگونه خدمات شده است. این در حالی است که با وجود تلاش مسئولان و احکام قانونی صادر شده برای تثبیت قیمت خدمات مخابراتی طی چند سال اخیر، سرانجام مخابرات ایران در مجمع عمومی عادی فوق‌العاده 31خرداد‌ماه امسال خود، با اتفاق آرا افزایش میزان دریافتی حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت را تصویب کرد. براساس نرخ‌های مصوب مذکور میزان دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت در مناطق، شهری، مراکز شهرستان‌ها، مراکز استان‌ها به استثنای کلانشهرها، کلانشهرها و شهر تهران نسبت به تعرفه‌های جاری افزایش قابل توجهی داشته است به نحوی که این تعرفه در شهر تهران با رشد 400درصدی از 2هزار به 8هزار تومان افزایش یافته است. مخابرات ایران این افزایش تعرفه را برای جبران بخشی از کاهش درآمد خود از محل حذف آبونمان و پس از گنجاندن گزینه حق اشتراک در صورتحساب مشترکان از ابتدای مرداد‌ماه امسال اعمال خواهد کرد.

تصمیم اخیر مخابرات ایران برای تعرفه‌گذاری جدید حق اشتراک تلفن ثابت طبق ماده ۴ اساسنامه این شرکت و با حضور نماینده دولت و ۸۹ درصدی صاحبان سهام در مجمع مخابرات ایران اتخاذ شده است اما این شیوه افزایش تعرفه سازوکاری برای جبران هزینه‌هایی است که طی سال‌های گذشته به دلیل تثبیت نرخ خدمات معوق مانده است. پس از رأی سال97 دیوان عدالت اداری به حذف دریافت آبونمان راندآپ و حداقل کارکرد قبوض صادرشده مشتریان تلفن ثابت از قبوض مشترکان و اجرای این مصوبه از ابتدای سال98، مخالفت با درخواست سال97 مخابرات ایران برای افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت در سال98 و جایگزینی این درخواست با اصلاح تعرفه سرویس‌های تجاری این شرکت و افزایش قیمت سرویس‌های «بی. تو. بی‌» و«ای یک » مخابرات برای حدود ۳۰ هزار مشترک سازمانی این شرکت، ضرر و زیان حدود ۵۰ تا ۶۰‌درصدی ناشی از رشد هزینه‌های مخابرات را جبران کرد. اما در ادامه مخابرات ایران برای جبران بخشی از کاهش درآمد خود از محل آبونمان و تامین هزینه‌های توسعه شبکه، گزینه حق اشتراک را در صورتحساب مشترکان، اعمال کرده و اکنون با افزایش تعرفه حق اشتراک جبران بخش دیگری از این درآمد را دنبال می‌کند.

رشد حق اشتراک ماهانه تلفن ثابت 
مقایسه نرخ‌های مصوب‌ مخابرات ایران برای دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت با نرخ‌های مصوب قبلی بیانگر تثبیت این نرخ در مناطق روستایی و افزایش آن در سایر مناطق کشور است. به‌نحوی که میزان این افزایش تعرفه در کلانشهرها بیش از 233درصد و در شهر تهران 400درصد و به‌مراتب بیش از سایر مناطق کشور است. براساس نرخ مصوب جدید این شرکت حق اشتراک ماهانه تلفن ثابت در مناطق روستایی ۱۰۰تومان، شهری ۲۰۰۰ تومان، مراکز شهرستان‌ها ماهانه ۲۵۰۰تومان، مراکز استان‌ها به استثنای کلانشهرها ماهانه ۴۰۰۰ تومان، کلانشهرها ماهانه ۵۰۰۰ تومان و در شهر تهران ماهانه ۸۰۰۰تومان محاسبه شده و به طور فوق‌العاده به تصویب مجمع عمومی عادی مخابرات ایران رسیده است. این در حالی است که تا پیش از این مخابرات ایران برای حق اشتراک ماهانه بابت هر خط تلفن ثابت از مشترکان در روستاها ۱۰۰ تومان، شهرها ۷۵۰ تومان، شهرستان‌ها ۱۰۰۰تومان، مراکز استان‌ها غیراز کلانشهرها ۱۲۰۰‌تومان، کلانشهرها ۱۵۰۰‌تومان و در تهران ۲۰۰۰ تومان دریافت می‌کرد.

افزایش هزینه تلفن ثابت از ‌ماه آینده 
سخنگوی شرکت مخابرات ایران از اعمال افزایش هزینه حق اشتراک خطوط تلفن ثابت، در قبوض صورتحساب ماه آینده مشترکان خبر داد و گفت: شنبه 31خردادماه امسال در جلسه مجمع عادی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با حضور حداکثر اعضا اعم از نمایندگان دولت، بورس و سازمان خصوصی‌سازی‌ تغییرات مربوط به میزان حق اشتراک مشترکان خطوط تلفن ثابت به تصویب رسید. محمدرضا بیدخام، افزود: این تغییر قیمت برپایه ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران صورت گرفته است. براساس این ماده، تعرفه خدمات مخابراتی، سپرده، ودیعه، حق اشتراک، اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت مخابرات، تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی، لازم‌الاجراست. او افزود: هزینه حق اشتراک تلفن ثابت مربوط به هزینه‌ای می‌شود که مخابرات به صورت ماهانه از هر خط تلفن، بابت نگهداری دریافت می‌کند و مبلغ حاصل، صرف توسعه شبکه مخابراتی کشور می‌شود. بیدخام افزود: مطابق با تصمیم مجمع سهامداران مخابرات ایران، از این پس مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه مبلغ ۸‌هزار تومان بابت حق اشتراک خط خود پرداخت کنند که این رقم تا پیش از این ۲ هزار تومان بوده است. او با بیان اینکه در تهران حدود 7 میلیون خط تلفن ثابت وجود دارد و بیشترین تغییر اعمال شده در هزینه اشتراک نیز، مربوط به این شهر است، گفت: حق اشتراک مشترکان تلفن ثابت در روستاها تغییری نداشته و همان ۱۰۰تومان محاسبه خواهد شد. اما مشترکان شهری از این پس باید بابت حق اشتراک مبلغ ۲ هزار تومان، مشترکان مراکز شهرستان‌ها ۲۵۰۰ تومان، مشترکان در مراکز استان‌ها ۴هزار تومان و در کلانشهرها ۵هزار تومان، پرداخت کنند. او با تأکید بر توجه مخابرات ایران به توسعه روزافزون شبکه زیرساختی، گفت: مبلغ حق اشتراک تصویب‌شده در مجمع فوق‌العاده مخابرات، کاملا منطبق با مواد اساسنامه شرکت مخابرات ایران و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و در جهت هزینه کرد پروژه‌های توسعه شبکه مخابرات کشور صرف می‌شود.

رفع تکلیف رگولاتوری 
مصوبه مخابرات ایران برای افزایش تعرفه اشتراک خط تلفن ثابت در حالی است که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به این مصوبه مخابرات، گفت: 2 سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد. حسین فلاح جوشقانی، افزود: در آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد. او افزود: هم‌اکنون و براساس ماده۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با وجود اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند. در این زمینه باید بگوییم که ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند اما آنچه در حوزه اختیارات ماست، مطابق آنچه دیوان عدالت گفته، تنها مربوط به تعیین تعرفه می‌شود و موضوع حق اشتراک و آبونمان از جنس تعرفه نیست و بنابر حکم دیوان عدالت اداری، ما نمی‌توانیم ورود کنیم بلکه دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر کنند.

در انتظار ورود دستگاه‌های نظارتی
 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: موضوع حق اشتراک و آبونمان از جنس تعرفه نیست و بنابر حکم دیوان عدالت اداری ما نمی‌توانیم ورود کنیم بلکه دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر کنند